سرویس سیاسی ـ

روزنامه اعتماد در شماره دوشنبه 13 شهریور خود و در یادداشتی با عنوان «حقوق اساسي ملت فراموش شده است» در اظهاراتی سراسر سیاه‌نمایی و کاملا ساختارشکنانه عنوان داشته: در هفته قوه قضاييه بحث ضرورت تحقق آزادي‌هاي مشروع از طرف عالي‌ترين مقام كشور خطاب به دست‌اندركاران قوه قضاييه و طبيعتا رياست اين قوه در مرحله نخست مطرح شد. اما واقع امر آن است كه آزادي‌هاي مشروع و همچنين حقوق اساسي ملت ايران نزديك به 44سال است كه غالبا ناديده گرفته شده است. ..اما در ايران بين 12تا 15درصد از جمعيت ايرانيان را اقوامي تشكيل مي‌دهند كه در ايران هرگز حقوقي مساوي با ساير شهروندان در حوزه‌هايي چون آموزش، مديريت در كشور، تصدي مديريت‌هاي كلان و... نداشته‌اند. بنابراين اصل مهم در تحقق آزادي‌هاي مشروع كه تساوي همه شهروندان در برابر قانون و بهره‌مندي از حقوق اجتماعي، سياسي، مديريتي و... است، نقض شده است....ساير موارد مرتبط با آزادي‌هاي مشروع شامل آزادي بيان، تساوي حقوق زن و مرد، حفظ حيثيت، جان، مال و حقوق‌اشخاص، جلوگيري از تفتيش عقايد، آزادي رسانه‌ها و... مي‌شود. اما در ايران روزي نيست كه روزنامه‌نگاري، هنرمندي، خواننده‌اي و... به دليل ديدگاه‌هايش احضار، بازداشت، متهم يا زنداني نشود. 

جای تعجب بسیار دارد که روزنامه‌ای در داخل کشور با چنین ادبیات تند و سراسر کذبی به نظام حمله می‌کند و در عین حال صحبت از نقض آزادی رسانه و آزادی بیان می‌کنند. چنین نوشته‌های سراسر سیاه نمایانه و ساختارشکنانه‌ای سؤالات زیادی را در باب ماهیت فعالیت روزنامه‌های زنجیره‌ای در دوره فعلی به ذهن متبادر می‌سازد. 

نویسنده این یادداشت با ذکر 44 سال نقض آزادی و حقوق اساسی ملت ایران دقیقا با استفاده از ادبیات ضد انقلاب و خائنین به ملت سعی در تخریب اصل انقلاب اسلامی داشته و دارد. دروغ شاذ و مضحکی مثل تبعیض میان قومیت‌ها نیز یکی دیگر از این سیاه‌نمایی‌ها است. نویسنده با وقاحت تمام حرف از برخورد هر روزه با روزنامه نگاران و هنرمندان و خوانندگان می‌کند. اتفاقا مدارای بیش از حد نظام جمهوری اسلامی با برخی سلبریتی‌های بیسواد و رأفت در موضوع جاسوس خبرنگاران یکی از موضوعاتی است که مردم نسبت به آن گلایه‌مند هستند. 

آیا توقع این است که از فلان خواننده بیسواد حامی جریانات پان عربیسم و حامی جنایتکاران واقعه تروریستی اهواز که به صورت مداوم سعی در بحران آفرینی دارد یا با هنرمندی که بدون هیچ سواد و دانش و به واسطه شهرتش سعی در بحران آفرینی دارد تجلیل شود؟! این افراد باید سابقه برخورد‌های محکم و سخت دیگر کشورهای دنیا با کسانی که نظم جامعه را هدف قرار می‌دهند ببینند تا متوجه مدارا و رأفت نظام با این دسته از افراد شوند.

متاسفانه مدعیان اصلاحات در این روزها همانند روندی که همیشه در پیش گرفته‌اند مجدد بر مشی رذیلانه خود در سوار شدن بر بحران‌ها و ایجاد بحران به منظور سو استفاده را اصرار می‌ورزند. در این سطور سراسر سیاه‌نمایی این روزنامه اقدام به بحران آفرینی در حوزه اقوام و سعی در القای گزاره کذب ظلم و نقض در حقوق اقوام دارد، در حالی‌که خیل عظیم هموطنانمان در قومیت‌های مختلف در سطوح عالیه مدیریت کشور حضور دارند. نگاهی به کاهش نرخ بیسوادی و رشد تحصیلات دانشگاهی در میان مردمان استان‌های مرزی و قومیت‌ها نشان‌دهنده این است که در هیچ دوره‌ای به‌اندازه جمهوری اسلامی استان‌های کمتر برخوردار دچار رشد و پیشرفت نشده‌اند.

سؤال جدی درباره روش و مشی این روزنامه‌ها این است که چرا همواره سعی در بحران آفرینی و سوار شدن بر بحران داشته و دارند. مدعیان اصلاحات در زمانی که در قدرت هستند، در برابر اقدامات غلط و سوء مدیریت خود کاملا سکوت کرده و حاضر به پاسخگویی نیستند ولی هنگامی که در جایگاه منتقد و مخالف دولت و مجلس قرار می‌گیرند، نطقشان بازشده و تماما سعی در ایجاد بحران و سوءاستفاده از شکاف‌ها و بحران داشته و دارند.

کمی بیشتر چشم‌هایمان را باز کنیم

یکی از نمایندگان پیشین مجلس در گفت‌وگو با روزنامه آرمان ملی عنوان داشت: «وقتی مشارکت افزایش یابد، نیروهای شایسته به مجلس راه پیدا می‌کنند که این به نفع نظام، مردم و کشور خواهد بود. نمایندگان شایسته قطعا می‌توانند کمک حال دولت باشند و با نظارت کارشناسی قوی و تصویب قوانین به امور اجرایی در مسیر صحیح قوت بخشند. مجلس فعلی نه کمکی برای دولت بود، نه کمکی برای رئیس‌مجلس، نه کمکی برای مردم و کشور. در واقع بیشتر بار خاطر بود. در طول عمر مجلس یازدهم نه تنها هیچ اتفاق مثبتی برای کشور نیفتاد بلکه با کارهای این مجلس ضرباتی به اعتبار نظام وارد شد.»

با نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی و ثبت‌نام کاندیداهای این دوره از مجلس شاهد برخی اتفاقات و نظرات بودیم. از نازکردن برخی افراد برای ثبت‌نام و حتی اعلام عدم ثبت‌نام برای کاندید شدن تا صف کشیدن همان افراد در روز آخر برای ثبت‌نام در مجلس و صحبت‌هایی که پشتوانه و واقعیتی پشت آن دیده نمی‌شد. 

تنها چند اقدام مجلس تحولی در زمینه اجتماعی اقتصادی به وجود آورد که در سطح جامعه قابل مشاهده و برای مردم ملموس است. به طور مثال قانون اصلاح چک سبب شد تا پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه در سال 1400نسبت به سال 1396، 44 درصد کاهش یابد، همچنین ورشکستگی‌های مالی که در نتیجه عدم پرداخت چک به وجود می‌آمد نیز کاهش یافت. از دیگر اقدامات مجلس که قابل مشاهده است بحث جهش تولید مسکن، تسهیل کسب و کار، اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، جهش تولید دانش بنیان و... همه از اقدامات کلان مجلس یازدهم محسوب می‌شود.