سخنگوی اقتصادی دولت:
آمارهای مقایسه‌ای با دولت قبل برای روشنگری ارائه می‌شود
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: اگر بعد از دو سال آمارهایی را ارائه می‌کنم، ناشی از رویه نادرست برخی از دولتمردان قبلی است و برای روشنگری به مقایسه آمار متوسل شدیم.
به گزارش ایسنا، سید احسان خاندوزی در حاشیه نمایشگاه روایت خدمت اظهار کرد: تلاش دولتی که با ۵۴ همت کسری و استقراض خزانه از بانک مرکزی کار را شروع کرده بود و کل اوراقی که باید دولت را تأمین می‌کرد تمام شده بود و هشت میلیارد دلاری که برای تأمین ارزی کالاهای اساسی بود در شش ماهه اول تمام شده بود با تمام این سختی‌ها بنای دولت گله و شکایت نبود و امروز اگر بعد از دو سال این آمار را ارائه می‌کنم ناشی از رویه نادرست برخی از دولتمردان قبلی است و برای روشنگری به مقایسه آمار متوسل شدیم.
وی افزود: میانگین رشد اقتصادی کشور در تمام دولت قبل نزدیک به یک درصد بود. وقتی اقتصادی با کوچک شدن مستمر تولید ناخالص داخلی و قدرت خرید مردم مواجه می‌شود حرکت دادن ماشین این اقتصاد انرژی بسیار زیادی را از دولت می‌گیرد. رشد اقتصادی با توجه به جمیع شرایط در دو سال گذشته نمودی از کارایی عملکرد دولت را نشان می‌دهد.
مهم‌ترین تفاوت با دولت قبلی
سخنگوی اقتصادی دولت در بخش دیگری از سخنانش گفت: مهم‌ترین تفاوتی که میان دولت مردمی سیزدهم با دولت پیشین وجود دارد مربوط به رویکردی است که در مدیریت و نحوه حل مسائل کشور اتفاق افتاده است. دولت قبل دولتی بود که اکثر فرصت‌های هشت ساله کشور را معطل موافقت و ترحم دو سه کشور خارجی نگه داشت تا ظرفیت‌های توسعه‌ای کشور منوط و وابسته و شرطی شده به مسائل خارجی باشد. از ساخت نیروگاه تا حل مسائل آبِ مردم را در گرو مسائل خارجی قلمداد می‌کرد. دولتی که وزرا گاه اذعان می‌کردند برای حل مسائل قادر به دیدن رئیس‌جمهور نبودند. خاندوزی افزود: تغییر رویکرد دولت هم در ارتباط با پیگیری مسائل مردم و هم ارتباط با وزرا و ارتباط بی‌واسطه رئیس‌جمهور و استفاده توأمان از ظرفیت‌های داخلی و خارجی است. امروز روابط بین‌المللی کشور در قالب دستاوردهایی به مردم عرضه می‌شود که برخی از مدعیانِ بلد بودن زبان دنیا، به برخی از این دستاوردها دست نیافتند و مسائل ما در پیمان‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در وضعیت کم‌سابقه‌ای است. اینها همه شواهدی است که تحول خواهی در اداره امور با تمرکز برظرفیت‌های داخلی و ارتباطات خارجی صورت گیرد.
او با بیان این‌که ضریب جینی از 39 صدم به 38 صدم در سال ۱۴۰۱ کاهش یافت، افزود: دولت سیزدهم در شرایطی بر سر کار آمد که تورم نقطه به نقطه شهریور ۱۴۰۰ نزدیک به ۶۰ درصد بود. به استناد گزارش بانک مرکزی در پایان اسفند ۱۴۰۰ این عدد تورم نقطه‌ای به حدود ۲۶ درصد کاهش یافت اما در شروع سال ۱۴۰۱ شرایطی پیش رفت که دولت را از هدفگذاری‌های تورمی خود دور کرد و سال ۱۴۰۱ سال موفقی برای کاهش تورم به‌شمار نمی‌رود.
کاهش نرخ تورم
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در سال گذشته شرایط بازارهای جهانی در حوزه مواد غذایی به نحوی شد که برای برخی همسایگان تورم بالای ۱۰۰ درصدی رقم خورد. عامل دیگری که بیش از سایر عوامل بر تورم داخلی در سال گذشته اثرگذار بود سیاست حذف ارز ترجیحی بود. با این‌حال تورم ماهانه خوراکی‌ها که در خرداد پارسال ۲۵ درصد بود به هفت درصد در تیرماه سال قبل رسید. از فروردین ماه تورم نقطه به نقطه به زیر ۴۰ درصد برگشت و تورم ماهانه به دو درصد در خرداد و تیرماه کاهش یافت.
خاندوزی ادامه داد: یارانه پرداختی به خانوارها چهار تا پنج برابر شد و از طرق دیگری مثل رایگان شدن بیمه درمان افراد فاقد بیمه و تعیین بهای حداقلی گاز برای گاز مصرفی مناطق محروم، فشار تورمی را جبران کند. اقدام دیگر دولت ایجاد زیرساخت کالابرگ الکترونیکی برای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی بود تا فشار تورمی سال گذشته کاهش یابد. او افزود: ۱۷۴۷ بنگاه اقتصادی حمایت شده‌اند تا سرپا بمانند. باز‌سازی برای ۱۷۵۷ واحد راکد شکل گرفته و ۱۱۹۳ واحد نیز در سال ۱۴۰۰ از تعطیلی نجات یافته‌اند. در حوزه معدن حدود یکهزار واحد معدنی نیز در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ و چند ماهه امسال یا احیا شده‌اند یا از نو شروع به فعالیت کرده‌اند.
رشد 220 درصدی تولید گندم
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: ثمره این تلاش‌ها در حوزه صنعت، به‌نحوی است که در تولید فولاد در دولت سیزدهم با افزایش توان تولید کشوری که در بین ۱۰ تولیدکننده فولاد جهان به رتبه هفتم دنیا بهبود یافت که در سال ۱۴۰۱ به ۳۰ میلیون تن و رشد هفت درصدی و در چهار ماهه امسال هشت و دو دهم درصد رشد را تجربه کرد.
خاندوزی اضافه کرد: پنج کشور از ۱۰ کشوری که تولیدکننده‌های برتر دنیا در حوزه تولید فولاد هستند با کاهش تولید مواجه شده‌اند در حالی‌که علی‌رغم محدودیت تامین برق در ایران، تولید رشد داشته است. در حوزه تولید لوازم خانگی رشد بالایی تجربه شده است و بعد از سه سال تولید خودرو به یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه رسیده است که نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۴۰ درصد رشد تولید را تجربه کرده‌ایم.
او افزود: در حوزه محصولات کشاورزی، گندم به عنوان سمبل محصولات راهبردی کشاورزی در سال ۱۴۰۰ معادل هفت میلیون تن واردات داشت که بیش از چهار میلیون و 500 هزار تن خرید تضمینی گندم صورت گرفته بود اما در سال ۱۴۰۱ معادل هفت میلیون و 500 هزار تن گندم از داخل خریداری کردیم. در سال زراعی جاری نیز بیش از 10 میلیون و 500 هزار تن خرید تضمینی گندم از سوی کشاورزان و گندمکاران به دولت واصل شده که نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۲۲۰ درصد رشد داشته است و پیش‌بینی می‌شود که به واردات کمتر از یک میلیون تن گندم نیاز داشته باشیم.