قوانین مرتبط به حوزه مالکیت ۱۶ کشور اسلامی نشان می‌دهد که اغلب این کشورها در دعاوی حقوقی، ثبت رسمی را ملاک و معتبر می‌دانند.

بر اساس مطالعاتی با عنوان «آسیب‌شناسی نظام معاملات اموال غیرمنقول و ارائه الگوی مطلوب ثبت رسمی معاملات در نظام حقوقی  ایران» که از سوی پژوهشگاه قوه قضائیه انجام شده است، قوانین مرتبط به حوزه مالکیت ۱۶ کشور اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است؛ اغلب این کشورها در دعاوی حقوقی، ثبت رسمی را ملاک و معتبر می‌دانند.

اهمیت این مطالعه زمانی بیشتر می‌شود که توجه کنیم اغلب کشورهای مسلمان با وجود توجه به الزامات شرعی، ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را ضروری دانسته‌اند و به نظر نمی‌رسد که به دلیل اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی با مشکلی در نظام حکمرانی خود مواجه شده باشند.

مسلم آقایی طوق در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در ارتباط با اعتبار اسناد غیررسمی در سایر کشور‌های اسلامی، اظهار داشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در برخی از این کشورهای مسلمان شبیه برخی کشورهای دیگر غیرمسلمان، اسناد عادی مربوط به نقل‌وانتقال اموال غیرمنقول را به رسمیت نمی‌شناسند.

او افزود: به‌عبارت‌ دیگر وقتی شخصی در این کشور‌ها بخواهد مال غیرمنقولی را به فروش برساند بحث ثبت آن جزئی از تشریفات معامله تلقی می‌شود؛ بنابراین اگر کسی بخواهد مال غیرمنقولی را بدون ثبت رسمی، به شخص دیگری واگذار کند چنین معامله‌ای از نظر قوانین این کشور‌ها صحیح نبوده و مالکیت به ‌هیچ ‌وجه انتقال پیدا نمی‌کند و به‌عبارت‌دیگر چنین عقدی، منعقد نمی‌شود.

وی ضمن اشاره به قوانین مربوط به اسناد عادی و غیررسمی در دیگر کشورها اظهار داشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد قطر، امارات، عراق، اردن، لبنان، بحرین، الجزایر، مراکش، عربستان سعودی، سوریه، تونس، موریتانی، عمان، کویت، مصر و همچنین کشورهای غیرمسلمان، قوانین‌شان به‌طور مشخص می‌گوید که اسناد عادی در رابطه ‌با انتقال اموال غیرمنقول تأثیرگذار نیست و باید ثبت شود.