دهه نود با روی کار آمدن دولت روحانی که معجونی از وابستگان و مسئولین دولت‌های ‌هاشمی رفسنجانی و خاتمی و مجلس‌های همسویشان بود، یکی از بدترین دوران‌های 45 سال اخیر را در زمینه‌های مختلف شاهد بودیم. بر اساس آمارهای در قریب به اتفاق شاخص‌ها و آمارهای اقتصادی با ضریب منفی رو‌به‌رو بودیم. لیبرالیسم نهفته در این دولت چیزی جز مذاکره، عقب‌نشینی و تسلیم در برابر نظام سلطه به بهانه فروش نفت خام در چنته نداشت و همه چیز اقتصاد کشور را به مذاکرات از پیش شکست خورده بر اساس تجربه داخلی و جهانی، گره زد. یک دهه عقب‌ماندگی، تعطیلی دانش هسته‌ای به عنوان یکی از علوم پایه، تقلا برای واگذاری توان موشکی و نفوذ منطقه‌ای با برجام 2 و 3، کاهش تولیدکشاورزی، مسکن و خودرو به یک چهارم نیاز کشور به عنوان پیشران‌های اقتصاد کشور، باعث انباشت تقاضای مسکن و خودرو، و انتقال آن به دولت بعدی گردید. در حالی که نیاز به مسکن و خودرو در سال بالای یک میلیون بود با تولید میانگین 400هزاری خودرو و رکود در تولید مسکن به اعتراف وزیر مسکن و شهر‌سازی، 200 صنعت مرتبط با آن به تعطیلی کشیده شد و فشار بر مردم فزونی یافت. نفوذ ده‌ها جاسوس در ارکان دولت که بسیاری از آنها در زندان هستند، آسیب‌های جبران ناپذیری را در بازار‌های مختلف مثل بورس، سکه، دلار و سایر بازارها وارد ساخت و سرمایه اجتماعی نظام را به پایین‌ترین سطح رساند! اینها واقعیاتی است که بدون توجه به آنها به تحلیل درست عملکرد دولت نمی‌رسیم!

    در انتخابات 1400 انقلاب و جمهوری اسلامی مجدد به ریل اصلی خود بازگشت و گفتمان انقلاب احیا گردید و افول جریان نفوذ شروع شد. طبیعی بود بازندگان این انتخابات یعنی جریان تحریف(اصلاحات)، جریان تحریم(غرب) و جریان انحراف ساکت نخواهند نشست و طراحی فتنه 1401 برای سقوط دولت انقلابی توسط این اضلاع رقم خورد و مافیای قدرتمند زیان دیده و قاچاقچیان نیز تاکنون از دسیسه چینی فروگذار نکرده‌اند.

    اگر دولت را بر اساس روندها قضاوت کنیم، ریل‌گذاری‌ها کاملا علمی و منطقی می‌باشد. رویکرد چندجانبه‌گرایی و همسایگی و منطقه‌گرایی به جای غربگرایی مفرط از ارکان درست سیاست خارجی عاقلانه است، که نتایج امیدبخش آن در حال آشکار شدن است. بی‌شک کشور نیازمند اصلاحات ساختاری گسترده اقتصادی می‌باشد که نتایج آن به عنوان یک جراحی تاریخی و بزرگ توام با درد، در آینده نزدیک نمایان خواهد شد. از سرفصل‌های این جراحی بزرگ به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:

مبارزه با رانت، فساد و عدم شفافیت با سامانه‌ای کردن همه امور که منجر به انقلاب مدیریتی و اقتصادی می‌گردد. به عنوان نمونه در موضوع اینترنتی کردن مجوزها امضاهای طلایی حذف و روند صدور مجوزهای کسب و کار تسهیل و تولید رونق گرفت که منجر به کاهش بیکاری و رشد تولید و در نتیجه کاهش تورم خواهد شد. شناسایی 167 هزار نفر با گردش مالی 700 هزار میلیاردی که مالیات نمی‌دادند تنها نمونه‌ای از این فرآیند بود و دریافت مالیات برای اولین بار در کشور به بالاترین سطح خود رسید در عین حال که بخشودگی 90 درصدی مالیات از اصناف خرد را شاهد بودیم. بی‌اعتبار شدن معاملات غیر رسمی و قولنامه‌ای نیز اقدامی کم نظیر برای شفافیت فضای اقتصادی و کاهش 50 درصدی پرونده‌ها در قوه قضائیه خواهد شد و روند مالیات‌ستانی را بسیار آسان خواهد کرد. 

کنترل نقدینگی با مالیات بر عایدی سرمایه مثل خودرو، ملک، طلا و ارز باعث حذف دلالی مخرب و انتقال نقدینگی به تولید و رونق اشتغال و کاهش تورم خواهد شد، پرواضح است این فرآیند زمانبر و باعث طغیان کلان دلالان و کارشکنی آنها خواهد شد.

رها کردن اقتصاد از وابستگی شدید به دلار و تکانه‌های ناشی از نوسانات و تحریم‌های آن؛ ازطریق عضویت در شانگهای و بریکس‌، در آینده نزدیک رقم خواهد خورد و بسیاری از کشورهای قدرتمند از این موضوع استقبال کرده‌اند. حذف تدریجی دلار از مبادلات اقتصادی با طرف‌های اصلی اقتصادی از نشانگان این سیاست می‌باشد.

حل تورم انتظاری ناشی از احساس فقدان امنیت؛ که با توافق با عربستان، حضور در شانگهای و به زودی بریکس و انعقاد پیمانهای متعدد با سایر کشورها و دیپلماسی عزتمندانه چشم‌انداز آینده را روشن و قابل اعتماد نموده است با تقویت پول ملی تورم انتظاری را از بین خواهد برد.