عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر این‌که‌ بازار مسکن برنامه‌ اورژانسی می‌خواهد گفت:۶۰ درصد درآمد خانوارها صرف هزینه تامین مسکن می‌شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، رحیم زارع درباره بازار مسکن یادآور شد: رهبر معظم انقلاب در بیاناتشان به اهمیت مسئله معیشت مردم‌اشاره کرده و حتی تاکید کردند اقدامات مثبت دولت تحت‌الشعاع مشکلات معیشتی مثل گرانی مسکن و اجاره‌بها قرار می‌گیرد. این نکته بسیار مهم و درستی است و تا زمانی که مشکلات معیشت مردم حل نشود اقدامات دولت در حوزه دیپلماسی بین‌المللی و اقدامات داخل کشور دیده نمی‌شود.

وی با ‌اشاره به افزایش سرسام‌آور هزینه‌های مرتبط با تامین مسکن افزود: بیش از 60 درصد سبد درآمدی خانواده‌ها صرف هزینه‌های مرتبط با مسکن اعم از اجاره‌بها و یا اقساط تسهیلات خرید مسکن می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با ‌اشاره به تلاش‌ها دولت برای جبران کمبود‌ها در حوزه مسکن تصریح کرد: در سال‌های اخیر دولت تلاش‌های بسیار خوبی برای تامین زمین مورد نیاز جهت ساخت مسکن و اجرای برنامه‌های ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی داشته است اما حل ریشه‌ای مشکلات مسکن، در گروی بهبود شاخص‌های اقتصاد کلان و افزایش ساخت مسکن و برقراری تعادل در عرضه و تقاضا بوده که البته امری زمان بر است. زارع با بیان اینکه دولت برای حل مشکلات مسکن و جلوگیری از گرانی‌های سرسام‌آور در حوزه اجاره مسکن باید برنامه‌های اورژانسی و زود بازده را تدوین و اجرا کند، افزود: بسیاری از مردم با مراجعه به نمایندگان از افزایش اجاره‌بهای بیش از 60 درصدی در سال جاری گلایه‌مند بوده و معتقدند تعیین سقف افزایش اجاره‌بها توسط دولت در بنگاه‌ها رعایت نمی‌شود.

وی اقدام دولت برای نظارت بر دفاتر مشاور املاک و برخورد با متخلفان این حوزه را گامی مثبت و ارزشمند در جهت ساماندهی صنف مشاره املاک ارزیابی کرد و ادامه داد: در کنار برخورد با متخلفان، باید ساز و کاری جهت رصد تمامی قراردادها داشته باشیم تا با نظارت دقیق و استفاده از ابزارهای تشویقی و تنبیهی مانع عقد قراردهای اجاره، خارج از عرف شویم. البته که در طرح ساماندهی اجاره‌بها املاک مسکونی مجلس به این مهم‌اشاره شده است و امیدواریم با اجرایی شدن آن تا حد زیادی اجاره بها مسکن قابل کنترل و مدیریت شود.

 پرداخت ۱۹ درصد تسهیلات نهضت مسکن 

دولت با اجرای نهضت ملی مسکن به دنبال تامین سرپناه مردم است. حدود دو سال از آغاز اجرای قانون جهش تولید مسکن می‌گذرد اما بانک‌ها و موسسات مالی همچنان بر مدار عدم همراهی با نهضت ملی مسکن حرکت می‌کنند. به‌ عبارتی فقط به پنج و یک دهم درصد از تکلیف قانونی خود عمل کردند!

بانک مسکن به ‌عنوان بانک تخصصی بخش مسکن 63 هزار میلیارد تومان سهمیه پرداخت وام در سال اول نهضت ملی مسکن داشته است. این بانک در بازه ‌اشاره ‌شده حدود 50 هزار میلیارد تومان تسهیلات طرح مذکور را امضا کرده است که معادل حدود 80 درصد سهمیه تکلیفی است و طی این مدت این بانک 18 هزار و 300 میلیارد تومان تسهیلات نهضت ملی مسکن را پرداخت کرده است. پرداختی20 بانک هم صفر بوده است.

در سال دوم جهش تولید مسکن بانک‌ها باید 458 هزار میلیارد تومان از تسهیلات خود را به بخش مسکن و پروژه‌های نهضت ملی مسکن تخصیص می‌دادند اما فقط 158 هزار میلیارد تومان پرداخت کردند. در فاصله 12 روز مانده تا پایان سال دوم قانون مذکور سیستم بانکی 158 هزار میلیارد تومان معادل حدود 19 درصد به تکلیف قانون خود در بخش مسکن عمل کرده‌ است.