پیری جمعیت بحرانی است که بسیاری از کشورهای جهان با آن مواجه هستند. برخی کشورها مانند ژاپن، ایتالیا و فنلاند بیشترین تعداد جمعیت سالمند را دارند. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که ایران هم تا چند دهه آینده با بحران پیری جمعیت مواجه خواهد شد.

در این راستا، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بر اساس اصل 85 قانون اساسی، در یک کمیسیون مشترک بررسی شد و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت ۷ سال، در دهم آبان ۱۴۰۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.

در این قانونی وظایفی مهم و جدی برای وزارت علوم و بهداشت ذکر شده است چرا که تعداد زیادی از جوانان کشور حداقل چهار سال از عمر جوانی خود را در مراکز متعلق به این نهادها می‌گذرانند. در ادامه بخش‌هایی از این قانون که وظایف این ۲ وزارتخانه را در زمینه جوانی جمعیت بیان می‌کند، آمده است.

در ماده ۷ این قانون ذکر شده است که در اجرای بند «پ» ماده (۱۰۳) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی دولتی مکلفند متناسب با برآورد نیاز دانشجویان متأهل اعم از بومی و غیربومی، زن و مرد، نسبت به هزینه‌کرد حداقل ده درصد (۱۰%) از درآمد اختصاصی و ده درصد (۱۰%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سالانه مقرر در بودجه سنواتی خود به استثنای مواردی که از لحاظ شرعی مصارف مشخصی دارند جهت احداث، تکمیل، تأمین و تجهیز خوابگاه‌های متأهلین اقدام کنند.

این ماده شامل ۶ تبصره است که هر کدام بخشی از وظایف این وزارتخانه را بیان می‌کند. تبصره یک به دولت اجازه می‌دهد سالانه مطابق قوانین بودجه سنواتی تا پنج سال مبلغ بیست هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند تا به منظور احداث، تکمیل، تجهیز و تأمین خوابگاه‌های دانشجویی متأهل به مصرف برسد.

بر اساس تبصره ۲ کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مکلفند، اراضی و ساختمان‌های مازاد خود را با مشارکت خیرین و سایر دستگاه‌ها به تأمین خوابگاه‌ها و یا منازل مسکونی مورد نیاز دانشجویان متأهل اختصاص دهند. اراضی و ساختمان‌هایی که از لحاظ شرعی شرایط و مصارف خاصی دارند از شمول این حکم مستثنی هستند. تبصره ۳ هم وزارت راه و شهرسازی را مکلف می‌کند تا اراضی مازاد با کاربری آموزشی، تحقیقات و فناوری در اختیار خود را مطابق با ضوابط شهرسازی و به میزان سرانه‌های مصوب، برای جبران کسری احداث خوابگاه‌های دانشجویی و طلاب متأهل به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و حوزه‌های علمیه با حفظ مالکیت دولت به صورت اجاره ۹۹ ساله و غیر قابل تغییر کاربری واگذار کند.

بر اساس تبصره ۴ کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری مکلفند متناسب با تعداد دانشجویان متأهل، خوابگاه‌های موجود را برای اختصاص به خوابگاه‌های متأهلین بهسازی و تجهیز نمایند و در احداث خوابگاه‌های جدید، خوابگاه‌های متأهلین را در اولویت قرار دهند. همچنین تبصره ۵ وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را مکلف می‌کند ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون پیوست‌های فرهنگی احداث خوابگاه‌های متأهلین را مبنی بر نظامنامه پیوست فرهنگی طرح‌های مهم و کلان کشور مصوب فروردین 1392 شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه و با تصویب وزیر مربوط به دانشگاه‌های مرتبط ابلاغ نمایند.

در ادامه این ماده و بر اساس تبصره ۶ دانشگاه‌های غیردولتی و حوزه‌های علمیه در صورتی که اقدام به ساخت خوابگاه‌های متأهلین نمایند از تسهیلات تبصره‌های (۱) و (۳) در چهارچوب تبصره (۵) برخوردار خواهند بود. تبصره ۷ هم سازمان اوقاف و امور خیریه و تولیت آستان‌های مقدسه با رعایت نوع وقف و ترویج «فرهنگ وقف و تعالی خانواده» مکلف می‌کند با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و راه و شهرسازی و همچنین مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه، ضمن استفاده از ظرفیت‌های مردمی، به احداث «خوابگاه متأهلین ویژه دانشجویان و طلاب» اقدام نمایند.

ماده ۸ این قانون هم صندوق‌های رفاه دانشجویی و مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه را مکلف می‌کند که پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برای دانشجویان و طلاب متأهل فاقد مسکن نسبت به پرداخت ودیعه مسکن (قرض‌الحسنه ضمن اجاره)، مشروط به ارائه اجاره‌نامه دارای شناسنامه رهگیری از مشاوران املاک به نحوی اقدام نماید که هر ساله حداقل پنجاه درصد (۵۰%) متوسط قیمت ودیعه اجاره مسکن (۷۰) متری در شهرهای بیش از پانصدهزار نفر جمعیت و مسکن (۱۰۰) متری در سایر شهرهای محل تحصیل پوشش داده شود.

مواد دیگر این قانون که وظایف وزارتخانه‌های علوم و بهداشت، را بیان کرده است، شامل موارد زیر است؛ بر اساس ماده ۳۴ این قانون، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری مکلف به ایجاد، گسترش و تقویت رشته‌های تحصیلی در همه دانشگاه‌های کشور متناسب با جایگاه و نقش خانواده و زن بر اساس فرهنگ اسلامی- ایرانی، از قبیل مدیریت خانه و خانواده هستند.

ماده ۳۵ هم وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کلیه مؤسسات آموزش عالی کشور را مکلف می‌کند در راستای سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده حداکثر یک سال پس از ابلاغ این قانون، جهت ترویج و آگاهی‌بخشی نسبت به وجوه مثبت ازدواج به هنگام نیاز، آموزش مهارت‌های دوران ازدواج، فرزندآوری، آثار منفی کم‌فرزندی در خانواده و کاهش رشد جمعیت در جامعه، حرمت سقط جنین، نهادینه کردن هنجارهای صیانت از تحکیم خانواده، ایفای نقش‌های خانوادگی و مقابله با محتوای مغایر سیاست‌های جمعیتی، ضمن حذف محتوای آموزشی مخالف فرزندآوری، اقدامات و فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی ویژه دانشجویان و نیروی انسانی آموزشی و اداری را مبتنی بر نقشه مهندسی فرهنگی کشور ذیل برنامه‌های سالانه خود انجام دهند.

ماده ۳۶ این قانون هم وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی را موظف می‌کند که با هماهنگی نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها نسبت به تأسیس مراکز مشاوره مبتنی بر سبک زندگی اسلامی- ایرانی در مراکز آموزش عالی اقدام نمایند.

بر اساس ماده ۳۹ قانون جوانی جمعیت، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و ورزش و جوانان و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و کلیه مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی مرتبط با موضوع این قانون که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند، مکلفند هر ساله حداقل پنج درصد (۵%) از اعتبارات پژوهشی خود را به مطالعات و پژوهش‌های مرتبط با خانواده (فرزندآوری) و رشد جمعیت در راستای اولویت‌های پژوهشی که هرساله از سوی ستاد ملی جمعیت تعیین می‌شود، اختصاص دهند و فهرست طرح‌های تحقیقاتی، مشخصات پژوهشگران و نتایج به‌دست آمده را به همراه گزارش شش ماهه به ستاد ملی جمعیت اعلام نمایند.

ماده ۳۹ دارای یک تبصره است که براساس آن، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی، حوزه‌های علمیه و دانشگاه آزاد اسلامی موظفند از پایان‌نامه‌های مقاطع تحصیلات تکمیلی در راستای موضوعاتی که به عنوان اولویت‌های پژوهشی توسط ستاد ملی جمعیت تعیین می‌شود، حمایت ویژه کنند. شمول این حکم بر مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه مشروط به عدم مغایرت با اساسنامه حوزه‌های علمیه و هماهنگی با مدیریت ذی‌ربط خواهد بود.

وزارت علوم سال گذشته اعلام کرد که این وزارت خانه ۸۷ هزار دانشجوی متاهل دارد، در صورتی که تنها ۱۸۰۰ واحد خوابگاه متاهلی در کشور وجود دارد و آمار نشان می‌دهد که از ۱۰۰۰ دانشجوی کشور ۱۱۶ نفر متاهل هستند و برای هر ۱۰۰۰ دانشجوی متاهل تنها ۱۹ خوابگاه متاهلی موجود است. چالش جدی در این مسئله این است که ۴۵ درصد استان‌ها و دانشگاه‌های تحت پوشش وزارت علوم از داشتن خوابگاه متاهلی محروم هستند.

 در ادامه رئیس سازمان امور دانشجویان  از تلاش بیش از ۵۰ دانشگاه کشور برای توسعه خوابگاه‌های متاهلی خبر داد و گفت: در این دانشگاه‌ها حدود ۹۰۰ واحد تغییر کاربری دادند و ۲۵۰۰ واحد هم به ایجاد خوابگاه‌های متاهلی اقدام کردند.

وی افزود: در سال ۱۴۰۰، حدود یک هزار و ۲۶۹ خوابگاه متاهلی در دانشگاه‌های سراسر کشور وجود داشت در حالی که میزان تقاضا حدود ۸۷ هزار نفر است. در همین مدت تعداد خوابگاه‌های متاهلی به هزار و ۵۰۰ خوابگاه رسیده است.

یکی دیگر از اقدامات وزارت علوم در راستای گسترش خوابگاه‌های متاهلی، امضای تفاهم‌نامه با وزارت راه و شهرسازی برای ساخت ۲۰۰ هزار خوابگاه متاهلی تا سال ۱۴۰۵ است.

رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم درباره تسهیلات این وزارتخانه برای متقاضیان متاهل و دارای فرزند توضیح داد و گفت: در قانون آمده است که اگر در استخدام امتیاز یک فرد متاهل و یک فرد مجرد، مساوی شود، اولویت با فرد متاهل است.

وی در مورد دیگر تسهیلات این وزارتخانه برای جذب افراد متاهل و دارای فرزند، افزود: مرکز جذب اعضای هیئت علمی بر اساس قانون عمل می‌کند. بر این مبنا، سقف سنی استخدام برای متقاضیان دارای فرزند افزایش یافته است. به این معنا که به ازای هر فرزند، یک سال به سقف سنی قانونی برای استخدام اضافه می‌شود. همچنین در فرم صلاحیت‌های عمومی، بندی تشویقی برای افراد متاهل و دارای فرزند اضافه شود. بر اساس این بند به ازای تاهل پنج امتیاز و به ازای هر فرزند، سه امتیاز به فرد اعطا شود. بنابراین افراد می‌توانند از مجموعا ۱۱ امتیاز در صلاحیت‌های عمومی بهره‌مند شود.

رئیس سازمان امور دانشجویان درباره بخش دیگری از این قانون در زمینه حمایت دانشجویان باردار و دارای فرزند، گفت: «بخشنامه‌ای را تدوین و به دانشگاه‌های کشور ارسال کردیم که دانشجویی که باردار می‌شود، می‌تواند دو و نیم سال زمان تحصیلش را بیشتر کند، اگر دو فرزند داشته باشد پنج سال و عملاً اجازه دهیم افرادی که متأهل هستند از این ظرفیت و فرصت استفاده کنند و احیاناً فرزندآوری و بچه‌داری باعث نشود آن‌ها برای تحصیل دچار مشکل شوند.»

با وجود اقدامات وزارت علوم در راستای قانون جوانی جمعیت، رئیس فراکسیون جمعیت مجلس شورای اسلامی، عملکرد این وزارتخانه را ضعیف دانست و گفت: اقداماتی در وزارت علوم انجام شده است؛ اما حرکت و آهنگ اجرای قوانین جمعیت در وزارتخانه متناسب با بحران جمعیت و نیاز جمعیتی کشور نیست. انتظار داریم وزیر علوم گزارش عملکرد دقیقی در زمینه قانون جوانی جمعیت به مجلس ارائه کند. یکی از بخش‌های قانون که به نظر می‌رسد در وزارت علوم مغفول مانده است، تغییر و تدوین کتب درسی بر اساس این قانون است. محمدبیگی در این زمینه گفت انتظار داریم تغییر متون کتب درسی به نفع قانون جوانی جمعیت و آموزش بهورزان، ماماها و پزشکان در حوزه درمان ناباروری و حمایت از سلامت مادر و کودک در دستور کار نهادهای مربوطه قرار گیرد.

وی افزود: لازم است دستگاه‌های فرهنگی و رسانه‌ای فرهنگ‌سازی لازم برای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را در دستور کار خود قرار داده و تلاش بیشتری در این زمینه انجام دهند. تغییر متون کتب درسی به نفع قانون جوانی جمعیت از اهم موضوعاتی است که باید در دستور کار قرار گیرد.

وزارت علوم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ در این زمینه با ابلاغ بخشنامه‌ای موارد قانونی و مصوبات معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را اعلام کرد. بر اساس این بخشنامه، کلیه دانشگاه‌ها و مﺆسسات آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف به ایجاد، گسترش و تقویت رشته‌های تحصیلی متناسب با جایگاه زن در خانواده و نقش خانواده و زن بر اساس فرهنگ اسلامی ایرانی، از قبیل مدیریت خانه و خانواده هستند.

در این بخشنامه تاکید شده است: حذف محتوای آموزشی مخالف فرزندآوری در کلیه رشته‌ها و گرایش‌های موجود در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور که دارای اختیار بازنگری برنامه‌های درسی هستند، الزامی است.

با وجود صدور این بخشنامه، از ۶ ماه پیش تاکنون گزارشی از عملکرد وزارت علوم در این زمینه ارائه نشده است.

وزارت بهداشت سال گذشته اعلام کرد که این وزارتخانه ۳۴ هزار دانشجوی متاهل دارد که برای این تعداد دانشجو ۸۰۰ واحد خوابگاه متاهلی است که از هر ۱۰۰۰ دانشجوی پزشکی ۱۰۰ دانشجو متاهل هستند که تنها برای ۲ دانشجو ظرفیت خوابگاه‌های متاهلی وجود دارد و مابقی دانشجویان از اسکان در خوابگاه‌های متاهلی محروم هستند.

رئیس فراکسیون جمعیت مجلس درباره ارزیابی مجلس از عملکرد وزارت بهداشت در زمینه اجرای قوانین جمعیت گفت: وزارت بهداشت رتبه اول را در اجرای قوانین جمعیت داشته است. قرارگاه ملی جمعیت را تشکیل داده است و بیش از ۱۷ جلسه در این قرارگاه با حضور وزیر بهداشت تشکیل شده است. همچنین آیین‌نامه‌های متنوعی در قانون جوانی جمعیت نوشته شده و به تصویب هیئت وزیران رسیده است.

وی با بیان این که تکالیف وزارت بهداشت سنگین است، اظهار کرد: به طوری که ۶۰ درصد مواد قانونی حوزه بهداشت و سلامت و ارتقای سلامت مادر و کودک به عهده وزارت بهداشت است.

با وجود اقداماتی که از سال ۱۴۰۰ و تصویب قانون جوانی جمعیت تاکنون در وزارتخانه‌های بهداشت و علوم انجام شده است، همچنان کمبود خوابگاه متاهلی یکی از مشکلات اصلی دانشجویان متاهل در کشور است. در این راستا از این وزارتخانه‌ها انتظار می‌رود، برنامه‌ریزی منسجم‌تری در این زمینه انجام شود.

به نقل از ایسکانیوز؛ تغییر و تدوین کتب درسی، موضوع مهمی است که در ۲ سال گذشته از سوی وزارتخانه‌های بهداشت و علوم مورد غفلت قرار گرفته است. با توجه به این که درک ضرورت جوانی جمعیت و تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری نیازمند فرهنگسازی است و کتب درسی یکی از ابزارهای مهم فرهنگسازی است. به همین دلیل، لازم است وزارت علوم و بهداشت این بخش از قانون جوانی جمعیت در دستور کار قرار دهند.