سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون گفت: 91 درصد سرمایه شرکت‌های تعاونی توسط مردم تأمین می‌شود.

ارسلان قاسمی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در مورد مردمی کردن اقتصاد اظهار داشت: در تعاونی‌ها سرمایه‌های خرد مردم جمع می‌شود که این سرمایه‌ها به عنوان موتور رشد اقتصاد در شرکت‌های کوچک و متوسط به کار گرفته می‌شود و در قالب شرکت‌های تعاونی تعریف می‌شود. امروز یک میلیون و 800 هزار نفر در شرکت‌های تعاونی کشور به طور مستقیم شاغل هستند. 

او در پاسخ به اینکه چرا از شرکت‌های تعاونی استقبال نمی‌شود، تصریح کرد: یکی ضعف مسئولان بخش تعاون است که شامل اتاق تعاون و وزارت تعاون می‌شود. مسئله دوم،‌ اشکالات قانونی و نگاه دولتمردان که فکر می‌کنند تعاونی‌ها آقابالاسر می‌خواهند به گونه‌ای که یک شرکت تعاونی نمی‌تواند خودش تغییرات مدیریتی را ثبت کند مگر اینکه از کانال وزارت تعاون باشد در حالی‌که در شرکت خصوصی فرد به راحتی می‌تواند تغییرات را ثبت کند.

سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون با بیان اینکه امسال 883 شرکت تعاونی در کشور افتتاح شد، افزود: 91 درصد از سرمایه‌ این تعاونی‌ها توسط مردم تأمین شده بود و حدود 9 درصد آن از شبکه بانکی وام گرفته بودند. بنابراین اگر به مردم اعتماد شود می‌توان اقتصاد را به آنان واگذار کرد.

قاسمی با ‌اشاره به اینکه تحریم‌ها 20 درصد در مشکلات کشور دخیل بوده و 80 درصد آن مشکلات و تحریم‌های قوانین داخلی است، ادامه داد: چندی قبل از سوی مقامات اعلام شد که چندین میلیارد دلار در خانه‌های مردم به همراه چند صد تن طلا ذخیره شده است. سؤال این است اگر تورم نباشد چرا ارز و طلا در خانه‌های مردم ذخیره شود. مهم‌ترین دلیل نبود امنیت اقتصادی و عدم ثبات قوانین است که هر روز با بخشنامه‌های متضاد از بین می‌رود.

او با بیان اینکه در حال حاضر هفت نوع نرخ ارز در کشور داریم، اظهار داشت: یکی از شرایط سرمایه‌گذاری این است که اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر باشد اما انواع نرخ برای ارز مانند نرخ نیما، سنا، بین بانکی، ترجیحی و انواع دیگر نشان می‌دهد که اقتصاد توسط فعالان بازار پیش‌بینی‌پذیر نیست و بنابراین امکان سرمایه‌گذاری بلندمدت وجود ندارد. به همین دلیل سرمایه‌گذاران ایرانی، جزو بیشترین خریداران خانه و ملک در کشورهای دیگر مانند ترکیه، امارات، قبرس و حتی کانادا به شمار می‌روند.

 سهم ناچیز تعاون در اقتصاد کشور

سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون در پاسخ به اینکه سهم تعاون از اقتصاد چقدر است، عنوان کرد: در حال حاضر رقمی بین پنج تا هشت درصد گفته می‌شود در حالی‌که باید سهم تعاون به 25 درصد برسد.

قاسمی در مورد سهم شرکت‌های تعاونی از حساب‌های پیشرفت و عدالت گفت: هنوز منابع لازم به حساب پیشرفت و عدالت واریز نشده در حالی‌که باید سهم تعاون از تسهیلات این حساب‌ها 25 درصد باشد و قرار بود در هر یک از حساب‌های استانی یک‌هزار میلیارد تومان قرار گیرد در حالی‌که برای کل کشور 1500 میلیارد تومان داده‌اند که بسیار ناچیز است. عمده این مبلغ هم برای پرداخت تسهیلات قبلی شبکه بانکی اختصاص می‌یابد و بعید می‌دانم مبالغی از این ارقام به تولید جدید برسد.