گزارش خبری تحلیلی کیهان
استرالیا بالاخره تصمیم گرفت رسمیت دادن به بومیان را به همه پرسی بگذارد!
از شگفتی‌های دولتِ «دموکراتِ» استرالیا همین بس که تازه می‌خواهد با برگزاری همه‌پرسی تصمیم بگیرد که آیا به بومیان-صاحبان اصلی استرالیا- رسمیت ببخشد یا خیر!
استرالیایی‌ها روز چهاردهم اکتبر (۲۲ مهر) پای صندوق‌های رأی خواهند رفت تا نظرشان را در مورد اینکه «آیا می‌خواهند قانون اساسی را برای به رسمیت شناختن بومیان و ساکنان جزیره‌های تنگه تورس تغییر دهند؟» اعلام کنند. این همه‌پرسی رویدادی تاریخی و سرنوشت‌ساز برای بومیان استرالیا است و در صورت رأی آوردن، از این پس برای تصویب قوانینی که جوامع بومیان استرالیا را تحت تأثیر قرار می‌دهد، با آنها مشورت خواهد شد.
این یعنی مالکانِ اصلیِ این سرزمین که چندین سال است به اصطلاح «دموکراتیک» شده است، تاکنون حق نداشته‌اند حتی برای سرنوشت خود تصمیم‌گیری کنند! گفتنی است، شمار بومیان استرالیا به سبب سلب مالکیت بر زمین‌هایشان، تنگ‌دستی، نابسامانی فرهنگی و مرگ ناشی از بیماری‌هایی که خیلی از آنها را اروپاییان به این سرزمین آورده‌اند، رو به کاهش بود؛ اما امروزه، رشد جمعیت آنان به‌مراتب بیش از استرالیاییان اروپایی‌تبار است.
آن‌طور که ایندیپندنت نوشته، «آنتونی آلبانیز»، نخست‌وزیر استرالیا، ضمن تعیین تاریخ برگزاری همه‌پرسی تاریخی، آن را «فرصتی برای اتحاد ملت» توصیف کرده است. آلبانیز با حضور در جمعیتی که او را تشویق می‌کردند، گفت: «۱۴ اکتبر فرصت مهمی برای ما است. این لحظه‌ای است که می‌توانیم استرالیایی بودن‌مان را نشان دهیم. بومیان و ساکنان تنگه تورس همواره در نوعی ماراتن قرار داشته‌اند. حالا همه ما باید مانند آنها از فرصتی که در پیش است، استفاده کنیم.»
استرالیایی‌ها اکنون با یک کارزار شش هفته‌ای قبل از روز همه‌پرسی مواجه‌اند. در روز رأی‌گیری از آنها پرسیده می‌شود آیا از تغییر قانون اساسی برای افزودن یک کمیته بومی برای مشاوره دادن به پارلمان فدرال در مورد مسائلی که بر بومیان و ساکنان تنگه تورس تاثیر می‌گذارد، حمایت می‌کنند یا خیر. این در حالی است که در قانون اساسی استرالیا، از مردم بومی و ساکنان جزیره تورس با وجود بیش از ۶۵ هزار سال سکونت در این سرزمین، نامی برده نشده است. گفتنی است، همه‌پرسی‌ها در استرالیا برای موفقیت باید از حد «اکثریت مضاعف» فراتر رود. در واقع باید بیش از ۵۰ درصد رأیدهندگان در سراسر این کشور از آن موضوع حمایت کنند و در دست‌کم چهار ایالت از شش ایالت، بیشتر رأیدهندگان با آن اعلام موافقت کرده باشند. در گذشته، ۴۴ پیشنهاد برای تغییر قانون اساسی در ۱۹ همه‌پرسی ارائه شد که تنها هشت مورد تصویب شد. آخرین مورد به سال ۱۹۷۷ برمی‌گردد.
با ما مثل حیوانات رفتار می‌شد!
در کتاب «اربابان جهان» صفحات 223 و 224 که به تاریخ بومیان استرالیایی نیز پرداخته شده است می‌خوانیم: «در دهه 1950 وقتی ارتش انگلستان به‌دنبال زمینی برای آزمایش سلاح‌های هسته‌ای‌اش می‌گشت؛ رابرت منزیس نخست‌وزیر وقت استرالیا؛ نقشه اراضی بومیان در مارالینگا را به‌عنوان مناطق «خالی از سکنه» در اختیار آنها گذاشت و اجازه داد تا آزمایش‌های هسته‌ای‌شان را در آنجا
انجام دهند. پتریک کونالی افسر نیروی هوایی سلطنتی انگلستان که در مارالینگا خدمت می‌کرد، بعدها بخشی از خاطراتش را در دوران خدمت این‌طور تعریف کرد: «طی دو سال و نیمی که آنجا بودم، 400 تا 500 نفر بومی را در مناطق آلوده به تشعشعات اتمی مشاهده کردم. گاه آنها را برای آلودگی‌زدایی همراه می‌بردیم. سایر اوقات مثل اینکه به دسته‌ای حیوان برخورد کرده باشیم، با «کیش-کیش» کردن، از محل می‌راندیم‌شان.» تا اواخر دهه 1960 مقامات استرالیا، بومیان این قاره را سرشماری نمی‌کردند و این در حالی بود که حتی گوسفندان استرالیا سرشماری می‌شدند. به گفته نوئل پیرسن، حقوق‌دان بومی استرالیایی: «ما ساکنان این سرزمین بودیم اما گویا جزو جانوران به حساب‌مان می‌آوردند!»