سرویس سیاسی-

 

 نشست علنی مجلس شورای اسلامی روز گذشته به ریاست عبدالرضا مصری نایب‌رئیس‌مجلس شورای اسلامی،  رأس ساعت 8 و  16 دقیقه و با حضور 192 نفر از نمایندگان  آغاز شد و ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه در دستورکار نمایندگان قرار گرفت. 

یکی از مهم‌ترین مصوبات مجلس در روز گذشته، تعیین نرخ تورم تا پایان برنامه هفتم بود. وکلای ملت با تصویب ماده ۷ لایحه، نرخ تورم را تا پایان برنامه هفتم توسعه، ۹.۵ درصد پیش‌بینی کردند.

راهکار مجلس برای رفع ناترازی بانک‌ها

نمایندگان همچنین در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی، سازوکاری برای افزایش سرمایه و رفع ناترازی بانک‌ها تعیین کردند و با تصویب جز (۱) و جز (۲) بند الف ماده ۸  لایحه برنامه هفتم توسعه‌، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی را موظف کردند پس از ابلاغ بانک مرکزی، برنامه افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی را به تصویب مجمع عمومی خود رسانده و فرآیند قانونی افزایش سرمایه را آغاز کنند. وکلای ملت همچنین رئیس‌کل بانک مرکزی را موظف کردند هر شش‌ماه یک‌بار گزارش اجرای برنامه افزایش سرمایه و وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی را به رئیس‌جمهور و رئیس‌مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

مصوبه‌ای برای مقابله با بنگاه‌داری بانک‌ها

مجلس در جریان بررسی جزئیات برنامه هفتم توسعه، مصوبه مهمی هم برای واگذاری دارایی مازاد بانک‌ها داشت. نمایندگان با تصویب جز ۱ و جز ۲ بند (ب) ماده ۸ بانک مرکزی را مکلف کردند سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» را راه‌اندازی کند. همچنین مجلس بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را موظف به واگذاری دارایی‌های مازاد خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه نمودند.