به گزارش تسنیم، آخرین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سال جاری در تاریخ 22 خرداد برگزار شد. پس از این تاریخ این شورا جلسه‌ای نداشته و عملا می‌توان گفت که شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی طی چهار ماه گذشته تعطیل بوده است.
به عبارت دقیق‌تر باید گفت، بعد از انتخابات جنجالی اتاق بازرگانی ایران در خرداد ماه امسال، شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی هیچ مشورتی با یکدیگر نداشته‌اند. این در حالی است که پیش از آن، چه در دولت دوازدهم و چه در دولت سیزدهم این نشست‌ها با توجه به اهمیت ویژه آن در اقتصاد بخش خصوصی به صورت منظم و با حضور وزرا و مسئولان ارشد اقتصادی دولتی برگزار می‌شد.
پیگیری‌ها نشان می‌دهد علت عدم برگزاری جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت با بخش خصوصی، ممنوعیت حضور سلاح‌ورزی، رئیس ‌غیرقانونی اتاق بازرگانی ایران در این جلسه است.
لازم به ذکر است ممنوعیت حضور سلاح‌ورزی، رئیس ‌غیرقانونی اتاق بازرگانی ایران در تمامی جلسات که ریاست اتاق عضو رسمی آن است، توسط مراجع بالادستی به وزارت‌خانه‌ها از جمله وزارت اقتصاد ابلاغ شده
بود.
بر همین اساس به نظر می‌رسد وزارت اقتصاد که متولی برگزاری شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی است، با توجه به همین ابلاغیه برگزاری این جلسه را تا تعیین تکلیف وضعیت ریاست اتاق بازرگانی ایران به تعویق ‌انداخته است.
بر اساس این گزارش، در حالی حدود چهار ماه از عدم برگزاری جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت با بخش خصوصی می‌گذرد که محمدرضا پورابراهیمی، رئیس ‌کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان یکی از اعضای ثابت این شورا هنوز هیچ اظهار نظری در این خصوص نکرده
است.
سکوت پورابراهیمی به عنوان یکی از اعضای ثابت این شورا در شرایطی ادامه دارد که در مکاتبات چندی پیش وی با وزیر صمت، مشخصا به لزوم تعیین تکلیف انتخابات غیرقانونی اتاق بازرگانی ایران ‌اشاره کرده
است.
پورابراهیمی در این نامه عنوان کرده بود: با توجه به مصوبه کمیسیون اقتصادی درخصوص تقاضای اعمال ماده 234 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به اقدامات مغایر و تخلفات در برگزاری انتخابات دهمین دوره اتاق‌های بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و شهرستان‌ها جهت ارجاع گزارش به قوه قضائیه به استحضار می‌رساند بررسی‌های اولیه حاکی از وجود ایرادات و تخلفات اساسی منجر به احراز عدم صحت انتخابات مزبور در سطح ملی و استانی است.
وی در این مکاتبه به 12 تخلف‌ در انتخابات اتاق بازرگانی از جمله عدم رسیدگی مراجع نظارتی و تصمیم‌گیر ذی‌ربط به‌ویژه شورای عالی نظارت به شکایات موثر بر سرنوشت انتخابات ‌اشاره کرده است.
رئیس‌ کمیسیون اقتصادی مجلس، ترک فعل اعضای شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی که منجر به بروز تخلفات گسترده اجرایی، ایرادات اساسی به انتخابات، نقض حاکمیت قانون و مقررات و سلب اقتدار اتاق بازرگانی شده،‌ اشاره کرده است.
دیگر عضو تقریبا ثابت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد است که او همزمان عضو شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی هم هست. اتفاقا این شورا وظیفه اعلام نظر نهایی درخصوص رئیس ‌غیرقانونی اتاق ایران را هم برعهده ‌دارد.
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، در جدیدترین اظهاراتش در مورد حسین سلاح‌ورزی رئیس ‌اتاق ایران اعلام کرده بود: نهاد نظارتی دولت شفاف اعلام کرده که سلاح‌ورزی واجد صلاحیت نیست.
در مجموع یکی از مسیرهای مهم ارتباط بخش خصوصی با دولت، نشست شورای گفت‌و‌گو دولت با بخش خصوصی بود که حدود چهار ماهی است برگزار نشده و مشخصا بیشترین آسیب را بخش خصوصی خواهد دید.