به گزارش فارس، محمد آرام بن‌‌‌‌‌‌‌یار، در پاسخ به پرسش‌‌‌‌‌‌‌ها و درخواست‌های مطرح ‌شده از سوی اعضای هیئت ‌نمایندگان و مدیران تشکل‌های اقتصادی اظهار کرد: به‌جز گروه‌های پتروشیمی و فولاد، بانک ‌مرکزی برای سایر گروه‌های کالایی هیچ محدودیتی در رابطه با برگشت ارز از طریق واردات از محل غیر ‌از ارز صادراتی اعمال نکرده است.
معاون ارزی بانک مرکزی تصریح کرد: ارزهای انتقال‌یافته به قطر برای واردات کالاهای اساسی استفاده می‌شود. برای بانک ‌مرکزی میان واردات دولت و بخش‌خصوصی تفاوتی وجود ندارد اما اگر از نظر وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت در این بخش تفاوتی وجود دارد، باید رویکرد خود را به بانک ‌مرکزی اعلام کنند.
وی ادامه داد: نظر بانک ‌مرکزی در تخصیص ارز مربوط به دارو و مواد غذایی، به‌طور کامل منوط به‌نظر و اولویت اعلامی از طرف دستگاه‌های مربوط به این دو بخش است. در مورد تخصیص و تامین جدید ارز گشایش‌هایی در بانک تی‌‌‌‌‌‌‌بی‌‌‌‌‌‌‌آی عراق و ‌‌‌‌‌‌‌هالک ‌‌‌‌‌‌‌بانک ترکیه صورت ‌گرفته‌ است.
معاون ارزی بانک مرکزی افزود: تامین ارز واردات داروهای دامی در اولویت نخست بانک ‌مرکزی است. متقاضیان ماشین‌آلات از خارج از کشور می‌توانند از محل ارز خود، ثبت ‌سفارش کنند.
آرام بن‌‌‌‌‌‌‌یار تاکید کرد: یکی از راهکارها برای کاهش تقاضا و کاهش زمان تخصیص ارز، ایجاد سازوکارهایی نظیر توجه به سقف و سابقه واردات متقاضی با همکاری وزارت صمت و اولویت قراردادن شرکت‌های تولیدی خواهد بود. واردات بدون مشخص‌ بودن منشأ ارز در قانون مبارزه با قاچاق ‌کالا و ارز منع شده ‌است.
وی ادامه داد: واردات بدون انتقال ارز برای کسانی که منابع ارزی خارج از کشور دارند، مشکلی ندارد اما اگر واردات بدون انتقال ارز، به مراجعه فعالان اقتصادی به بازار آزاد و افزایش تقاضا در بازار منجر شود، میسر نخواهد بود. به هر حال، بانک ‌مرکزی مسئول کنترل نرخ تورم در کشور است و باید به عوامل افزایش نرخ تورم نیز توجه کند.
معاون ارزی بانک مرکزی تصریح کرد: باید توجه داشت که کشور در شرایط تحریم قرار دارد و نمی‌توان نرخ ارز را در یک یا دو نرخ محدود کرد. اکنون بانک‌ مرکزی نرخ‌های ۲۸ هزار و ۵۰۰، نرخ ۳۷ هزار و ۵۰۰ و نرخ مبادله الکترونیکی ارز ETS یا سامانه معاملات الکترونیکی که معادل ۴۱ هزار‌ تومان است را به رسمیت می‌‌‌‌‌‌‌شناسد.
وی ادامه داد: طبق توافق‌های انجام‌ شده قرار است، نرخ ارز سرمایه‌گذاران خارجی برای خروج از کشور نرخ ETS به‌علاوه ۱۰ درصد باشد. سازوکار بازگشت ارز در بخش کشاورزی از طریق تهاتر نیز قابل ‌انجام است. درباره خشکبار نیز نرخی اعلام ‌شده که هنوز با انجمن مربوطه به توافق نرسیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم.
آرام بن‌‌‌‌‌‌‌یار افزود: مسئله بسیاری از کسانی که رفع تعهد آنها از سال ۱۳۹۷ باقی ‌مانده ‌بود، حل شده ‌است اما کسانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده و کالای آنها مشمول قیمت‌گذاری است و همچنین کالای خود را فروخته‌اند باید رفع تعهد کنند. البته برخی از این موارد مشمول مابه‌‌‌‌‌‌‌التفاوت نیز می‌شود. وی افزود: بانک‌ مرکزی موارد مربوط به اف‌‌‌‌‌‌‌ای‌‌‌‌‌‌‌تی‌‌‌‌‌‌‌اف خود را انجام داده و مورد استقبال طرف مقابل نیز قرار گرفته ‌است، اما مسئولیت کلی این بخش با وزارت اقتصاد است. به هر حال برای برخی مراودات از جمله گشایش ال‌‌‌‌‌‌‌سی نیازمند حل این مسئله هستیم.
آرام بن‌‌‌‌‌‌‌یار تاکید کرد: یک خط اعتباری به ارزش ۳۰ همت برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی ایجاد شده است. واردکنندگان مواد اولیه کفش ‌‌‌‌‌‌‌هم می‌توانند از محل ارز صادرات غیر ‌استفاده کنند. میزان تخصیص و تامین ارز در نیمه دوم سال ‌وضعیت بهتری خواهد داشت؛ به‌نحوی‌که در فرصت ۳۰ روز تخصیص انجام خواهد گرفت و البته ممکن است، مدت یک ماه را افزایش دهیم تا به نقطه تعادل برسیم.