محمد مخبر صبح دوشنبه در نشست هم‌اندیشی با استانداران که در تالار پیامبر اعظم وزارت کشور برگزار شد، با تاکید بر اینکه استانداران نماینده تام‌الاختیار و اصلی دولت در استان‌ها هستند، تصریح کرد: از اشکالات اساسی مدیریت استان‌ها این است که بعضا اختیارات برای استانداران متناسب با ماموریت‌های سنگین آنان تعریف نشده و به دنبال آن هستیم با برنامه‌ریزی و تصویب یک طرح در هیئت دولت، به افزایش اختیارات استانداران برای اجرای ماموریت‌های استانی و حل مشکلات کمک شود.

وی تصریح کرد: باید تمام طرح‌ها و برنامه‌ها و اقدامات انجام شده در هر استان با نظر و تصمیم‌گیری نهایی استاندار انجام شود و هیچ اقدامی بدون مجوز و اطلاع استاندار برنامه‌ریزی و انجام نشود و در همه موارد این استاندار است که باید جمع بندی، اعلام نظر و مدیریت کند.

معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: هرگونه تصمیم در خصوص نحوه تخصیص منابع مالی و تسهیلات در اجرای قراردادها باید توسط استاندار و در شورای برنامه‌ریزی استان‌ها نهایی و عملیاتی شود و در نهایت این استاندار است که می‌تواند با بررسی تمامی جوانب و تشخیص مصلحت هر استان بهترین تصمیم را برای پیشرفت و آبادانی استان خود اتخاذ کند.

مخبر در ادامه به تبیین و تشریح ۱۲ ماموریت مهم و اولویت‌دار دولت برای استانداران پرداخت و تاکید کرد: اجرای این موضوعات نه یک توصیه بلکه دستور دولت است و باید استانداران با تعامل و همکاری وزیر کشور برنامه زمان‌بندی شده با مجری مشخص تعیین و گزارش پیشرفت اجرای این ماموریت‌ها ارائه شود.

وی به نامگذاری شعار سال با عنوان رشد تولید و مهار تورم توسط مقام معظم رهبری اشاره و تصریح کرد: تحقق شعار سال در زمینه رشد تولید و مهار تورم تنها در استان‌ها اتفاق می‌افتد و نرخ تورم و رشد تولید کشور با معیار استانی سنجیده می‌شود و تا فرصت باقیمانده باید برخی استان‌ها برخی عقب‌ماندگی‌های خود در این دو موضوع را تا پایان سال جاری جبران کنند. معاون اول رئیس جمهور افزود: مقام معظم رهبری علاوه بر مهار تورم و رشد تولید، راهبرد مردمی‌سازی اقتصاد را تبیین کردند که در این راستا باید از وزن اقتصاد دولتی به نفع مردم و بخش خصوصی کاسته شود که هدف‌گیری این مهم در استان‌ها با برنامه‌ریزی دولت از جمله در زمینه مولدسازی دارایی‌ها و واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به مردم امکان‌پذیر است.