سناریوی تکراری برای افزایش قیمت-بخش دوم
انحصار عرضه خـودرو پاشـنه آشیل مدیریت بازار
بازار خودرو پس از گذشت حدود 6 ماه آرامش نسبی، باز هم با زیاده‌خواهی خودروسازان برای افزایش قیمت‌های چندباره مواجه شده است. این روزها بر اساس خبرهای موثق و مشاهدات میدانی به نظر می‌رسد سیاست محدود کردن طرف عرضه از سوی دو خودروساز بزرگ کشور با هدف فشار به شورای رقابت برای افزایش قیمت در حال انجام است.
پس اینکه خبر احتکار دو خودروساز بزرگ کشور منتشر شد، هر 2 خودروساز داخلی ضمن رد این موضوع، آمار خودروهای موجود در پارکینگ‌ها و همچنین خودروهای آماده تحویل را ارائه کردند.
واکنش خودروسازان به خبر احتکار خودرو
در همین خصوص علیمردان عظیمی، مدیرعامل ایران خودرو با اشاره به وجود 19 هزار و 700 دستگاه خودرو در پارکینگ ایران‌خودرو، می‌گوید: «این خودروها هیچ مشکلی برای تحویل ندارد، وجه آن از مردم دریافت و فاکتور شده است. بنابراین افزایش قیمت خودرو، هیچ تاثیری بر افزایش قیمت خودروهای مذکور نخواهد داشت.»
او می‌افزاید: «بر اساس ماده 10 قانون ساماندهی، باید یک و نیم درصد مبلغ خودرو به یک مجموعه‌ای پرداخت شود تا مجوز شماره‌گذاری این خودروها دریافت شود، مشکلی در این رابطه وجود داشت که روز دوشنبه 10 مهر، حل شده است.»
احمد حیدری، یک فعال بازار خودرو در این باره به گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «هرچند خودروسازان محدود کردن عرضه خودروهای فروخته شده با درخواست افزایش قیمت خودرو از شورای رقابت را بی‌ارتباط عنوان می‌کنند اما آنچه مشهود است اینکه محدودیت در عرضه یک نوع گروکشی برای ایجاد عطش در بازار است تا شورای رقابت مجبور به پذیرش قیمت خودرو شود.»
او ادامه می‌دهد: «به نظر من دولت در این زمینه مقصر است. در طول بیش از 40 سال گذشته آن‌قدر با دو خودروساز بی‌کیفیت کشور مماشات صورت گرفته که امروز هیچ کس جلودار آنها نیست.»
حیدری تصریح می‌کند: «این دو خودروساز به جای اینکه همواره پاسخگو و شرمنده مردم باشند همیشه طلبکارانه برخورد می‌کنند. دستگاه‌های مسئول باید از اینها حساب‌کشی کنند. تا چه زمانی دود محصولات بی‌کیفیت اینها باید به چشم مردم برود؟»
این فعال بازار خودرو در خصوص میزان تاثیر کاهش یا افزایش قیمت خودرو در بازار اظهار می‌دارد: «لزوماً کاهش یا افزایش قیمت به عنوان یک عامل تک‌بعدی روی بازار اثرگذار نیست بلکه عواملی همچون میزان عرضه و کیفیت محصولات نیز مهم است. برای ما که در این بازار فعالیت داریم مهم‌تر از قیمت، میزان عرضه اهمیت دارد. وقتی عرضه بالا باشد، قیمت نیز معقول‌تر می‌شود و تعداد خرید و فروش هم بیشتر خواهد شد. در چنین شرایطی همه سود می‌برند. اما خودروسازان متاسفانه عادت کرده‌اند با محدودیت عرضه، همواره بار سوءمدیریت‌های خود را به دوش مردم و بازار بیندازند.»
مدیرعامل ایران‌خودرو در بخش دیگری از سخنان خود به وجود حدود 13 هزار خودروی دیگر در پارکینگ این خودروساز اشاره کرده و می‌گوید: «عدم تحویل این خودروها چند دلیل دارد که عمده‌ترین دلیل آن مشکل قیمت‌گذاری است، درخواست قیمت‌گذاری این خودروها از سازمان حمایت به شورای رقابت ارسال شده و لذا برای عرضه این خودروها در انتظار قیمت‌گذاری شورای رقابت هستیم.»
افزایش شکایت مردم از خودروسازان
وضعیت دپوی خودرو در پارکینگ‌های خودروسازان محدود به یک مکان مشخص نمی‌شود و هرجا که امکان دپو وجود داشته باشد خودروها را به بهانه‌های مختلف نگه داشته و به بازار عرضه نمی کنند.
حسن فرهیدزاد، رئیس سازمان حمایت در بازدیدی سرزده از شرکت ایران خودرو خراسان و بازدید از حجم بالای خودروهای موجود در توقفگاه این شرکت، روند ارسال و واگذاری خودروها به مشتریان را بررسی کرده و اظهار می‌دارد: «در هر مقوله‌ای باید هر چه سریع‌تر مشکلات برطرف شود و مشتریان به خودروهای خود دسترسی پیدا کنند. دستورالعمل رسیدگی به شکایات خودرو اخیرا به ۳۱ استان ابلاغ شده و در آن نحوه رسیدگی به شکایات مشخص شده است.»
او توضیح می‌دهد: «از ابتدای فروردین‌ماه امسال تا پایان شهریورماه، ۷۷۷ هزار پرونده تخلف در همه حوزه‌های بازار در سامانه مدیریت بازرسی (سیمبا) تشکیل شده است که ارزش ریالی آن ۱۷۵ هزار و ۴۷۲ میلیارد تومان است، از این تعداد ۱۱۴ هزار پرونده به تعزیرات حکومتی ارسال شده است، از پرونده‌های تشکیل شده ۲۴۲ پرونده مربوط به خودرو بوده که در یک ماه گذشته و پس از ابلاغ دستورالعمل رسیدگی به شکایات در حوزه خودرو تشکیل شده است.»
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: «طبق این دستورالعمل روال کار آن است که بازرسان در ادارات کل صمت استان‌ها پس از مراجعه مردم و اخذ شکایت، پرونده را تشکیل داده و با قیمت‌هایی که شورای رقابت برای خودروها اعلام می‌کند، تطابق داده و در صورت مغایرت، پرونده گران‌فروشی تشکیل شده و پس از گذراندن مراحل اداری راهی تعزیرات حکومتی می‌شود.» در همین خصوص، حمید محله‌ای مدیرکل دفتر خدمات فنی مهندسی وزارت صمت با اعلام اینکه سامانه جامع گارانتی در دسترس مشتریان بوده و می‌توانند قبل از خرید از اصالت گارانتی کالای خود مطمئن شوند، می‌گوید: «خودروها دارای شناسه رهگیری هستند و اگر خودروساز پاسخ ندهد پرونده وی به تعزیرات ارجاع می‌شود و شکایت حقوقی می‌شود.»
او با اشاره به اینکه تاکنون چهار خودروساز پرونده خود را تکمیل کرده اند و در سامانه ثبت شده است، اظهار می‌دارد: «زمانی که خودرو تولید و وارد کشور می‌شود این شناسه در سامانه جامع خدمات پس از فروش اعمال می‌شود و از آن تاریخ به بعد شناسه گارانتی خدمات پس از فروش فعال و برای خریدار هم پیامک خواهد شد و پس از آن قابل پیگیری است.»
محله‌ای تصریح می‌کند: «در صورتی که فردی از نحوه خدمات پس از فروش خودرو راضی نبود و شکایت خود را مطرح کرد، خودروسازان یا واردکننده‌های خودرو باید در حد فاصل هفت روز پاسخگوی وی باشند.»
آخرین وضعیت تحویل خودروهای وارداتی به مردم
یکی از اقدامات دولت برای مدیریت بازار خودرو، روی آوردن به واردات بود. اما این اقدام پس از گذشت بیش از یک سال به دلیل تاخیر زیاد در تحویل، مورد رضایت مردم قرار نگرفته است.
اخیراً مسئولان مربوطه وعده داده‌اند که روند تحویل خودروهای وارداتی و واردات خودروهای جدید سرعت بیشتری به خود خواهد گرفت و به‌زودی این خودروها به مردم تحویل داده می‌شوند.
مهدی ضیغمی، مجری طرح واردات خودرو در خصوص روند تحویل خودروهای وارداتی می‌گوید: «واردات خودروها به صورت انبوه و خرد در حال انجام است به طوری که تا پایان مردادماه از میان ۳۵ شرکتی که مجوز واردات را اخذ کرده‌اند، ۱۸ شرکت موفق به ثبت سفارش قطعی شده و توانستند بخشی از ارز واردات خودرو را دریافت کنند.»
او ادامه می‌دهد: «از میان این ۱۸ شرکت، تاکنون تقریباً ۱۰ شرکت، خودروهای خود را وارد کرده و الباقی در حال طی کردن مسیر واردات هستند. شرکت‌ها به سبب اینکه منتظر بودند تا در وهله اول مجوزهای استاندارد، محیط‌زیست و... را اخذ کنند، سپس ثبت نهایی درخواست‌ها را در شرکت‌های بزرگ انجام دهند، این روند طولانی شد. البته که تولید و حمل این خودروها، به‌ویژه اینکه قرار باشند از شرق آسیا وارد شوند، مستلزم یک زمان است.»
مجری طرح واردات خودرو می‌افزاید: «در مرحله اول، با توجه به اینکه همه مجوزها برای خودروهای وارد شده اخذ شده، فاز اول تحویل خودروها را آغاز خواهیم کرد؛ در حقیقت طی هفته جاری و هفته آینده، تحویل خودروهای وارداتی شرکت‌هایی که قیمت خودروها را گرفته‌اند (تاکنون چهار شرکت واردکننده لیست قیمت خودروهای خود را اخذ کرده‌اند) انجام خواهد شد.»
ضیغمی وعده می‌دهد: «از هفته آینده برای شرکت‌های معتبری که خودروهایشان از کشور مبدا تولیدکننده بارگیری شده و اسناد حمل داشته باشند، عرضه صورت خواهد گرفت. شرکت‌ها بسته به توان خود ماهانه امکان واردات ۳۰۰ هزار تا یک میلیون دستگاه را داشته و وارد می‌کنند.»
او با بیان اینکه از زمان ثبت‌نام برای خودروهای وارداتی در اسفند ماه سال گذشته، از میان ۳۴ هزار نفری که در قرعه‌کشی شرکت داده شده بودند، حدوداً ۳۰ هزار نفر در نوبت دریافت هستند و الباقی انصراف داده‌اند، می‌گوید: «در فاز اول خودروی این ۳۰ هزار نفر تحویل داده می‌شود. در حال حاضر برخی شرکت‌ها قرارداد تولید ماهانه ۶ هزار دستگاه دارند؛ این بدان معناست که برای ۵ هزار تا ۶ هزار دستگاه قرارداد می‌بندن د، اما چنانچه کشور مبدأ توان لجستیکی خوبی داشته باشد، این تعداد قرارداد می‌تواند عدد بسیار بالاتری باشد.»
رئیس سازمان توسعه تجارت در خصوص منبع تامین ارز برای واردات خودروها، تصریح می‌کند: «ارز خودروهای وارد شده تاکنون تامین شده و تا پایان سال جاری، حداقل یک میلیارد یورو مصوبه وجود دارد که می‌توانیم از ارز صادرات غیر، استفاده کنیم. برای بیش از این نیز، چنانچه محل سرمایه‌گذاری خارجی یا منابع خارجی وجود داشته باشد، می‌توان از آن برای واردات خودرو استفاده کرد.»
ضیغمی با بیان اینکه، سایت سامانه عرضه خودروهای وارداتی برای آن دست از مشتریانی که در مرحله اول (در اسفندماه سال گذشته) ثبت‌نام کرده و دارای اولویت هستند، در هفته جاری برای انتخاب خودروی مورد نظر فعال و بازگشایی می‌شود، توضیح می‌دهد: «در این مرحله ثبت‌نام جدیدی صورت نخواهد گرفت و تنها خودروهای جدید برای مشتریان دارای نوبت، عرضه خواهد شد. در خصوص تداوم فروش خودروهای وارداتی (ثبت‌نام برای افراد جدید) و مسیر ثبت‌نام آن، برنامه فعلی ما تحویل خودروهای فروخته شده است. اینکه در فاز بعدی ثبت‌نام‌های جدید، از مسیر سامانه یکپارچه باشد یا از طریق بورس کالا یا حتی مسیری دیگر، هنوز مشخص و قطعی نیست.» در مجموع بر اساس آنچه از وضعیت این روزهای بازار خودرو مشاهده می‌شود؛ یک آرامش نسبتاً خوبی بر این بازار حاکم شده اما خودروسازان برای جبران زیان انباشته خود (که عمدتاً ناشی از سوءمدیریت‌هاست) به دنبال بر هم زدن این آرامش هستند تا باز هم بتوانند در بستر این ناآرامی بخشی از بی‌تدبیری‌های خود را جبران نمایند.
در چنین شرایطی مردم از مسئولان انتظار دارند تا اجازه ندهند چنین شرایطی بر بازار حاکم شود و ضرر آن متوجه مردم شود. باید دید آیا مسئولان وزارت صمت و دستگاه‌های نظارتی این اراده را خواهند داشت یا باز هم به زیاده‌خواهی‌های خودروسازان پاسخ مثبت خواهند داد.