در پی گزارش‌هایی درخصوص ایستایی بیش از ۲۵ هزار کانتینر حاوی کالاهای وارداتی مختلف در گمرکات شهید رجایی و شهید باهنر، دکتر محمد مخبر با همراهی وزیر جهاد کشاورزی، رئیس‌کل گمرک ایران، استاندار هرمزگان، معاون وزیر صمت و برخی مدیران مربوطه در سفری چند ساعته عازم بندرعباس شد و با حضور در اسکله بندر شهید رجایی و بخش‌های مختلف گمرکات این بندرگاه، گزارش‌های واصله را از نزدیک مورد بررسی قرار داد.
مخبر: ایستایی کالاها در مبادی ورودی کشور
هیچ‌گونه توجیهی ندارد
پس از این بازدید در جلسه‌ای با حضور مدیران استانی مشکلات و چالش‌های ارائه شده بصورت کارشناسی تجزیه و تحلیل شد و برخی پیشنهادات برای حل فوری آنها ارائه و مقرر گردید طی نشستی در هفته آتی نهایی شود.
مخبر در پایان این جلسه ضمن تشکر از زحمات مدیران میدانی، از وضعیت موجود و ایستایی این حجم از کالا در گمرکات ابراز نارضایتی کرد و خواستار تعیین تکلیف فوری اقلام موجود در انبارهای گمرک و اموال تملیکی شد.
وی اظهار داشت: ایستایی کالاها در مبادی ورودی کشور هیچ‌گونه توجیهی ندارد و رسوب آنها در انبارهای گمرک را بیش از دو ماه نباید تحمل کرد. بنابراین لازم است ظرف سه الی چهار روز تمامی عوامل ایجاد وضعیت موجود، شناسایی و دسته‌بندی شده و برای رفع آنها تدبیر موثر ‌اندیشیده شود.
معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه سقف پاسخگویی به استعلامات گمرک توسط دستگاه‌های اجرایی حداکثر باید هفت روز باشد، از رئیس‌کل گمرک خواست تا ضمن برخورد مدیریتی با دستگاه‌هایی که بدون دلیل قاطع و فنی از این سقف زمانی عدول می‌کنند، گزارش آنها را
به‌ صورت هفتگی‌ به دفتر معاون اول ارسال کند.
مخبر تعلل در ترخیص خطوط تولید، ماشین‌آلات و دستگاه‌های صنعتی و سرویس‌های حمل‌ونقل عمومی را که کشور شدیدا به آنها برای رشد تولید و رفع مشکلات مردم نیازمند است، موجب ضرر و زیان عمومی دانست و ایجاد شرایط لازم برای تسریع در ترخیص و یا حتی ترخیص موقت تا زمان طی تشریفات قانونی را خواستار شد.
وی از رئیس‌کل گمرک و استاندار هرمزگان خواست تا همه دستگاه‌های مربوطه را بسیج کرده و این‌گونه کالاهای سرمایه‌ای و تولیدی را ظرف یک ماه ترخیص کنند.
مخبر وضعیت انبارهای اموال تملیکی و سرعت بخشی به تعیین تکلیف اموال متروکه را نیازمند توجه ویژه دانست و در تماس تلفنی با رئیس‌سازمان اموال تملیکی از وی خواست با هماهنگی مدیران مربوطه در استان هرچه زودتر مشکلات موجود را احصا کرده و برای رفع موانع موجود در این زمینه پیشنهادات و برنامه لازم را ارائه دهد.
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین از مدیریت گمرکات هرمزگان خواست تا با اعلام یک اخطار ۱۵ روزه به تمامی صاحبان کالایی که بیش از دو ماه از تخلیه و ثبت اموال آنها گذشته، هرچه زودتر وضعیت کالاهای رسوبی را تعیین تکلیف کنند.
مخبر همچنین در تماس تلفنی با وزیر بهداشت و رئیس‌سازمان استاندارد به آنها درخصوص به درازا کشیدن صدور تاییدیه‌های قانونی برای ترخیص کالاهای رسیده به بندر تذکر داد و ایشان را به رسیدگی فوری این مشکل ملزم کرد.
پس از بازدید میدانی محمد مخبر از گمرکات شهید رجایی و شهید باهنر، صبح روز شنبه جلسه‌ای درخصوص حل مشکلات مربوط به ایستایی و رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد.
به گزارش ایرنا، در این جلسه مخبر با بیان اینکه حجم بالای کالاهای رسوب شده در بنادر و گمرکات به هیچ عنوان قابل قبول نیست، افزود: برگزاری چنین جلساتی در کنار بازدیدهای میدانی مدیران دولتی می‌تواند در خالی کردن هرچه سریع‌تر انبارهای گمرکات و بنادر جهت ورود به چرخه اقتصادی کشور کمک شایان توجهی کند.
وی بر ضرورت ثبت سفارش کالاها توسط وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی پس از تخصیص ارز تأکید کرد و گفت: باید دستگاه‌های نظارتی و وزارتخانه‌های مربوطه هرچه سریع‌تر وضعیت اختصاص ارز به برخی شرکت‌ها پیش از ثبت سفارش را بررسی و گزارش نمایند.
همچنین معاون اول رئیس‌جمهور در این جلسه رئیس‌سازمان استاندارد، رئیس‌سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و رئیس‌سازمان توسعه و تجارت ایران را مامور کرد تا در یک روز آینده با حضور در گمرکات شهید رجایی و شهید باهنر برنامه‌ریزی لازم را برای ترخیص کالاهای رسوبی در حداقل زمان ممکن انجام دهند.
وی درخصوص ساماندهی مدیریت بنادر نیز دستور داد با هماهنگی وزرای راه و شهر‌سازی، صمت، بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی و رؤسای سازمان ملی استاندارد و اموال تملیکی پیشنهادی درخصوص «مدیریت و ساماندهی واحد بنادر» ارائه شود.
در این جلسه مقرر شد سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مطابق پیشنهاد سازمان بنادر درباره تعرفه ارائه خدمات در گمرکات به نحوی بررسی و قیمت‌گذاری کند که نگهداری طولانی‌مدت کالا برای صاحبان کالا در بنادر اقتصادی نباشد و وزرای صمت و راه و شهر‌سازی پیشنهاد تعرفه‌گذاری پلکانی را بررسی و به دولت ارائه کنند.
همچنین حسب پیشنهاد درخصوص حذف ده درصد نگهداری کالاها در بنادر برای ضمانت طبق قانون ترخیص کالا مقرر شد، تسهیلات لازم برای شرکت‌های بزرگ و با اعتبار بالا، جهت حذف ۱۰ درصد برای کدهای تعرفه‌ای پیشنهادی فراهم شود.
در ادامه پیشنهاد سازمان بنادر و سازمان گمرک در راستای کاهش زمان لازم برای کاهش مدت زمان احراز متروکه بودن کالاها، از چهار ماه به دو ماه در مناطق ویژه اقتصادی و چهار ماه به سه ماه در سایر بنادر بررسی و تصمیم‌گیری شد.
در این جلسه مقرر شد سقف زمانی پاسخگویی دستگاه‌ها به استعلامات و بررسی و آزمایش کالاهای وارداتی به طور متوسط به زیر هفت روز برسد و دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مربوطه با تعیین و معرفی یک نماینده مستقر ظرف ۴۸ ساعت آینده در بنادر و گمرکات جنوبی کشور کالاهای رسوبی هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.
در این جلسه رئیس‌سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گزارشی درخصوص تعیین تکلیف ۲۹ هزار میلیارد تومان کالا و مشکلات پیش روی این سازمان برای ترخیص کالاها در بنادر و گمرکات کشور ارائه کرد و در ادامه پیشنهادات این سازمان درخصوص اجرای بند پنج تغییرات متفرقه قانون بودجه سال جاری و تسریع در تعیین تکلیف کالاهای در اختیار این سازمان بررسی و تصمیم‌گیری شد.
همچنین سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و سازمان ملی استاندارد مکلف شدند ظرف یک هفته آینده درخصوص تعیین تکلیف کلیه وسایل نقلیه و خودرویی در اختیار انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اقدامات لازم جهت بازرسی فیزیکی و فروش این دستگاه‌های خودرویی را انجام دهند.
گفتنی است، برای پیشگیری درازمدت از رسوب کالاهای وارداتی در گمرکات کشور مقرر شد آئین نامه جدیدی تهیه و به سرعت تشریفات قانونی لازم برای تصویب و اجرای آن صورت گیرد.