به گزارش ایبنا، آمارهای جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد نسبت پول به شبه‌پول روندی نزولی را طی کرده و از ۳۵ و دو دهم درصد در اردیبهشت ماه به ۳۳ و پنج دهم درصد در مردادماه ۱۴۰۲ کاهش یافته است.
‌پیش‌تر نیز در گزارشی دیگر اعلام شده بود که سهم پول از نقدینگی از ۲۶ درصد در فروردین‌ماه به ۲۵ درصد در مردادماه کاهش یافته است. از سوی دیگر رشد نقطه به نقطه پول نیز کاهش قابل توجهی را تجربه کرده و از ۶۵ و دو دهم درصد در اسفند ۱۴۰۱، به ۴۱ و سه دهم درصد در مرداد ۱۴۰۲ رسیده است.
بررسی آمار‌های کلان‌تر پولی و روند آنها در چند ماه اخیر نشان می‌دهد نقدینگی و پایه پولی نیز مسیری کاهشی را پشت سر گذاشته‌اند.
بر این اساس رشد نقطه به نقطه پایه پولی در فروردین ۴۵ درصد به ثبت رسیده بود و این عدد در مرداد به ۴۱ و شش دهم درصد کاهش یافته است. این وضعیت درباره نقدینگی نیز صدق می‌کند و از رشد ۳۱ و یک دهم درصدی فروردین‌ماه به رشد ۲۶ و 9 دهم درصدی مردادماه کاهش یافته است.
طبق این آمار‌ها در پایان پنجمین ماه سال، پایه پولی از سطح ۹۵۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده و نقدینگی به حدود هفت هزار و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
‌نقدینگی خود از دو جزء مهم پول و شبه‌پول تشکیل شده است. پول به اسکناس و مسکوکات و سپرده‌های دیداری اطلاق می‌شود و منظور از شبه‌پول سپرده‌های غیر دیداری است. به عبارت دیگر شبه‌پول نوعی از سپرده‌های مدت‌دار است که امکان نقد شدن آن و هزینه کردن آن به آسانی مقدور نیست.
تحلیل آمار‌های ذکرشده از سوی بانک مرکزی، بیانگر کاهش انتظارات تورمی در ماه‌های اخیر است. به بیان دیگر تصور آحاد اقتصادی نسبت به تغییر قیمت‌ها در آینده اندکی تعدیل شده است.
با وجود ارزشمند بودن این داده‌های اقتصادی، همچنان ملاحظات قابل توجهی درباره کیفیت این کاهش وجود دارد و از طرفی سطح کاهش به‌گونه‌ای نبوده که حاشیه امن قابل توجهی را برای سیاستگذار فراهم کرده باشد.
درحالی‌که یکی از وظایف بانک‌های مرکزی و مراجع آماری انتشار بموقع و منظم اطلاعات است، این مهم چندان از سوی مراجع آماری کشور جدی گرفته نشده است.
اکنون که هفتمین ماه سال را پشت سر می‌گذاریم، آخرین گزارش جامع منتشرشده از متغیر‌های پولی در ایران به فروردین ماه بازمی‌گردد. به عبارت دیگر، داده‌هایی که کاربرد آنها پیش‌بینی شرایط آتی اقتصاد است با شش ماه تاخیر منتشر می‌شوند و در عمل بلااستفاده هستند.
به نظر می‌رسد اگر طبق ادعای بانک مرکزی، هدف از انتشار این داده‌ها ایجاد امکان پیش‌بینی وضعیت اقتصاد از سوی سرمایه‌گذاران و صاحبان کسب‌وکارهاست، این نهاد باید انتشار مداوم و بموقع این داده‌ها را در دستور کار قرار دهد. در غیر این صورت، رویه فعلی نوعی نقض غرض به شمار می‌رود و داده‌های منتشرشده کاربرد اعلام‌شده را نخواهند داشت.
‌آمار‌های منتشرشده نشان می‌دهد که سطح انتظارت تورمی تا حدی کاسته شده است. به عبارت دیگر می‌توان ادعا کرد سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها که در دستور کار بانک مرکزی گرفته تا حدی با موفقیت همراه بوده است.
تمایل بیشتر به سپرده‌گذاری‌های مدت‌دار و افت التهاب در بازار دارایی‌ها را می‌توان مصداق این موفقیت دانست.
با این حال باید توجه داشت که با مقایسه نسبت پول به نقدینگی در سال‌های اخیر، عدد ۲۵ درصد برای سهم پول چندان پایین نیست و موقعیت مطمئنی برای سیاستگذار به شمار نمی‌رود. به عبارت دیگر هنوز برای اعلام قطعی سنگینی کفه انتظارات در بازار به نفع بانک‌ها و سپرده‌های مدت‌دار زود است.
ضمن اینکه موفقیت‌های اخیر سیاستگذار پولی با گشایش‌های سیاسی اخیر همراه بوده و بدون شک بخشی از این موفقیت به ثبات در بازار ارز و بهبود افق‌های سیاسی بازمی‌گردد.