مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی گفت: معافیت مالیاتی تبصره دوم قانون بودجه برای شرکت‌ها، 40 تا 45 هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی دولت را کاهش داده است.

شاهین مستوفی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم، در خصوص معافیت مالیاتی برخی شرکت‌ها اظهار داشت: موضوع بند «ب» ماده 159 قانون برنامه پنجم است که برای ایجاد مشوق سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و کمتر برخوردار، معافیتی دو برابر معافیت قانونی در نظر گرفته است. اما تفسیری در این موضوع انجام شد سبب شده است تا شرکت‌هایی که دیگر در آن مناطق سرمایه‌گذاری مجدد نداشته‌اند و قبل از قانون برنامه پنجم سرمایه‌گذاری را انجام داده بودند، مجاز به استفاده از این معافیت شوند.

او ادامه داد: اساسا این سؤال وجود دارد که چرا ما به شرکت‌هایی که سرمایه‌گذاری می‌کنند معافیت می‌دهیم؟ برای آنکه بتوانند پس از مدتی خود را به سوددهی کامل برسانند و پس از آن مالیات خود را پرداخت کنند اما افزایش مدت معافیت مالیاتی سبب می‌شود تا بخشی از حقوق مردم تضییع شود.

مالیات شرکت‌های بزرگ

مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی افزود: با این وجود تاکید می‌کنیم که در حال حاضر به موجب آرایی که از طریق مراجع قضایی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است ما مکلف به اجرا هستیم. در نتیجه اگر سازمان امور مالیاتی معافیتی اعمال می‌کند براساس قوانین است. از جمله این قوانین که امسال سبب کمتر وصول شدن مالیات شد موضوع بند «ه» تبصره دوم قانون بودجه است.

مستوفی تاکید کرد: در این بند به شرکت‌ها اجازه داده شده است تا در صورت عدم تقسیم سود بتوانند از معافیت مالیاتی استفاده کنند. پیش‌بینی می‌شود حدود 40 تا 45 هزار میلیارد تومان از درآمدهای قابل وصول مالیاتی از طریق این حکم قانون بودجه وصول نشده است. به نظر می‌رسد با توجه به اطلاعاتی که در اختیار ما قرار دارد حدود 460 هزار میلیارد تومان رقم معافیت‌های مالیاتی است که در مجموع اظهارنامه‌های مالیاتی ابراز شده است.

وی با بیان اینکه یکی از موارد مهمی که در این قانون اصلاح شد ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم بود، افزود: این ماده به سازمان امور مالیاتی اجازه داده است تا پس از سه سال از اجرایی شدن این قانون، فرآیند رسیدگی را تنها براساس اسناد و مدارک انجام دهد. به این ترتیب دیگر بحث علی‌الراس رسیدگی کردن که تا پیش از آن در نظام مالیاتی استفاده می‌شد وجود ندارد.

مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: در صورتی که همکاران ما نتوانند تحت شرایط خاص براساس اسناد و مدارک رسیدگی را انجام دهند بر مبنای نسبت‌های سود فعالیت محاسبه مالیات را انجام می‌دهند. در نتیجه طبق قانون اینفلوئنسرها نیز مکلف هستند که تا اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند و در آن درآمد و هزینه‌های خود را ابراز کنند. به این ترتیب سود فعالیت مشخص و سپس مالیات مطالبه خواهد شد.

وضعیت مالیات اینفلوئنسرها

مستوفی در پاسخ به این سؤال که به نظر می‌رسد بخش عمده اینفلوئنسرها اظهارنامه ارائه نکردند و بخشی از افرادی که این اقدام را انجام داده‌اند نیز کتمان درآمد داشته‌اند، گفت: ما باید ابتدا به درآمد افراد برسیم و سپس محاسبه مالیات را انجام دهیم. به این ترتیب ممکن است از طریق مسیرهای مختلف از جمله حساب‌های بانکی، اکانت‌های فضای مجازی و اطلاعاتی که در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد درآمد این دسته از مودیان شناسایی شود.

وی ادامه داد: به عبارت دیگر اینفلوئنسرها براساس دسترسی خود در فضای مجازی تبلیغات غیرمحیطی انجام می‌دهند و اگر همکاران ما به درآمد این دسته از مودیان برسند از ضریب 70 درصد استفاده می‌کنند اما برخی شرکت‌ها که به طور تخصصی کارشان تبلیغات است ضریب 45 درصدی دارند.