عیسی کلانتری که همچنین وزیر کشاورزی در دولت‌های موسوی، هاشمی و خاتمی بوده، به روزنامه اعتماد گفته است: در حوزه سیاسی، خالص‌‌سازی با ردصلاحیت‌ها نمایان می‌شود. در حوزه آموزشی و تخصصی در قالب اخراج استادان برجسته. استادان سطح بالا و زبده به اجبار مجبور به ترک دانشگاه‌ها می‌شوند و جایگزین‌های آنها هم افراد غیرمتعارفی هستند که هیچ ربطی به دانشگاه ندارند. این روند نوعی استحاله فرهنگی و دانشگاهی است.

وی می‌افزاید: به نظرم یکی از مهم‌ترین اقداماتی که باید در دستور کار مجلس آینده قرار بگیرد، کنار گذاشتن برنامه هفتم توسعه است. این برنامه ۵ ساله نه در راستای نیاز‌های مملکت و نه مبتنی بر اولویت‌های کشور است. به نظرم اگر دولت عاقلی در کشور روی کار بیاید و اراده پیشرفت در حاکمیت شکل بگیرد، ظرف ۳ سال می‌توان بر مشکلات جاری موجود در کشور مانند بیکاری، تورم، فقر و... فائق آمد، اما مشکلی که نمی‌توان به راحتی از آن عبور کرد، از بین رفتن منابع پایه کشور است. وقتی خاک کشور فرسوده و شور شد، آب کشور دچار استهلاک شد، زمین‌ها در استان‌های مختلف دچار نشست و گسست شدند و... به این راحتی نمی‌توان این مشکلات را حل کرد. دهه‌ها و قرن‌ها باید بگذرد تا برخی مشکلات اینچنینی رفع شوند. بررسی کنید، ببینید طی ۳۰ سال اخیر با منابع کشور چه رفتاری شده است. پدر منابع درآمده و برای نسل‌های آینده چیزی باقی نمانده است. 

وی درباره معاونش کاوه مدنی که متهم به جاسوسی بود و از کشور‌گریخت و سر از رسانه‌های معاند درآورد، گفته است: او یکی از نیرو‌های متخصص و وطن‌پرست ایرانی بود که تنها با هدف خدمت وارد ایران شد. اما گروه‌های تندرو که تحمل استفاده از این نیرو‌ها را نداشتند و احساس می‌کردند با ورود این نیرو‌ها مردم متوجه تفاوت در عملکرد‌ها و کیفیت‌ها می‌شوند، هر تلاشی کردند تا برای حضور نیرو‌های نخبه در کشور مانع‌تراشی کنند.

کلانتری همچنین گفته است: پروژه نفوذ، بسیار پیچیده است. برخلاف ادعا‌هایی که مطرح می‌شود، تجربه نشان می‌دهد، برنامه دشمنان برای نفوذ از طریق مراکزی صورت می‌گیرد که بیشترین رفتار‌های افراطی را از خود نشان می‌دهند. بزرگ‌ترین ضربه به ایران را افرادی می‌زنند که در برابر حضور و فعالیت افراد نخبه، متخصص و کارآمد در حوزه‌های مختلف مانع‌تراشی می‌کنند. اتفاقا نفوذی‌ها کسانی هستند که اجازه نمی‌دهند ایران از همه ظرفیت‌های انسانی، ارتباطی، اقلیمی و... خود برای رشد و پیشرفت استفاده کند.

وی درباره بازداشت برخی جاسوسان محیط زیستی در دوره مسئولیتش هم گفت: از میان این افراد، ظاهرا مشکل مراد طاهباز در جریان تبادل زندانیان با آمریکا حل شده. اما ۷ نفر باقی مانده از ابتدا مشخص بود که تقصیری ندارند. وزیر اطلاعات دوران آقای روحانی با صراحت اعلام کرد و گزارش داد که این افراد جاسوس نیستند؛ اما برخی افراد و گروه‌ها به اتهام جاسوسی این افراد را بازداشت کرده‌اند.بندگان خدا، نزدیک ۶ سال است که دستگیر شده و در زندان هستند. حتی اگر حکم ۷ سال زندان این افراد را هم لحاظ می‌کردیم با گذشت یک‌سوم یا دوسوم مدت محکومیت‌شان می‌بایست آزاد می‌شدند؛ اما من سر در نمی‌آورم چرا این افراد هنوز زندانی‌اند.

درباره آقای کلانتری و اظهاراتش گفتنی است که دو ویژگی مهم وی، بی‌کفایتی در عرصه مدیریت و تندروی و سیاه‌نمایی در حوزه اظهار نظر است. او در حالی برای محیط زیست و منابع زیستی‌اشک تمساح می‌ریزد که اولا سالها وزیر و معاون بوده و ثانیا بیش از جذب افراد با کفایت و متخصص، در پی سیاسی کاری بوده است. او همان کسی است که مدعی شد خودکفایی در کشاورزی مزخرف است(!) و این ادبیات البته با ادبیات دیگرانی مانند وزرای نفت و نیروی دولت سابق در کثافتکاری خواندن پالایشگاه‌‌سازی و انتساب منطق نیروگاه‌‌سازی به مافیا، تناسب داشت.

اظهارات مبتذل و خلاف واقع کلانتری پیش از این مورد سوءاستفاده و یاوه‌گویی بنیامین نتانیاهو قرار گرفت. نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی 

20 خرداد 1397 گفته بود «مردم ایران قربانی یک رژیم استبدادی بی‌رحم هستند که حتی آب مورد نیاز را هم از آنها دریغ می‌کند. عیسی کلانتری وزیر پیشین کشاورزی [رئیس‌وقت سازمان محیط‌زیست]‌اشاره کرد که به‌دلیل آسیب‌های محیط‌زیستی، ۵۰ میلیون نفر از جمعیت ایران ناچار به ترک خانه خود خواهند بود»! همین سوژه‌سازی خلاف واقع برای صهیونیست‌ها، بوی نفوذزدگی و تندروی می‌دهد.

کلانتری همان‌قدر که در سیاه‌نمایی و منفی‌بافی ید طولایی دارد، کارنامه خسارت باری هم در زمینه کشاورزی و محیط زیست دارد و حداکثر هنرش، انتساب معاون آلوده‌ای مانند کاوه مدنی و باز کردن مسیر جاسوسان محیط‌زیستی به مراکز مهم بود. 

در موضوع اساتید دانشگاه‌ها نیز روشن است که ده‌ها هزار استاد مورد اعتماد نظام هستند و مشغول فعالیت و خدمت هستند اما عناصر سیاسی‌کار تعمد دارند برخورد با چند نفر معدود عنصر متخلف یا نفوذی و مجرم را، برخورد با اساتید جا زده و بدین ترتیب برای متخلفان امنیتی حاشیه امنیت درست کنند. این هم سند دیگری برای کج فهمی کلانتری است، اگر او را در موضع اتهام ننشاند.

درباره جاسوسان محیط زیستی نیز اسناد و مدارک متواتر منتشر شده و قاضی پرونده نیز بر اساس اسناد موجود حکم صادر کرده، ضمن این که وزارت اطلاعات

(دوره روحانی) تنها مرجع اطلاعاتی و امنیتی در کشور نبوده است.