در اصل 107 قانون اساسی، برای رهبری شرط مرجعیّت ذکر شده بود و مسئله‌ مرجعیّت آیت‌الله منتظری، یکی از دغدغه‌های جدّی شخصیّتهای مؤثّر کشور بود که برای نظام بعد از امام(قدّس‌سرّه)، به ایشان نظر داشتند. آیت‌الله منتظری در آن زمان مرجع تقلید نبود و این شبهه درباره‌ی ایشان شایع شده بود که با وجود شرط مرجعیّت برای رهبری در قانون اساسی، ایشان چگونه قرار است به‌عنوان رهبر آینده انتخاب شود. 

واقعیّت این است که مرجعیّت یک مکانیسم درون‌حوزوی داشت و ممکن بود برای فرد صالح برای رهبری نظام اسلامی عنوان مرجعیّت حوزوی در زمان مقتضی تحصیل نشود. شاید یکی از دلایل اصلی مخالفت امام(قدّس‌سرّه) با قید شدن شرط مرجعیّت در قانون اساسی همین مسئله بود. به عبارت روشن‌تر، مخالفت امام با شرط مرجعیّت در قانون اساسی به این دلیل نبود که نیازی نیست رهبر مرجع تقلید نیز باشد، بلکه ایشان با اشرافی که به فرایندهای داخل حوزه درباره‌ مرجعیّت داشتند، می‌دانستند که شرط مرجعیّت برای رهبری، مشکل‌ساز خواهد شد.

به هر صورت، در قانون اساسی شرط مرجعیّت به‌صورت مبهم قید شده بود و لذا برای حلّ مسئله‌ی مرجعیّت آیت‌الله منتظری، از ابتدای پیروزی انقلاب تلاش‌هایی صورت گرفت. آقای هاشمی رفسنجانی درباره‌ی زمینه‌سازی‌های انجام‌شده برای مرجعیّت آیت‌الله منتظری می‌گوید: «آن موقع در قانون اساسی مرجعیّت شرط رهبری بود و برای اوّلین‌بار در نماز جمعه‌ تهران من آقای منتظری را آیت‌الله‌العظمی خطاب کردم. این یک کلمه‌ی تشریفاتی نبود بلکه حساب‌شده بود و مبنای فقهی داشت تا اینکه ایشان مرجع تقلید محسوب شوند... ما با کسی بحث نکرده بودیم و می‌خواستیم زمینه‌سازی کنیم.»[1]. ایشان همچنین در خاطرات خود نقل می‌کند که پس از اوّلین اجلاسیّه‌ خبرگان در تابستان 1362، برای استراحت به منزل آیت‌الله منتظری رفته، در آن‌جا می‌شنود که رساله‌ی عملیّه‌ی آیت‌الله نزدیک به اتمام است و در خاطرات آن روز خود درباره‌ این ماجرا می‌نویسد: «خوشحال شدم. برای مقدّمات رهبری و تثبیت عنوان مرجعیّت، [انتشار] رساله ضرورت دارد.»[2]. 

البتّه چنان‌که اشاره کردیم، اصل ۱۰۷ درباره بالقوّه یا بالفعل بودن «مرجعیّت» صراحت نداشت و مسئله قدری مبهم بود که آیا ملاک برای رهبری، مرجع بودن فرد در زمان انتخاب است یا صلاحیّت وی برای احراز این جایگاه در آینده، کفایت می‌کند. دیدیم که کمیسیون اصل 107 برای رفع ابهام از متن قانون اساسی مصوّب کرده بود که صلاحیّت برای افتاء و مرجعیّت کافی است و نیازی به مرجعیّت بالفعل نیست، امّا خبرگان به سبب مطرح شدن طرح شناسایی رهبر آینده، نتوانست درباره‌ این مادّه بحث و بررسی و رأی‌گیری کند. در هر صورت، در جریان بررسی طرح تعیین مصداق رهبری، درباره‌ آیت‌الله منتظری این ابهام خود را به‌صورت جدّی نشان داد. 

آقای سیّدمهدی روحانی این پرسش را مطرح کرد که آیا آیت‌الله منتظری «الان مرجع است یا مرجع نیست؟ محکم جواب این پرسش را باید بدهید؛ در عرض این دو سه تا مرجعی که ما داریم، ایشان مرجع تقلید است الان یا نه؟ البتّه کاندیدایی است، فالاعلمی ‌است که خیلی زود با اشارةٌ‌مّائی روی آن مقامات علمی که ما از ایشان سراغ داریم، می‌توانیم پس از حادثه‌ ناگوار به ایشان اشاره کنیم. این خیلی خوب، امّا شما باید از میان مراجع انتخاب کنید و فعلیّت مرجعیّت تقلید ایشان را من خبر ندارم که مقلّدی دارند یا ندارند یا اگر دارند چقدر است؟ لذا خواهش می‌کنم از این مسئله با عجله و سرسری نگذرید.».[3]

پاسخ این شبهه و اشکال را آقای امینی رئیس کمیسیون اصل ۱۰۷ این‌گونه داد که در قانون اساسی نه مرجعیّت بالفعل، که «صلاحیّت مرجعیّت» ملاک است و آیت‌الله منتظری این صلاحیّت را دارند. شاگرد ممتاز امام خمینی در کنار آیت‌الله مرتضی مطهّری، شاگردی آیت‌الله بروجردی و نگارش تقریرات دروس ایشان، اهل مباحثه و استدلال و... ویژگی‌هایی بود که آقای امینی برای آیت‌الله منتظری برشمرد و گفت: «اگر مشکلاتی که در مبارزات برای ایشان پیدا شد و تبعید شدند، پیش نمی‌آمد، الان مسلّماً یک چهره‌ی بسیار ممتازی بود؛ به جهت اینکه خیلی خوش‌فهم و خوش‌استعداد [بوده‌اند] و ذوق فقهی خوبی داشته و دارند... وقتی این وضعیّت پیش آمد ایشان را یک مدّتی زندان بردند، یک مدّتی تبعید بود.».[4] 

آقای امینی سپس نقل کرد که در دوران تبعید در سقّز، به آیت‌الله منتظری پیشنهاد کرده‌ که بتدریج مشغول یک بحث فقهی شوند، امّا ایشان باتوجّه‌به گرفتاری‌هایی که داشته‌اند، توجّه نکرده‌اند. بعد از انقلاب نیز خدمت ایشان می‌رسد و گلایه می‌کند که وقت کمی برای مسائل فقهی می‌گذارند و پیشنهاد می‌کند که ضرورت دارد نگارش رساله‌ای را شروع کنند. پس از چند بار مراجعه و تأکید، ناراحت می‌شود و خطاب به آیت‌الله منتظری می‌گوید: «شما مال خودت نیستی، مال اسلام هستی... اگر شما این کار را نکنی، من خدمت امام مشرّف می‌شوم و از امام می‌خواهم که بر شما واجب کنند که اکثر اوقات را در این قسمت صرف کنید.». مدّت کوتاهی بعد، آیت‌الله منتظری به آقای امینی می‌گویند که پیشنهادشان را پذیرفته‌اند و از سال دوّم انقلاب، مشغول نوشتن و حاشیه زدن و مسائل فقهی می‌شوند و مدّتی بعد، رساله‌شان را منتشر می‌کنند. درباره‌ شبهه‌ برخی اعضا درباره‌ مرجعیّت بالفعل آیت‌الله منتظری و وجود مقلّد برای ایشان، آقای امینی گفت ما درباره‌ی بحث مرجعیّت به این نتیجه رسیدیم که مرجعیّت بالفعل قبل از این انتخاب لزومی نداشته باشد، صلاحیّت مرجعیّت کافی است و ایشان در آینده یکی از مراجع خواهند بود.[5]

پی‌نوشت‌ها:

[1] مسعود سفیری، گفتگو با هاشمی رفسنجانی: حقیقتها و مصلحتها، صص 111 _ 110

[2]  علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی، آرامش و چالش: کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۲، صص ۱۸۱ و ۱۸۳

[3] مشروح مذاکرات مجلس خبرگان، دوره‌ی اوّل، اجلاسیّه‌ی سوّم، صص 414 تا 415

[4] همان، ص 418

[5] همان، صص 415 تا 425