به گزارش خبرگزاری میزان، مسعود ستایشی در نشست خبری دیروز با‌اشاره به بخشنامه رئیس ‌قوه قضائیه درباره کاهش جمعیت کیفری اظهار داشت: بار‌ها رئیس‌ قوه قضائیه اعلام کرده که نباید افراد به صرف گذشت ساعات اداری و عدم تامین کفالت راهی زندان‌ها شوند، زیرا خطرات چند ساعته دارد. در اسفندماه سال گذشته بخشنامه‌ای از طرف قوه قضائیه صادر شد. در راستای اجرای این بخشنامه که به کلیه واحد‌های قضائی ابلاغ شد، اقداماتی از سوی قوه قضائیه انجام شده است.
ستایشی افزود: از آنجا که یکی از دلایل افزایش جمعیت کیفری صدور قرار تامین کیفری مناسب اعم از کفالت یا وثیقه است، مراجع قضائی باید از ورود این قبیل متهمان با صدور قرار قبولی وثیقه و کفالت جلوگیری کنند. در راستای اجرای این بخشنامه امکان معرفی وثیقه و کفیل در کلیه ساعات اداری در کلیه واحد‌های قضائی به منظور جلوگیری از ورود افراد به زندان فراهم شده است. همچنین تمهیداتی شده است که در صورت تقاضای متهم برای تودیع وثیقه تا پایان وقت کشیک، او در تحت نظرگاه نگهداری شود و به زندان معرفی نشود.
وی ادامه داد: به کلیه همکاران ابلاغ شده باقیمانده حبس متهمان با استفاده از پابند الکترونیک به جای حبس انجام شود و محکوم را از این طریق تحت مراقبت قرار دهیم. همچنین تمهیداتی اتخاذ شده تا متهمان توسط ضابطان در ساعات اولیه وقت اداری در دادسرا حضور یابند که متهم فرصت کافی برای معرفی کفیل و وثیقه‌گذار را داشته باشد.
آخرین وضعیت پرونده
فرزندان یکی از مقامات عالی قضائی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده فرزندان یکی از مقامات عالی قضائی گفت: پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده است و فقط دو فرزند این مقام قضائی در این پرونده مطرح هستند. پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و به محض اینکه این پرونده از لحاظ انطباق با مقررات اقتضای اطلاع‌رسانی داشته باشد مطابق موازین قانونی، اطلاع‌رسانی انجام خواهد شد.
یکی از دستاورد‌های ویژه حدنگاری
تعیین نوع کاربری اراضی است
ستایشی درباره موضوع زمین‌خواری بیان داشت: تا سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۴ هزار رای قطعی اجرا نشده از سال‌های گذشته درخصوص تغییر کاربری اراضی زراعی وجود داشت که با اقدامات دادستان‌ها در سراسر کشور، همکاران قضائی ذی ربط و همچنین سازمان امور اراضی کشور این میزان به حدود ۷ هزار رای کاهش پیدا کرد. وی افزود: مهم‌ترین دلایل در تاخیر اجرای آرا در حوزه اراضی عدم پیگیری موثر نمایندگان حقوقی دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط است، همچنین فراهم نبودن تجهیزات و ادوات مورد نیاز به منظور قلع و قمع مستحدثات و وجود سکنه بی‌بضاعت در این مناطق است و تقاضای تاخیری که از ناحیه مراجع قانونی صورت می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی به این موضوع تاکید شده است که وضعیت متر به متر اراضی باید مشخص شود، همچنین ریاست قوه قضائیه در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ در محل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اهتمام به اتمام صدور اسناد اراضی زراعی کشور تاکید کرد و گفت که سازمان ثبت اسناد عزم خود را جزم کند تا اراضی کشاورزی سنددار شود.
ستایشی افزود: یکی از دستاورد‌های ویژه حدنگاری، تعیین نوع کاربری اراضی است به‌طوری که در اراضی کشاورزی اسناد مالکیت با ذکر کاربری کشاورزی صادر می‌شوند. مالکان اراضی کشاورزی در صورت تغییر ملزم به اخذ مجوز هستند و هر شخصی بدون مجوز، تغییر کاربری دهد به لحاظ قانون مرتکب عمل مجرمانه شده و طی تشریفات قانونی و با طرح شکایت از ناحیه سازمان امور اراضی به مراجع قضائی صالح، تحت پیگرد قرار می‌گیرد.
وی در پاسخ به سؤالی درباره بلاتکلیف ماندن طرح الزام به ثبت اسناد رسمی معاملات اموال
غیر منقول و اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظر کارشناسی قوه قضائیه در این زمینه و تعاملی با مجمع داشته است، گفت: طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بلاتکلیف نمانده است و قوه قضائیه در این خصوص ارتباط تنگاتنگ و کاملی با مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد و علاوه‌بر اینکه ریاست کمیسیون حقوقی قضائی مجمع بر عهده رئیس‌قوه قضائیه است در عین حال قوه قضائیه با جدیت تمام در جلسات کارشناسی این موضوع شرکت کرده‌اند و در نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز حضور مستمر دارند.
سخنگوی قوه قضائیه اظهارداشت: نقل و انتقال عادی املاک غیرمنقول و اسنادی که مالکیت مشاعی دارند سبب بروز مشکلات متعددی اعم از عدم شناسایی مالکین واقعی، عدم امکان اتمام حدنگار، کلاهبرداری، افزایش پرونده‌های قضائی در حوزه املاک و اراضی است ساماندهی مشاوران املاک برای آحاد جامعه شده است.
ستایشی بیان داشت: در اقدام موثری که قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور داشته طرح الزام به ثبت رسمی معاملات به منظور جلوگیری از نقل و انتقالات عادی و تثبیت در حدود اسناد مالکیت و ساماندهی مشاوران املاک تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است و پس از بررسی‌های کارشناسی متعدد در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید به لحاظ عدم تامین نظر شورای نگهبان قانون اساسی موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
وی افزود: در این ارتباط ۲۵ جلسه کارشناسی در دبیرخانه کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده است و در حال حاضر نیز جلسات اصلی کمیسیون با حضور اعضای اصلی در حال برگزاری و تا تبصره ۶ ماده ۱۰ طرح مورد نظر تحت بررسی قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: این طرح در کمیسیون بلاتکلیف نمانده است و نظر قوه قضائیه به ادامه این طرح و نهایی شدن آن به منظور جلوگیری از نقل و انتقالات عادی املاک و اراضی و ساماندهی وضعیت املاک کشور است. نظر قوه قضائیه بار‌ها به صورت شفاف، روشن و مبرهن اعلام شده است.در حال حاضر این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است و هر آنچه که مجمع به تشخیص برسد و تصویب کند برای قوه قضائیه فصل‌الخطاب است.