معاون وزیر تعاون گفت: حجم صادرات بخش تعاون در دو سال گذشته نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی دو برابر بوده و تعاونی‌ها در این مدت صادرات محور شدند.
به گزارش ایسنا، مهدی مسکنی از افزایش حجم صادرات تعاونی‌ها در دولت سیزدهم خبر داد و افزود: حجم صادرات بخش تعاون در دو سال گذشته نسبت به سایر بخش‌های اقتصاد دو برابر بوده و تعاونی‌ها در این مدت صادرات محور شدند.
او بر ضرورت استفاده بیشتر از ظرفیت تعاونی‌های مرزنشین در زمینه توسعه صادرات غیرنفتی تاکید کرده و ادامه داد: هم اکنون کمتر از ۱۰ درصد ظرفیت تعاونی‌های مرزنشین مورد استفاده قرار گرفته در حالی که بیش از این درصد در قالب تعاونی‌های مرزنشین می‌توانیم صادرات داشته باشیم.
در همین راستا بهمن عبداللهی؛ رئیس ‌اتاق تعاون ایران هم یکی از الزامات توسعه بازارهای صادراتی در کشور به ویژه تعاونی‌ها را همراهی، همکاری و پشتیبانی دستگاه‌های دولتی از فعالان اقتصادی دانست و افزود: صادرات تعاونی‌ها موضوع مهمی است و ما برای توسعه تعاونی‌ها و توانمند‌سازی آنها راه‌های مختلفی داریم که یکی از آنها ادغام تعاونی‌های هم رشته است. با ادغام تعاونی‌های هم رشته و شبکه‌‌سازی، تعاونی‌ها می‌توانند در قالب بزرگ‌تری در بازارهای جهانی حضور موفق‌تری داشته باشند.
او ادامه داد: در حال حاضر حضور در بازارهای جهانی و توسعه صادرات محصولات حرف اول را در دنیا می‌زند. براساس آمار گمرک، صادرات تعاونی‌ها در دو سال گذشته رشد جهشی داشته و رقم
یک میلیارد و 700 هزار دلار صادرات را به خود اختصاص داده است.
رئیس ‌اتاق تعاون ایران افزود: این رقم رشد خوبی است اما کافی نیست و تعاون به عنوان دومین رکن اقتصاد کشور باید جایگاه بهتری در حوزه صادرات داشته باشد. بی‌تردید حضور بخش تعاون در بازارهای دنیا و توفیق در امر صادرات در رشد و توسعه اقتصاد کشور موثر است و در دو سال دولت گذشته گام‌های موثری در جهت رشد صادرات بخش تعاون و توسعه صادرات غیرنفتی برداشته شده است.
پرداخت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به تعاونی‌ها
همچنین به گزارش ایرنا، پرداخت بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ‌اشتغال‌زایی به تعاونی‌ها یکی دیگر از دستاوردهای دولت سیزدهم در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دو سال گذشته است.
یکی از هدف‌گذاری‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایجاد یک میلیون فرصت شغلی در سال است. این هدف با چالش‌هایی نظیر کمبود منابع مالی و نیروی انسانی به‌منظور نظارت بر طرح‌ها و عدم تخصیص کافی یا تخصیص دیرهنگام تسهیلات تکلیفی رو به رو بود.
برای رفع این چالش‌ها نیاز به اقدامات کلیدی بود. تقسیم کار ملی ‌اشتغال و تعیین سهم هر دستگاه در تعهدات سالیانه و اجرای برنامه پایش و نظارت ‌اشتغال کشور ‌باعث شد مسیر تحقق این هدف‌گذاری هموارتر شود. ایجاد و ثبت دو میلیون و ۹۸ هزار فرصت شغلی در سامانه نظارتی رصد و‌ اشتغال کشور و کاهش یک درصدی میانگین نرخ بیکاری، از جمله نتایجی بود که از این اقدامات به دست آمد.
یکی دیگر از اقدامات وزارت تعاون، «استقرار نظام جامع اطلاعات بازار کار» است. یکی از چالش‌های مهم حوزه کار مربوط به کمبود منابع انسانی و مالی برای ایجاد سامانه‌های مورد نیاز و عدم دسترسی به بانک اطلاعاتی و داده‌های ‌اشتغالی سایر دستگاه‌ها است. راه‌اندازی سامانه‌های جست‌وجوی شغل، رصد ‌اشتغال کشور، ‌اشتغال اتباع خارجی و نیز تشکیل و راه‌اندازی پایگاه اطلاعات کسب وکارها، مشاغل ایرانیان، جمعیت و نیروی کار اقداماتی بود که برای رفع این چالش‌ها انجام شد. در نهایت نیز با امکان استعلام شغلی همه افراد کشور، پیشرفت ۷۰ درصدی پروژه‌ نظام جامع اطلاعات بازار کار در دولت سیزدهم مهیا شد.