سرویس ورزشی-
انتخابات فدراسیون کشتی با رای شعبه ۹۰ دادگاه عمومی مجتمع قضائی شهید صدر تهران ابطال شد.
22 تیرماه سال 1402 بود که علیرضا دبیر توانست برای دومین دوره به‌عنوان رئیس ‌فدراسیون کشتی انتخاب شود. تنها کاندیدایی که در مجمع حاضر شد و انصراف داد، عباس جدیدی بود. او صحبت‌هایی جنجالی را در حاشیه مجمع مطرح و اعلام کرد برای شکایت و ابطال انتخابات آماده است. بعد از انتخابات 5 تن از کاندیداهای ریاست فدراسیون از جمله عباس جدیدی، عبدالله عزیزی، حمید بنی‌تمیم، حمید سیفی و بهمن صفری به دادگاه شکایت کرده و خواهان ابطال انتخابات شدند.
آنها رعایت نشدن برخی از بندهای اساسنامه را دلیل شکایت خود از فدراسیون کشتی و وزارت ورزش و جوانان بیان کردند؛ شکایتی که حالا با رای دادگاه همراه شده است. براساس رایی که از سوی شعبه 90 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران صادر شده، انتخابات فدراسیون کشتی ابطال اعلام شده است!
در بخشی از رای شعبه ۹۰ دادگاه عمومی مجتمع قضایی شهید صدر تهران آمده است:
«به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال انتخابات و مجمع عمومی انتخابات فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران، الزام خواندگان به اجرا و برگزاری انتخابات ریاست فدراسیون کشتی وقف مصوبه هیئت وزیران درخصوص اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران، در جریان برگزاری انتخابات فدراسیون کشتی مورخ ۲۲ تیر ۱۴۰۲، مواد ۴، ۱۰، ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۲۶ اساسنامه فدراسیون که ناظر بر رعایت مواعید قانونی، ثبت‌نام و احراز صلاحیت نامزدها، عضویات اعضای مجمع عمومی می‌باشد، نقض گردیده و حقوق اساسی و شهروندی نامزدها در اعلام برنامه‌ها، اعلام نتایج و رسیدگی به اعتراض نامزدها رعایت نگردیده است. با عنایت به محتویات پرونده و مفاد مستندات ابرازی و توجهاً به اینکه خوانده ردیف اول با وصف ابلاغ واقعی و استحضار از وقت رسیدگی در جلسه دادرسی حضور نیافته و نسبت به اصل دعوی و مستندات ابرازی ایراد و دفاعی معمول نداشته و دلیلی بر حُسن جریان انتخابات فدراسیون کشتی ارائه ننموده، علی‌هذا دادگاه ضمن پذیرش دعوی خواهان‌ها، مستنداً به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و با رعایت اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی مصوب ۱۴۰۰ حکم بر ابطال مجمع عمومی انتخاباتی و انتخابات فدراسیون کشتی ایران مورخ ۲۲ تیر ۱۴۰۲ صادر و اعلام می‌نماید درخصوص خواسته الزام خواندگان به برگزاری انتخابات ریاست فدراسیون کشتی وفق مصوب هیئت وزیران، دادگاه خواسته اخیر را غیرترافعی دانسته مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری است و ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.»
خلاصه ماجرا این بوده که انتخابات فدراسیون کشتی با اساسنامه فدراسیون برگزار شد و معترضان به این موضوع اعتقاد دارند که اساسنامه مشترک فدراسیون‌ها باید ملاک قرار می‌گرفت.
چرایی شکایت از زبان یکی از نامزدها
عباس جدیدی یکی از نامزدهای انتخابات فدراسیون کشتی درباره ابطال انتخابات گفت: فدراسیون کشتی نهاد عمومی غیردولتی است، اگر فدراسیون نهاد دولتی بود این دادخواست را قوه قضائیه از ابتدا به دیوان عدالت اداری می‌فرستاد. اما فدراسیون یک نهاد عمومی غیردولتی است و اتفاقاً ما اولین‌بار دادخواست را به دیوان عدالت اداری داده بودیم اما آنها این دادخواست را قبول نکردند و به ما اعلام کردند این دادخواست باید در دادگاه‌های عمومی مورد بررسی قرار بگیرد.
وی گفت: بنابراین دادخواست ما به یک مجتمع قضائی شعبه ۹۰ ارجاع داده شد و دادگاه هم به درستی رای صادر کرد. ادعای مسئولان فدراسیون کشتی مبنی بر اینکه دیوان عدالت اداری باید رأی صادر کند به هیچ وجه درست نیست و نشان می‌دهد آنها اطلاعات حقوقی ندارند. اگر فدراسیون کشتی یک نهاد دولتی بود این دادخواست باید در دیوان عدالت اداری مطرح می‌شد اما این‌طور نیست.
جدیدی اظهار داشت: ما به اساسنامه فدراسیون کشتی معترض هستیم، انتخابات براساس اساسنامه ۱۳۹۶ برگزار شد در حالی که باید طبق اساسنامه ۱۴۰۰ این انتخابات برگزار می‌شد. فدراسیون کشتی انتخابات را با اساسنامه منسوخ‌شده برگزار کرد. ما هم به‌دنبال اجرای قانون هستیم و دادگاه هم به درستی رأی داد.
واکنش وزارت ورزش چه بود؟
فدراسیون کشتی تا به امروز واکنشی از خود به این رای نشان نداده است اما قطعا دبیر و همکارانش ظرف 20 روز به این رای اعتراض خواهند کرد. آرش فرهادیان، مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون‌ها هم در این‌باره گفت: موارد اینچنینی ابتدا به مدیرکل حقوقی وزارت ورزش ارجاع می‌شود و معاونت قهرمانی هم براساس نظریه حقوقی وزارت ورزش عمل خواهد کرد.
مرتضی فلاح مدیرکل حقوقی وزارت ورزش هم درباره حکم صادرشده عنوان داشت: باید بررسی شود که این شکایت از چه نهادی بوده و در کجا بررسی شده است. موارد مربوط به وزارت ورزش و اگر تخلفی رخ داده باشد، باید از سوی دیوان عدالت اداری پیگیری شود. با این حال موارد مربوط به فدراسیون‌ها به‌عنوان نهاد عمومی غیردولتی می‌تواند در دادگاه‌های حقوقی هم پیگیری شود. باید بررسی بیشتر انجام دهیم و نتیجه آن را اعلام کنیم.
سخنگوی فدراسیون هم رفتنی شد
اما درست در روزی که خبر ابطال انتخاب فدراسیون کشتی رسانه‌ای شد، محمدابراهیم امامی داور بین‌المللی کشتی ایران و سخنگوی فدراسیون کشتی هم از سمت خود کنار رفت. امامی دلیل کنار رفتن خود از سمت سخنگویی فدراسیون کشتی را اعلام نکرده‌ اما برخی صحبت‌ها از بروز مشکلاتی میان او و رئیس ‌فدراسیون حکایت دارد که در نهایت به کنار رفتن امامی منجر شده است.