رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده تصریح کرد: متقاضیان واردات خودرو نیازی به خرید خودرو فرسوده ندارند و گواهی اسقاط به آنها تخصیص داده خواهد شد.

مهران سالاریه در گفت‌وگو با ایسنا، درباره شرایط واردات خودرو اظهار کرد: طبق قانون، تا پایان سال ۱۴۰۱ به ازای واردات هر دستگاه خودرو، به طور متوسط هشت گواهی اسقاط لازم بود؛ اما اکنون (جدا از بحث واردات خودروهای کارکرده که هنوز مصوبه آن ابلاغ نشده است)، در حال حاضر به ازای واردات هر دو خودرو، یک گواهی اسقاط بایستی توسط واردکننده، ارائه شود. او افزود: اشخاص حقیقی و حقوقی که قصد واردات خودرو دارند نیازی به خرید خودروی فرسوده به نام خود ندارند. حجم قابل توجهی گواهی اسقاط از سال‌های گذشته در سبد مراکز اسقاط انباشت شده که پاسخگوی نیاز واردات و تولیدکنندگان داخلی خودرو است.

سالاریه ادامه داد: برای تمام واردکنندگان خودرو اعم از حقیقی و حقوقی پس از واردات خودرو و ترخیص از گمرک، گواهی اسقاط تخصیص داده می شود و هیچ نگرانی در این خصوص وجود ندارد.

قیمت‌سازی خودروهای فرسوده با تکرار تخلفات

قیمت‌سازی نجومی برای خودروهای فرسوده از سنگ‌اندازی ذی نفعان انحصار بر سر واردات خودرو و تخلف یک سکوی اینترنتی که در قیمت‌سازی مسکن و خودرو و... سابقه طولانی دارد نشات می گیرد.  به گزارش ایرنا، شایعه‌ای مبنی بر «شرط ترخیص خودروهای وارداتی، اسقاط خودروی فرسوده است‌» منجر شد تا تب و تاب قیمت‌گذاری در سکوهای داخلی از جمله دیوار برای خودروهای فرسوده بالا بگیرد.

دلالان بازار خودرو با سوء‌استفاده از آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده که ماه پیش از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس ارسال شده است و اعلام نظر یکی از نمایندگان مجلس درباره بندهای این آیین‌نامه اقدام به تبلیغات دروغین در خصوص قیمت خودروهای فرسوده کرده اند.

سوء‌استفاده دلالان از تکرار تخلف یک سکوی اینترنتی در رعایت نکردن قوانین و ضوابط درج آگهی، قیمت‌سازی‌های غیر‌منطقی خودروهای قدیمی را تشدید کرد. بر اساس قیمت‌های غیرواقعی و کاذبی که دلالان در این سکو درج کرده‌اند یک پیکان قدیمی یا یک دستگاه پژو ٢٠۶ مدل ١٣٨۴ با قیمتی چند صد میلیون تومانی مختص طرح جایگزینی خودروهای فرسوده برای فروش گذاشته شده است.

طبق این آگهی‌ها قیمت یک خودرو با ٢٠ تا ٢۵ سال کارکرد حتی از قیمت صفر آن خودرو بالاتر رفته است و موجب اخلال در بازار خودرو شده است. تکرار تخلف این سکوی اینترنتی در حالی رقم خورده که پیش از این سازمان حمایت از مصرف کنندگان در اردیبهشت ماه امسال اعلام کرده بود: «با عنایت به نوسانات اخیر در بازار خودرو و افزایش قیمت حاشیه بازار نسبت به قیمت درب کارخانه و اقدامات برخی افراد سودجو در قیمت‌سازی خودروها، تا اطلاع ثانوی و به منظور ساماندهی بازار خودرو، از اعلام و درج قیمت فروش نقدی خودروهای صفر کیلومتر تولید داخل از سقف آخرین قیمت بارگذاری شده در سایت اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه و فروشندگان اتومبیل تهران تجاوز ننماید.» همچنین آگهی فروش خودروهای کارکرده و صفری که در سایت اتحادیه قیمت ندارد به صورت توافقی درج گردد.

دکانی به نام گواهی اسقاط

در پی اتفاقات اخیر پیرامون افزایش غیرواقعی قیمت خودروهای فرسوده، محمود مشهدی شریف؛ رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط در واکنش به اتفاقات اخیر، تصریح کرد: انجمن صنفی مراکز اسقاط با پشتیبانی ۲۲۰ مرکز اسقاط در سطح کشور، آماده عرضه ۴۰ هزار گواهی اسقاط با نرخ ۳۵ میلیون تومان به تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو و موتورسیکلت است.

او  با بیان اینکه طی چند روز گذشته قیمت خودروهای فرسوده به طور عجیبی افزایش یافته، خاطرنشان کرد: قیمت واقعی خودرو فرسوده در حال حاضر بین ۳۵ تا ۴۲ میلیون تومان و آن هم بسته به نوع و کیفیت خودرو است. قیمت لاشه خودرو نیز در حدود ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان است که در مجموع با گواهی اسقاط حدود ۴۵ میلیون تومان برآورد می‌شود؛ قیمت خرید خودرو نیز حدود ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان است؛ بنابراین سود ناخالص مراکز که شامل سود خالص و هزینه اسقاط می‌شود، حدود پنج میلیون تومان است.

طبق اعلام انجمن مذکور، سید امیر احمدی؛ دبیر انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودرو ضمن اشاره به اینکه تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو بایستی برای تهیه گواهی اسقاط به انجمن صنفی مراکز اسقاط مراجعه کنند، افزود: تولیدکنندگان و واردکنندگان می‌توانند برنامه تولید و واردات خود را به انجمن اعلام کرده تا انجمن ضمن برنامه‌ریزی برای تولید گواهی، نیاز آن‌ها را تامین کند!

وی ضمن تاکید بر اینکه قیمت‌های غیر واقعی خودروهای فرسوده، مورد تایید نیست و عده‌ای سودجو قصد برهم زدن بازار را دارند از دستگاه‌های نظارتی خواست به موضوع ایجاد بازار سیاه در خرید و فروش خودروهای فرسوده ورود و رسیدگی کنند.

گفتنی است، آنچه باید جمع شود بساط سنگ‌اندازی ذی‌نفعان انحصار تولید و واردات و قیمت‌گذاری خودرو و دلالان و سکوهای اینترنتی همکار آنهاست که موجب بروز رانت و سوء‌استفاده‌های مختلف شده‌اند.