به گزارش ایرنا، علی طیب‌نیا در نشست هم‌اندیشی مسئولان هماهنگی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها و اقدامات را از جمله وظایف این وزارتخانه ذکر کرد و افزود: در این وزارتخانه 22 سازمان و مرکز با مسئولیت مستقل وجود دارد که هر کدام از آنها می‌توانند در برقراری نظم و انضباط مالی و اداری نقش زیادی ارایه نمایند.
وی با بیان آنکه وزارت اقتصاد از دو جهت می‌تواند در مقابله با تخلف نقش ویژه داشته باشد، اظهار داشت: اول این مجموعه به لحاظ نقش مهمی که دارد در معرض تخلفات مهمی قرار دارد که نمونه آن را می‌توان تخلفات مالیاتی نام برد.
طیب‌نیا با اشاره به ضرورت یافتن ریشه‌های بروز تخلفات، گفت: نفت یکی از دلایل اصلی وجود رانت و زمینه‌های رانت جویی در اقتصاد کشور است البته این ویژگی منحصر به ایران نیست بلکه کشورهایی که از درآمد سرشار ناشی از ثروت‌های ملی برخوردارند، معمولا این مشکل و مفسده را دارند.
وزیر اقتصاد افزود: ما از گذشته تاکنون از بیماری اقتصادی رنج می‌بردیم چرا که نقش اصلی دولت فروش نفت و توزیع رانت‌های آن در اقتصاد بوده که این منشا تخلف می‌باشد.
طیب‌نیا به نظام چند نرخی ارز اشاره کرد و ادامه داد: در 30 یا 40 سال گذشته همواره چند نرخ ارز در بازار داشتیم که تفاوت بین نرخ آزاد و رسمی زمینه کسب درآمدهای سرشار را برای عده‌ای فراهم کرده بود.
وی با اشاره به وجود نرخ‌های 9 تا بیش از 30 درصد در نظام بانکی، اظهار داشت: این وضعیت منجر به بروز مشکلاتی مانند معوقات بانکی شده است.
طیب‌نیا با بیان آنکه مواردی داشتیم که فردی بیش از هزار تا دو هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار بوده، گفت: همین موردی که اخیرا مجازات و اعدام شد، بدهی 2 تا 2/5 هزار میلیارد تومانی به نظام بانکی داشت.
وزیر اقتصاد با اشاره به آنکه از روش‌های جدید نیز می‌توان در مبارزه با فساد بهره‌گیری کرد، گفت: طرح جامع مالیاتی در سازمان مالیاتی در حال اجراست و رئیس‌سازمان مالیاتی وعده داده تا پایان سال بعد این نظام در تمام کشور اجرایی شود که با اجرای آن اطلاعات کامل و شفاف مودیان مالیاتی را خواهیم داشت و سیستم علی‌الراس و ارتباط مستقیم بین مودیان و ممیزان مالیاتی از بین خواهد رفت.
طیب‌نیا با تاکید بر ضرورت افزایش هزینه تخلف برای متخلفان، گفت: اگر هزینه تخلف بالا برود و متخلفان بدانند که چه جرایمی در انتظارشان هست، طبیعی است که کاهش تخلفات را در نظام اداری شاهد خواهیم بود، هرچند در هر شرایط حتی با وجود اقدام نظارتی و به حداقل رساندن رانت‌ها باز هم امکان بروز تخلف وجود دارد و هیچ سیستمی بی‌نیاز از سیستم‌های نظارتی نیست.
وی با اشاره به صلاحیت هیئت‌های رسیدگی به تخلفات، گفت: اگر فاصله شناسایی تخلف و رسیدگی و صدور حکم طولانی شود، عملا کارکرد آن از بین می‌رود لذا ما باید سریع‌الحساب باشیم؛ متخلفان باید بدانند در صورت تخلف به سرعت شناسایی، تشخیص و با آنها در کوتاهترین زمان برخورد خواهد شد در غیر این صورت شاهد بروز تخلفات زیادی خواهیم بود. یکی از دلایلی که در کشورهای غربی تخلف کمتری انجام می‌شود همین است چرا که متخلفان دریافته‌اند در صورت بروز تخلف چه جرایم سنگینی را باید بپردازند.
طیب‌نیا با تاکید بر برخورد سخت و سریع با تخلفات اداری، تصریح کرد: بعضا شاهد این بودیم که به گونه‌ای با تخلف برخورد شده که روحیه ابتکار و نوآوری در مدیران از بین رفته است در حالی که در شرایط تحریم به شدت نیازمند ابتکار عمل مدیران هستیم.
وزیر اقتصاد خطاب به مدیران مربوطه در زمینه برخورد با تخلفات گفت: مطمئن باشید تا زمانی که فساد و تخلف باشد کسی به ابتکار عمل فکر نمی‌کند و اقدام جدیدی در انجام امور نخواهیم داشت.
به گزارش فارس، طیب‌نیا همچنین در حاشیه نشست هم‌اندیشی مسئولان هماهنگی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری اعلام کرد: امسال کسری بودجه نداریم و پول حاصل از صادرات نفت که 5، 6 ماه طول می‌کشد به تدریج در بودجه استفاده می‌شود و در حال حاضر پول فروش نفت از ماه‌های قبل دریافت می‌شود.
وی افزود: برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی هم باید در هزینه‌های دولت صرفه‌جویی شود و هم وابستگی درآمد دولت به نفت کاهش یابد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین تاکید کرد: حساب ذخیره ارزی را باید جدی گرفت و در قانون بودجه سال آینده باید فعال شود.