سرویس خارجی-

آمارهای رسمی نشان می‌دهد بهره ناشی از بدهی عمومی انگلیس به بالاترین حد طی ۲۰ سال گذشته رسیده است و این وضعیت دولت محافظه‌کار را در بحبوحه مشکلات عمیق اقتصادی و اعتراضات گسترده، ناگزیر به اجرای برنامه‌های ریاضت اقتصادی و کاهش مخارج عمومی کرده است. 

در این شرایط بدهی عمومی دولت به ۲.۵۹ تریلیون پوند رسیده است.

مشکلاتی که در پی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به وجود آمدند و بعد از آن مصائب ناشی از همه‎گیری کووید-19 و سپس بحرانِ اقتصادی ناشی از جنگ اوکراین، معیشت مردم انگلیس را چندین سال است که تحت شعاع قرار داده‌ و میزان نارضایتی را در این کشور به شدت افزایش داده‌اند. چند روز پیش بود که «لیز تراس»، نخست‌وزیر سابق انگلیس که تنها چند روز پس از «بوریس جانسون» این منصب را برعهده گرفت و فوراً مجبور به استعفا شد تا کوتاه‌ترین دوره نخست‌وزیری تاریخ انگلیس را به نام خود ثبت کند، در سخنرانی خود در «مؤسسه‌ای برای دولت» با استناد به نظرسنجی دولتی که اخیراً انجام شده، صراحتاً اعلام کرد که ۷۲ درصد از مردم انگلیس بر این باورند که وضعیت کشورشان متزلزل شده است.

آن‌طور که ایرنا نوشته است، نرخ اوراق قرضه ۳۰ ساله دولت انگلیس موسوم به «گیلت» برای بدهی سنگین ۲.۵۹ تریلیون پوندی این کشور، به ۵.۰۵ درصد رسیده که طی دو دهه گذشته سابقه نداشته است. گیلت‌ها عمدتاً توسط مؤسسات مالی در بریتانیا و خارج از کشور مانند صندوق‌های بازنشستگی، سرمایه‌گذاری، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه خریداری می‌شوند. بانک مرکز انگلیس نیز در گذشته برای حمایت از اقتصاد این کشور، از طریق فرآیندی به نام «تسهیل کمی»، صدها میلیارد پوند اوراق قرضه دولتی خریداری کرده است. اما نرخ بهره بالاتر بدهی دولت انگلیس بدین معنا است که وزیر دارایی این کشور مجبور خواهد شد تا برای پرداخت سود به صاحبان اوراق قرضه ۲۳ میلیارد پوند بودجه بیشتری کنار بگذارد؛ در نتیجه دولت ناگزیر است که بودجه خدمات عمومی را در بحبوحه اعتصاب مشاغل عمومی در شرایط بغرنج اقتصادی و بحران هزینه‌های زندگی کاهش دهد. مقایسه آمارها نشان می‌دهد که سطح بدهی عمومی انگلیس 2 برابر میزانی است که از دهه ۱۹۸۰ تا بحران مالی ۲۰۰۸ گزارش شد. منابع خبری انگلیس این وضع را به تبعات ناشی از همه‌گیری کرونا نسبت می‌دهند.گفتنی است، بیشتر اقتصاددان‌ها در انگلیس درباره تبعات افزایش بدهی عمومی ابراز نگرانی کرده‌اند. نهاد ناظر بر عملکرد مالی دولت انگلیس (اوبی‌آر) هشدار داده است که بدهی عمومی ممکن است با افزایش سن جمعیت کشور و کاهش درآمد مالیاتی، بیشتر شود. در مقابل برخی معتقدند که استقراض بیشتر به رشد سریع‌تر اقتصاد کمک و درآمد مالیاتی بالاتری را در دراز مدت ایجاد می‌کند.«جرمی‌هانت»، وزیر دارایی انگلیس، قرار است ماه آینده متمم بودجه دولت را به مجلس این کشور ارائه کند. او چندی پیش اعلام کرد برنامه جدیدی را با هدف کاهش مخارج عمومی در نظر گرفته است. وی که به بهانه افزایش بهره‌وری، نبرد جدیدی را علیه اقشار فقیر، در میانه بحران هزینه‌های زندگی به راه ‌انداخته است، عنوان کرد که بر اساس طرح جدید، حمایت مالی دولت از بیکاران، به تدریج کاهش یافته و در نهایت متوقف می‌شود. وزیر دارایی انگلیس برای توجیه طرح دولت، اعلام کرد که حداقل دستمزد کارگران را از ساعتی ۱۰ پوند و ۴۲ پنس به یازده پوند افزایش خواهد داد؛ او با این حال حاضر نشد که از طرح کاهش مالیات‌ها (از جمله مالیات بر درآمد) چشم‌پوشی کند و گفت که هنوز برای چنین کاری زود است.

رئیس ‌بانک مرکزی انگلیس اواخر سال گذشته اعلام کرده بود که این کشور وارد یک دوره رکود اقتصادی طولانی مدت شده است.‌ اندرو بیلی آبان‌ گذشته در یک نشست خبری اعلام کرد که انگلیس با یک رکود ۲ ساله «بسیار چالش ‌برانگیز» مواجه است و نرخ بیکاری تا سال ۲۰۲۵ حدود ۲ برابر خواهد شد. نشریه اکونومیست هم چندی پیش در گزارشی وضع موجود اقتصاد انگلیس را یک بحران مزمن نامید که با خروج این کشور از اتحادیه اروپا تشدید شد. گفتنی است، طی یک همه‌پرسی که در سال ۲۰۱۶ در «بریتانیا» برگزار شد، اکثریت به خروج این کشور از اتحادیه اروپا رأی مثبت دادند. بعد از این‌که توافق خروج بریگزیت به دست نمایندگان این کشور و اتحادیه اروپا در ۲۴ ژانویه ۲۰۲۰ به امضا رسید، «بریتانیا» رسماً در ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰ (11 بهمن 1398) از اتحادیه اروپا خارج شد. باید توجه داشت که این به این معنا است که دولت به تدریج بار حمایت مالی از اقشار آسیب‌پذیر را با وضع قوانین سختگیرانه از سر خود بازکرده و در عوض، صاحبان کسب‌وکارها در شرایطی که کشور با مشکلات عمیق اقتصادی مواجه است، ناگزیر خواهند شد که با افزایش دستمزدها و پرداخت مالیات‌های سنگین، جور سیاست‌های ماجراجویانه دولت در خارج از مرزهای کشور را بکشند.

اعتصاب کارکنان شبکه ریلی

خبر دیگر از انگلیس آن‌که دور جدید اعتصاب کارکنان شبکه ریلی انگلیس در اعتراض به شرایط نامطلوب کاری، کار زیاد و دستمزدهای پایین، سیستم حمل‌ و نقل این کشور را بار دیگر زمین‌گیر کرده است. رانندگان ۱۶ شرکت ریلی دیروز (چهارشنبه؛ 12 مهر) دست از کار کشیدند تا صدای اعتراض خود را در آخرین روز از کنفرانس سالانه حزب حاکم محافظه‌کار به گوش مقامات دولت لندن برسانند. این چهاردهمین اعتصاب سنگین کارکنان شبکه ریلی انگلیس به شمار می‌رود که به تعبیر رسانه‌های این کشور، ایستگاه‌های قطار را به صحرا تبدیل کرده است.