معاون اقتصادی بانک مرکزی با اعلام اینکه نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ماهه منتهی به مردادماه ۱۴۰۲ به ۲۶.۹ درصد رسیده است، از کاهش ۱۶ درصدی نرخ رشد نقدینگی در دولت سیزدهم خبر داد و گفت: این موضوع نوید کاهش تورم در ماه‌های آینده را می‌دهد.
محمد شیریجیان درباره کاهش رشد نقدینگی اظهار کرد: عاملی که در میان‌مدت و بلندمدت تاثیر جدی بر تورم می‌گذارد، خلق نقدینگی غیرمتناسب با واقعیت‌های اقتصادی و رشد اقتصادی کشور است. بانک مرکزی با‌ اشراف به این موضوع و در چارچوب برنامه و سیاست کلان سیاست تثبیت اقتصادی را یکی از محورهای جدی خود برای مدیریت نقدینگی قرار داده است.
وی افزود: نرخ رشد نقدینگی در مردادماه امسال معادل ۲۶ و 9 دهم درصد بود که در مقایسه با در مرداد سال ۱۴۰۱ که ۳۷ و هشت دهم درصد بود بالغ بر ۱۰ و 9 دهم درصد کاهش یافته و این نوید بهبود تورم را در دوره‌های آتی می‌دهد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: نرخ تجمیعی نقدینگی در پنج‌ماهه نخست امسال هشت و یک دهم درصد است که نسبت به هدف‌گذاری نقدینگی که انجام شده بیش از دو درصد جلوتر هستیم و نسبت به ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم ۱۶ درصد کاهش یافته است و نقدینگی تورم ساز شرایط بهتری دارد.
شیریجیان درباره اقدامات بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی بیان کرد: سیاست‌های تنظیمی برای مدیریت نقدینگی در دستور کار قرار دادیم، از جمله سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها که تاثیر جدی بر خلق نقدینگی داشت و سیاست تنظیمی که در قالب افزایش سپرده قانونی انجام شد.
وی با‌ اشاره به اینکه مدیریت نقدینگی را انجام دادیم اما از تامین مالی بنگاه‌های تولیدی غافل نشدیم، ادامه داد: رشد نقدینگی در یک سال منتهی به مرداد ماه امسال ۲۶ و 9 دهم درصد بود اما رشد تسهیلات ۲۶ و سه دهم درصد و رشد مانده تسهیلات ۳۶ و هشت دهم درصد بوده است و تامین مالی بنگاه‌ها نیز انجام شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: نقدینگی یک متغیر معنی‌دار است که در میان‌مدت و بلندمدت بر تورم اثر می‌گذارد و آثار آن را در کاهش قیمت در بازار دارایی در حوزه مسکن و خودرو می‌بینیم و شاهد کاهش قیمت قابل توجه در بازار خودرو و مسکن بودیم و می‌توانیم از طریق اتخاذ سیاست‌هایی تامین مالی بنگاه‌ها را انجام دهیم.
افزایش پایه پولی ناشی از بدهی دولت نیست
شیریجیان تاکید کرد: آنچه بر تورم اثر می‌گذارد، نقدینگی است و پایه پولی اصالت ندارد؛ بلکه جزئی از نقدینگی است و آنچه موجب تورم و قدرت خرید کذایی در اقتصاد می‌شود، نقدینگی است و بانک مرکزی به درستی بر آن تمرکز کرده است. وی ادامه داد: در طی سال‌های گذشته بین رشد پایه پولی و نقدینگی متناسب نبود؛ بلکه در بلندمدت رشد متناسبی دارد و اینکه گفته می‌شود افزایش پایه پولی ناشی از بدهی دولت است، درست نیست.معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: در شهریور ماه ۱۴۰۰ خالص بدهی دولت به بانک مرکزی معادل ۳.۷ هزار میلیارد تومان بود و این عدد در فروردین امسال منفی حدود ۱۳۳ هزار میلیارد تومان بود، یعنی کاهشی حدود ۱۳۳ هزار میلیارد تومانی را شاهد بودیم.