تکمیل ذخایر راهبردی کالاهای اساسی از مهم‌ترین اقدامات دولت سیزدهم در دو سال اخیر بوده، در حالی‌که همزمان با استقرار دولت فعلی، وضعیت ذخایر کالاهای اساسی مناسب نبود.

 به گزارش ایرنا، همزمان با استقرار دولت مردمی در نیمه دوم سال ۱۴۰۰، وضعیت کالاهای اساسی و ذخایر آن مناسب نبود تا جایی که دولت سیزدهم طی دو سال فعالیت خود تمامی اهتمام خود را در تأمین کالاهای اساسی و حفظ ذخایر استراتژیک انجام داده است. تأمین کالاهای اساسی و ایجاد ثبات در قیمت این کالاها راهبرد اصلی دولت سیزدهم در بخش تولید و بازار و تقویت امنیت غذایی کشور بوده است، در همین راستا عملکرد دولت در بخش تأمین و ذخیره کالاهای اساسی نشان می‌دهد ذخایر راهبردی گندم و نهاده‌های دامی و سایر کالاهای اساسی مانند روغن، شکر و برنج افزایش یافته است.

به این ترتیب مدت زمان ذخیره کالاهای اساسی از ۴۵ روز دولت دوازدهم به پنج‌ماه در دولت سیزدهم افزایش یافته است که این امر نشان می‌دهد با شروع به کار دولت سیزدهم، روند تأمین کالاهای اساسی سرعت گرفته و میزان ذخایر کالاهای اساسی وضع متعادلی پیدا کرده است.

دولت سیزدهم در شرایطی در تابستان سال ۱۴۰۰ شروع به کار کرد که وضعیت تأمین کالاهای اساسی به‌شدت بحرانی بود. طبق آمارهای وزارت صمت در پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ در زمینه تأمین روغن خام کشور بیش از یک میلیون تن کسری وجود داشت. در زمینه تأمین شکر بیش از ۶۰۰ هزارتن کسری وجود داشت و یک میلیون و 300 هزار تن نیز برای تأمین برنج کمبود به چشم می‌خورد.

در اواخر دولت گذشته کسری گندم کشور نیز شش میلیون و 700 هزار تن و نهاده‌های دامی ۱۲ میلیون و 800 هزار تن بود. این درحالی است که در سال ۱۳۹۲ که سال پایانی دولت دهم بود با تمهیداتی که اتخاذ کرده بود در اغلب کالاهای اساسی، با مازاد تأمین هم مواجه شد به‌طوری که میزان تأمین روغن خام کشور ۱۸۱ هزار تن و مازاد تأمین شکر در سال ۱۳۹۲ بیش از ۳۵۰ هزار تن و برنج بیش از ۴۰۰ هزار تن بود. البته در سال ۱۳۹۲، کسری گندم کشور یک میلیون و 900 هزار تن بود. میزان کسری نهاده‌های دامی نیز در سال ۱۳۹۲ حدود دو میلیون و 700 هزار تن بود.

 تأمین این حجم زیاد کسری کالاهای اساسی به‌جامانده از دولت قبلی در ابتدای کار با مشکل جدی رو‌به‌رو کرد. این درحالی بود که دولت دوازدهم تمامی هشت میلیارد دلار ارز ترجیحی مصوب بودجه ۱۴۰۰ را در همان دوره کاری خود مصرف کرده بود و دولت سیزدهم برای نیمه دوم سال ۱۴۰۰ مجوز استفاده از ارز ترجیحی جدید نداشت.

همچنین قرارگاه امنیت غذایی برای تنظیم بازار کالاهای اساسی به‌صورت روزانه در وزارت جهاد کشاورزی برگزار می‌شد و تعیین قیمت رسمی بیش از ۷۰ قلم کالا برای تنظیم بازار کالاهای اساسی، اقدام دیگر دولت برای ایجاد ثبات قیمت در بازار کالاهای پرتقاضا بود تا از فروش این کالاها با قیمت‌های بالاتر در بازار جلوگیری شود.

  گرانی بی‌سابقه مواد غذایی با ارز 4200

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در هشت سال دولت گذشته قیمت مواد غذایی به‌طور متوسط ۵/۵ برابر شد؛ به عبارت دیگر سیاست‌های دولت گذشته در این هشت سال تورم ۴۴۵ درصدی بر مواد غذایی و متعاقباً سفره مردم تحمیل کرده است. طبق این آمار در هشت سال دولت گذشته قیمت نان و غلات ۳۵۶ درصد، گوشت قرمز ۴۵۸ درصد‌، گوشت مرغ ۴۳۹ درصد‌، ماهی ۵۸۵ درصد، لبنیات و تخم مرغ ۴۸۸ درصد، روغن‌ها ۴۱۱ درصد‌، میوه و خشکبار ۴۲۶ درصد‌، سبزیجات ۶۰۰ درصد‌، قند و شکر ۴۷۴ درصد و آشامیدنی‌ها ۵۹۴ درصد افزایش یافت. این آمار رسمی به‌خوبی گویای افول جیب مردم در دولت روحانی بوده است. آن‌هم در حالی‌که کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی وارد می‌شد اما به قیمت ارز آزاد فروش می‌رفت و رانت زیادی ایجاد می‌کرد.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه ۱۴۰۰ که ماه پایانی عملکرد دولت دوازدهم محسوب می‌شود قیمت ۵۰ قلم کالای خوراکی پرمصرف به‌طور میانگین ۶۲ درصد افزایش یافت. با این حال جریان رسانه‌ای منتقد دولت سیزدهم به‌گونه‌ای نسبت به گرانی‌ها در این دولت برخورد می‌کند که گویی دولت دوازدهم کشور را با تورم صفر یا پایین‌تر به دولت رئیسی تحویل داده بود و در این دولت تورم و گرانی‌گریبان مردم را گرفته است؛ حال آن‌که، علت گرانی در دولت گذشته، رها کردن بازار کالاهای اساسی بود.