ضرورت تنوع‌بخشی به مبادی ورود ارز
تصمیم دولت عراق مبنی بر استفاده از دینار به جای دلار از سال ۲۰۲۴ در تمام مبادلات تجاری داخلی این کشور، تنوع‌بخشی به مبادی ورود ارز به کشورمان را ضروری می‌کند.
یحیی لطفی‌نیا؛ کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم، درباره اهمیت تصمیم ارزی عراق برای ایران گفت: عراق به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری ایران در بخش صادرات محسوب می‌شود که این موضوع در چارچوب رویکرد توجه به کشورهای همسایه برای خنثی‌‌سازی تحریم می‌گنجد. عراق در سال 1401 با بیش از 10 میلیارد دلار واردات از ایران سهم 19 و نیم درصدی از کل صادرات 53 میلیارد و 500 میلیون دلاری کشور داشته و مجموع واردات ایران از عراق در حدود 205 میلیون دلار بوده است.
تاثیر تصمیم عراق بر اقتصاد ایران
وی افزود: با توجه به اجرای سیاست‌های کنترل ارزی در ایران، موضوع صادرات و بازگشت ارز حاصل از آن نقش مهم و اساسی در مدیریت بازار ارز و اقتصاد کلان دارد؛ بنابراین هرگونه تحول تجاری و ارزی در عراق می‌تواند اقتصاد کلان، مدیریت بازار ارز ایران و حتی گردشگری مذهبی دو کشور را تحت‌الشعاع قرار
دهد.
کارشناس اقتصادی با تأکید بر اهمیت بازار ارز سلیمانیه گفت: نرخ تعیین‌شده در این بازار در ارتباط مستقیم و همسو با نرخ ارز بازار غیررسمی ایران است. باتوجه به نقش عراق در جریان ارزی کشور(حواله و اسکناس)، انتظار می‌رود که سیاست‌های اعمالی بانک مرکزی عراق، بازار ارز ایران را تحت تأثیر قرار دهد.
لطفی‌نیا با‌اشاره به تضعیف کانال عرضه ارز در نتیجه کاهش حجم مبادلات دلاری در داخل عراق، گفت: این کانال بعضاً به‌عنوان کانال تأمین نیاز ارزی کشور شناخته می‌شد، در واقع عراق و بازار سلیمانیه یکی از چند بازار منطقه‌ای است که نیازهای ارزی تجار و فعالان اقتصادی (رسمی و غیررسمی) کشور را تأمین می‌کند که تضعیف این بازار منجر به ایجاد فشار بر بازار تهران و سایر بازارها خواهد شد.
او با‌اشاره به یکی دیگر از پیامد‌های تصمیم جدید دولت عراق افزود: از دیگر کانال‌های اثرگذار سیاست بانک مرکزی و دولت عراق، کانال تأثیرگذاری بر انتظارات ناشی از اعمال محدودیت‌های ناشی از نقل و انتقالات ارزی بین ایران و عراق است که منجر به تشدید انتظارات منفی و افزایش سطح نااطمینانی خواهد
شد.
کارشناس اقتصادی با‌اشاره به مزایای تصمیم ارزی عراق برای ایران، اظهار داشت: در واقع باتوجه به اینکه انجام معاملات ارزی(دلار) برای تجارت داخلی در عراق ممنوع شده است مسافران ایرانی برای تأمین نیازهای خود متقاضی دریافت و تأمین ارز دینار خواهند شد که تأمین آن برای بانک مرکزی ایران آسان‌تر از دلار است.
فرصت بانک مرکزی برای اعمال تغییرات
گفتنی است، بانک مرکزی و دولت عراق تصمیم دارند از سال 2024 تمام مبادلات تجاری داخلی به‌جای دلار با دینار عراق انجام شود. در واقع از زمان‌اشغال عراق توسط آمریکا، نظام و سیستم پولی و مالی این کشور به‌طور کامل در اختیار و کنترل کارشناسان آمریکایی قرار دارد.
از طرف دیگر مبادلات دلاری میان مردم و فعالان اقتصادی برای تجارت داخلی بسیار رایج است، در واقع دلار و دینار دو ابزار جایگزین برای نیاز مبادلاتی مردم و فعالان اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این موضوع در ارتباط با ریال در اوایل اشغال عراق توسط آمریکا نیز مورد توجه بود.
حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که با توجه به تصمیم ارزی عراق، بانک مرکزی ایران چه اقداماتی برای ورود ارز به کشور از این کشور و دیگر کشورها باید انجام بدهد. به‌نظر می‌رسد اتخاذ رویکرد فعال توسط بانک مرکزی در رصد و پایش سیاست‌های تجاری و ارزی کشورهای طرف تجاری و همسایه و به‌طور مشخص عراق، به‌منظور اتخاذ تصمیم‌های مناسب و بهنگام برای جلوگیری از ایجاد شوک‌های خارجی به بازار ارز باید بیش از پیش موردتوجه قرار گیرد. بانک مرکزی، برای اعمال تغییرات، فرصت کافی دارد و می‌تواند با برنامه‌ریزی و اقدام، تاثیر تصمیم عراق بر اقتصاد ایران را به صفر رسانده و حتی آن را به یک فرصت تبدیل کند.
برخی از کارشناسان اقتصادی با‌اشاره به سیاست حذف دلار از مبادلات تجاری داخلی عراق، پیشنهاد کرده‌اند که رویکرد دلارزدایی در پاسخ به نیازهای ارزی زوار ایرانی مشرف به عراق بر اساس تجربه موفق تخصیص ارز اربعین مورد توجه قرار گیرد.
تنوع بخشی به کانال‌های تسویه ارزی
همچنین به گزارش خبرگزاری فارس، ایران برای کاهش اثرات تحریم در واردات مواد غذایی و نیز افزایش ضریب امنیت غذایی، لازم است کانال‌های تسویه ارزی کالاهای اساسی را متنوع‌تر کند.
اکنون کانال‌های تسویه ارزی محدود است و ریسک انتقال ارز را بالا برده است. کانال‌های وارنگلد آلمان و امارات که برای تسویه‌های ارزی کالاهای اساسی استفاده می‌شود می‌تواند باعث اعمال نفوذ بیشتری از سوی تحریم‌کنندگان شود.
منابع ارزش کشور برای واردات کالاهای اساسی کشاورزی بیشتر در بانک‌های کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا است؛ حال آنکه شرکت‌های تامین‌کننده غذا، می‌خواهند ارز موردنیاز خود برای فروش کالاهای اساسی به ایران را در بانک‌های اروپایی و آمریکایی نگهداری کنند!
در چنین شرایطی می‌توان با کشورهایی مانند چین که مهم‌ترین کشور در زنجیره عرضه غذایی است، تهاتر بیشتری داشته باشیم. این سیاست را اخیرا رئیس‌جمهور کشورمان با سفر به کشورهای آفریقایی دنبال می‌کند و تهاتر مواد غذایی با این کشورها را کلید زده است. کارشناسان معتقدند، با توجه به تجارت حدود هشت میلیارد دلاری (غیرنفتی) ایران با چین، این کشور می‌تواند مهم‌ترین هدف تهاتر کالاهای کشاورزی یا حتی ایجاد کانال تسویه ارزی به حساب بیاید.
ایران سالانه حدود 18 میلیارد دلار مواد غذایی از کشورهای مختلف وارد می‌کند و تنوع‌‌سازی در واردات و نیز تسویه‌های ارزی می‌تواند مهم باشد. به‌ویژه آنکه بررسی تاریخ گذشته چین هم نشان می‌دهد که این کشور خودش به دنبال تنوع‌‌سازی در واردات و صادرات بوده و در سال‌های گذشته این سیاست را دنبال کرده است. گزارش‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هم نشان می‌دهد که چین مهم‌ترین زنجیره تامین غذایی در جهان به حساب می‌آید. ضمن اینکه چین مهم‌ترین عضو بریکس است و بانک توسعه جدید (بانک بریکس)، به صورت رسمی یک برنامه سه‌ساله اعلام کرده است تا اتکا به دلار آمریکا را کاملاً پایان ببخشد.