چهار میلیون و 500 هزار بهره بردار بخش کشاورزی در حالی سال زراعی جدید را آغاز می‌کنند که قیمت خرید‌ تضمینی محصولات خود را نمی‌دانند.
به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس قانون خرید  تضمینی محصولات کشاورزی، شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی باید نرخ تضمینی محصولات کشاورزی را قبل از آغاز سال زراعی جدید اعلام کند.
اعلام به موقع نرخ خریدهای تضمینی کالاهای اساسی کشاورزی از آن لحاظ حایز اهمیت است که کشاورز با آگاهی قبلی از قیمت‌ها اقدام به کشت می‌کند و می‌داند که چه بکارد و به چه میزان بکارد در غیر این‌صورت گام گذاشتن در تاریکی است، و قانونگذار هم با علم به این موضوع مهلت تعیین کرده است.
نکته دیگر اینکه شورای قیمت‌گذاری می‌تواند با تعیین قیمت‌های مناسب، کشاورز را به سمت کشت محصولات اساسی سوق دهد که خودخواسته از کشت محصولات آب بر و کم ضرور پرهیز خواهد شد و سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی در کشت محصولات اساسی هم محقق می‌شود.
از 125 میلیون تن محصول کشاورزی که سالانه در کشور تولید می‌شود بخش زیادی از آن به محصولات کم اهمیت و آب بر اختصاص دارد و به این دلیل است که سالانه 18 میلیارد دلار واردات کشاورزی داریم که 25 درصد آن تنها به روغن اختصاص دارد. تمام برنامه دولت این است که از اتکا به واردات محصولات اساسی بکاهد و در این مسیر قیمت خریدهای تضمینی می‌تواند راهگشا باشد و از خروج ارز از کشور بکاهد.
هفته گذشته منابع آگاه اعلام کردند که شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی قیمت 32 محصول کشاورزی را تعیین کرده و  قیمت برخی محصولات از جمله گندم هم از این جلسات به بیرون درز کرد اما وزارت جهاد در اطلاعیه‌ای که روز بعد هم از سایت خود برداشت، اعلام کرده بود، تنها وزیر جهاد مرجع اعلام قیمت‌ها است.
حال با اینکه قانون تعیین کرده، شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی  نهایتا یک هفته پس از تعیین قیمت باید اعلام کنند اما هنوز  خبری از قیمت‌ها نیست. در این شورا، وزرای اقتصاد، صنعت، سازمان برنامه و بودجه، نمایندگان مجلس، تشکل‌ها و کشاورزان حضور دارند.
ریاست این شورا بر عهده وزیر جهاد کشاورزی است او مسئول وزارتخانه‌ای است که تامین‌کننده امنیت غذایی کشور باید باشد اما چهار میلیون و 500 هزار بهره‌بردار کشاورزی، امروز سال زراعی جدید را با بی‌خبری کامل از قیمت‌ها آغاز خواهند کرد.
گفتنی است، یکی از دلائل کاهش شدید تولید محصولات کشاورزی در دولت روحانی و دوران وزارت خاوازی که در تصمیمی عجیب به سمت معاون وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم منصوب شده، اعلام دیرهنگام و پایین قیمت خرید تضمینی بود که موجب کاهش شدید ذخایر غذایی کشور و فشار بی‌سابقه به منابع ارزی کشور برای واردات محصولات اساسی شد. مدیران اجرایی باید توانمندی‌های خود را در اجرا و عمل نشان دهند نه در نظریه‌پردازی و پژوهش‌های روی کاغذ. بنابراین، وزارت جهادکشاورزی بهتر است در برخی انتصاب‌های خود تجدید‌نظر کند.