محکومیت سه سال حبس نخست‌وزیر سابق پاکستان در یک پرونده فساد مالی توسط دادگاه عالی اسلام‌آباد به حالت تعلیق درآمد و دستور آزادی عمران خان صادر شد.
«عمران‌خان» که سال گذشته به‌دنبال توطئه آمریکا و به‌دلیل عدم همراهی با جنگ اوکراین از نخست‌وزیری پاکستان کنار گذاشته شد، طی این مدت با 100 پرونده قضائی علیه خود روبه‌رو بوده است. چهاردهم مرداد امسال نیز نخست‌وزیر سابق پاکستان از سوی دادگاه مبارزه با اختلاس به ارتکاب فساد و زدوبند مجرم شناخته و به تحمل ۳ سال حبس محکوم شد. پس از آن عمران‌خان در شهر لاهور توسط پلیس بازداشت و به زندان شهر «اتک» در ۵۰ کیلومتری اسلام‌آباد منتقل شد.
روز دوشنبه وکیل نخست‌وزیر پیشین پاکستان اعلام کرد که دادگاه پاکستان اتهامات قتل علیه عمران‌خان نخست‌وزیر سابق را رد کرد و دست‌کم وی در یکی از این 100 پرونده تبرئه شده است. دیروز نیز منابع محلی گزارش کردند که دادگاه عالی پاکستان حکم سه سال حبس «عمران‌خان» در پرونده دریافت هدایای خارجی را تعلیق و دستور آزادی وی را صادر کرد.
به گزارش فارس شبکه الجزیره به نقل از منابع محلی گزارش کرد که شعبه دو قاضی دادگاه عالی اسلام‌آباد حکم اخیر عمران‌خان را در ارتباط با اتهام فساد به حالت تعلیق درآورد. هنوز مشخص نیست که آیا عمران‌خان بلافاصله با حکم جدید دادگاه آزاد خواهد شد یا خیر و این مسئله نیز در ‌هاله‌ای ابهام است که وضعیت ممنوعیت مشارکت وی در انتخابات با حکم جدید دادگاه چه خواهد شد.