تعلل برخی دستگاه‌ها در ترمیم حقوق کارمندان و کارگران
سازمان اداری و استخدامی کشور خواستار عدم تخصیص اعتبار مازاد به دستگاه‌های اجرائی جهت تامین اعتبار ترمیم حقوق شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، درخواست سازمان اداری و استخدامی در عدم تخصیص اعتبار مازاد به دستگاه‌های اجرائی جهت تامین اعتبار مربوط به پرداخت مبالغ مربوط به تاثیر «ترمیم حقوق» در سایر مولفه‌های پرداخت به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد.
در مکاتبه اخیر رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه آمده است: «بازگشت به نامه به شماره 301769 مورخ 1402/06/14 درخصوص تأثیر مبلغ ترمیم حقوق موضوع جزء (1) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال 1٤01 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری بر سایر مؤلفه‌های پرداخت به استحضار می‌رساند همان‌طور که مستحضر هستید شورای حقوق و دستمزد در جلسه مورخ 1402/6/21 به استناد ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه‌های اجرایی راجع به نحوه تأثیر مبلغ ترمیم حقوق موضوع جزء (1) ماده واحده قانونی مذکور بر سایر مؤلفه‌های پرداخت تصمیم‌گیری و بر این اساس مقرر شد با توجه به مفاد جزء مذکور و رأی صادره از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 140231390000199136 مورخ 1402/1/29) مبلغ ناشی از اعمال امتیازات جزء مورد اشاره از تاریخ 1401/7/1 در محاسبه پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی و حقوق بازنشستگی افراد مشمول لحاظ شده و مبلغ ناشی از اعمال امتیازات این جزء بدون تأثیر در سایر مؤلفه‌های پرداختی مربوطه به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای کارکنان
درج شود.»
در این نامه اضافه شده است: «لذا با توجه به تفسیر نادقیق برخی دستگاه‌های اجرایی از مفاد رأی مذکور و تأثیر مبلغ ترمیم حقوق مذکور به غیر از موارد فوق‌الاشاره در سایر مؤلفه‌های پرداخت از جمله فوق‌العاده ویژه و اضافه کاری و پرداخت این مبالغ به کارمندان شاغل خود برخی از این دستگاه‌ها نسبت به تسری غیرقانونی فوق اقدام نموده و حسب اطلاعات در اختیار و بررسی اقلام مندرج در سامانه حقوق و مزایا نسبت به این امر اقدام نموده‌اند بر این اساس مقتضی است در راستای اعمال منویات اصل 126 قانون اساسی در تنظیم امور بودجه و اداری و استخدامی کشور دستور فرمائید اقدام لازم نسبت به عدم تخصیص اعتبار مازاد بر اعتبارات مصوب دستگاه‌های اجرایی اقدام‌کننده در این، خصوص حسب مورد صورت پذیرد.»
ضرورت بررسی
وضعیت مزدی کارگران
همچنین به گزارش خبرگزاری تسنیم، نمایندگان کارگران طی چند ماه اخیر چند بار درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار برای بررسی وضعیت مزدی و معیشت کردند که
علی‌رغم وعده وزیرکار مبنی بر برگزاری این جلسه، تاکنون نشستی برگزار نشده است.
علی خدایی؛ نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: درخواست برگزاری جلسه، یک‌بار در خردادماه و یک بار هم در مرداد مطرح شده و درخواست خردادماه صرفاً به امضای اعضای اصلی کارگری شورای‌عالی کار رسیده اما درخواست دوم را هر سه تشکل عالی کارگری و تمام نمایندگان مزدی کارگران امضا کرده‌اند. در آخرین نشست شورای‌عالی کار (نشست مرداد که اوایل شهریور برگزار شد) وزیر کار عنوان کرد که ترمیم مزد در دستور کار نشست بعدی شورا قرار خواهد گرفت اما امروز می‌پرسیم چه شد و چرا جلسه برگزار نشد و چرا موضوع ترمیم مزد جدی گرفته نمی‌شود؟
البته چند روز گذشته علی حسین رعیتی‌فرد؛ معاون روابط کار اظهار داشت: قبول دارم که معیشت کارگران در شرایط تورمی سخت شده اما حداقل حقوق کارگران سالی یک بار مشخص می‌شود. اگر قرار باشد تصمیم جدیدی گرفته شود باید در یک فرآیند سه‌جانبه باشد که هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ایم.
گفتنی است، افزایش 27 درصدی حقوق کارگران، با پیش‌بینی رسیدن نرخ تورم به کمتر از 30 درصد صورت گرفت و با توجه به عقب افتادن افزایش حقوق کارگران از تورم بازنگری در دستمزد کارگران ضروری است؛ به‌خصوص که با توجه به سبد هزینه کارگران، نرخ تورم برای این قشر برابر با تورم مواد غذایی و اجاره‌بهاست که معمولا از میانگین نرخ تورمی سالانه بالاتر است.