غلامعلی جعفرزاده در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: ما در کمیسیون برنامه و بودجه روی یک عدد در مورد قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها به اجماع رسیدیم و آن قیمت 13 سنت در هر متر مکعب است.
وی با بیان اینکه 13 سنت به عنوان کف قیمت خوراک پتروشیمی‌ها در کمیسیون برنامه و بودجه تعیین شد، تصریح کرد: من هنوز فکر می‌کنم این عدد با قیمت واقعی گاز فاصله زیادی دارد و کوتاه آمدن کمیسیون برای گرفتن بهانه از دست این افراد بوده است.
این نماینده مجلس ادامه داد: بیشتر فضاسازی رسانه‌ای درباره خوراک پتروشیمی‌ها به این دلیل است که یک ثروت ملی و بین نسلی به قیمت بسیار ارزان و نزدیک مفت در اختیار پتروشیمی‌ها گذاشته می‌شد و با قیمت‌گذاری جدید، پتروشیمی‌ها از یک سود کلان کم‌کم به سمت یک سود خوب سوق پیدا کردند.
وی افزود: اگر به کتابچه سود این پتروشیمی‌ها نگاه کنید، مشخص است که تنها سود آنها معقول شده است. قطعا ضرر نمی‌دهند و دلیلی ندارد که ما خوراک پتروشیمی را نزدیک به قیمت گاز خانگی به آنها بدهیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه اضافه کرد: آنها می‌گویند قیمت گاز را با همسایه‌ها مقایسه کنید و ما هم به کرات گفته‌ایم به شرطی می‌توان قیمت خوراک را با همسایه‌ها مقایسه کرد که شما هم به اندازه آنها مالیات بدهید.
وی تصریح کرد: ظلم بزرگی به منابع عمومی کشور می‌شد و مواد خام پتروشیمی‌ها به ارزانی و مفت و به عبارتی به صورت هدیه به آنها داده می‌شد اما چه دلیلی دارد پتروشیمی خصوصی این منابع را به قیمت گاز خانگی دریافت کند؟
نماینده مردم رشت در مجلس ادامه داد: ذی‌نفعان پتروشیمی هم جوسازی‌های سنگینی می‌کنند، اما علی‌رغم همه این جوسازی‌ها مشغول توسعه بیشتر برای بهره‌بردن از سود آن هستند و باید پرسید اگر این قیمت خوراک سودآور نیست چطور در یک شهر ظرف چند ماه ساخت 4 واحد پتروشیمی را شروع می‌کنند؟
وی تاکید کرد: ما نمی‌گوییم پتروشیمی‌ها سود نبرند بلکه معتقدیم باید سود معقول ببرند، گاز هم ثروت ملی کشور است و همه ما موظفیم از آن پاسداری کنیم و با قیمت معقول به آنها بدهیم.
جعفرزاده افزود: در رسانه‌ها شنیده‌ام که ذی‌نفعان پتروشیمی‌ 3 شیوه قیمت‌گذاری را پیشنهاد کرده‌اند اما این پیشنهادات هنوز بررسی نشده است؛ البته از این دست پیشنهادات به تعداد زیادی به ما می‌رسد که نیازمند بررسی است.
وی تصریح کرد: اما نکته مهم این است که بسیاری از کسانی که مجلس را درباره قیمت‌گذاری زیر سوال می‌برند نباید از جمله سهامداران پتروشیمی‌ها باشند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: کسانی که برای مذاکره با مجلس از سوی دولت می‌آیند باید مدافع حقوق دولت و ملت باشند نه مدافع منافع شخصی و خوب بود دولت در این مورد از کسانی استفاده می‌کرد که سهامدار مجموعه‌های خصوصی آن هم در حجم زیاد نباشند تا امروز بخواهند در این مورد برای مردم تصمیم بگیرند.
وی با بیان اینکه اگر لازم باشد بعدا این موارد را باز می‌کنم، گفت: بعضی افراد تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز هستند و خودشان در بخشی سهامدار هستند؛ معنی این امر چیست؟
جعفرزاده اضافه کرد: نمایندگان به شدت تحت فشار هستند؛ ذخیره ملی کشور به یغما می رفت و نمایندگان الان جلوی آن را گرفته‌اند چنان‌که ما از بخش بخش حرفمان می‌توانیم دفاع کنیم اما این شبکه به شدت نمایندگان را تحت فشار می‌گذارند.
وی افزود: در سال‌های گذشته کسی روی این رانت متمرکز نشده است اما امروز کمیسیون برنامه و بودجه سفت روی این مسئله ایستاده است.
وی تاکید کرد: ثروت ملی کشور را تا الان مفت می‌بردند و اگر می‌خواهند قیمت را با عربستان مقایسه کنند به همان میزان عربستان هم مالیات بپردازند.
روز یکشنبه وقتی نوبت احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شد تا به عنوان مخالف لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اظهارنظر کند، کسی تصور نمی کرد نکاتی که وی از دل این لایحه بیرون کشیده، سبب تغییر کلیات لایحه شود. مهم ترین ایرادی که توکلی به لایحه دولت گرفت، رانت های نهفته در آن بود.
نماینده تهران در مجلس گفت: متاسفانه پیشنهاداتی که به مواد این لایحه وارد است به سمت منافع گروههای خاص تمایل دارد به عنوان مثال نحوه قیمت گذاری‌های پتروشیمی که در این لایحه آمده به گونه‌ای است که منافع گروههای خاص را به شدت بالا می‌برد.
توکلی سپس به حضور وزیر صنعت دولت یازدهم در شرکتهای پتروشیمی اشاره کرد و گفت:من از ثبت احوال استعلاماتی کردم که غیررسمی به بنده گفتند که وزیر صنعت تقریبا در ۲۰شرکت پتروشیمی عضو هیئت مدیره است. دو شرکت که عمومی است بحثی نداریم و ظاهرا از ۴ تا نیز کنار کشیده است ولی وقتی که وزیر مربوط در ۱۴ شرکت عضو هیئت مدیره است چه می‌شود گفت.
مسئله قیمت گذاری خوراک پتروشیمی ها و مقابله با رانت بزرگ موجود در این بخش، از سال گذشته مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفت.
برخی از واحدهای پتروشیمی به دلیل پایین بودن بهای خوراک - گاز طبیعی- در سالهای گذشته سودهای آنچنانی به دست آورده اند به طوری که سود حاصله چند برابر سود پیش‌بینی شده بود. این در حالی بود که با توجه به سودآوری بالای این شرکت ها، دلیلی وجود نداشت تا دولت همچنان قیمت گاز را به بهای بسیار نازل و تقریبا رایگان در اختیار آنها قرار دهد.
با وجود مخالفت دولت یازدهم، نمایندگان مجلس در اسفندماه سال گذشته با گنجاندن بندی در قانون بودجه 1393 و تعیین کف قیمتی برای خوراک شرکت های پتروشیمی، تا حدی از رانت عظیمی که نصیب مالکان شرکت های پتروشیمی می شد، جلوگیری کردند.
طبق این بند قانون بودجه 1393، مقرر شد قیمت پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در چهارچوب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به گونه‌ای تعیین ‌گردد که از سیزده (13) سنت در هر متر مکعب کمتر نشود.  با این حال در اوایل سال جاری، دولت همچنان از گران کردن قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی خودداری می‌کرد که این مسئله موجب اعتراض نمایندگان مجلس شد.
حتی یک مصوبه دولت که در آن راه برای کاهش قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی به کمتر از 13 سنت را باز می کرد، با واکنش رئیس مجلس مواجه شد و لاریجانی آن مصوبه را مغایر قانون اعلام کرد.
در آخرین تحول در ماجرای قیمت خوراک پتروشیمی، دولت در زمان بررسی لایحه دائمی کردن تبصره های بودجه، پیشنهادی مبنی بر 10 ساله کردن قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی را ارائه کردند که با موافقت کمیسیون بودجه مجلس هم مواجه شد.
اما برخی از کارشناسان صنعت پتروشیمی و نمایندگان مجلس معتقد بودند که در صورت اجرای پیشنهاد جدید دولت، احتمال تکرار رانت ارزان فروشی گاز به واحدهای پتروشیمی وجود دارد؛ چرا که با اجرای این فرمول امکان کاهش نرخ گاز به کمتر از 13 سنت وجود دارد.
در نهایت همان طور که گفته شد با افشاگری های توکلی، کلیات لایحه دائمی کردن تبصره های بودجه رای نیاورد و در حالی که این لایحه واجد نکات مثبتی نیز بود، به علت اصرار بر گنجاندن منافع بخش هایی خاص، کلیات آن به باد رفت.