روزنامه همشهری به قلم سیدامیر سیاح، رئیس‌مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار نوشت: مبارزه با انحصار وکالت به مراحل حساسی رسیده است. برخلاف آنچه تبلیغ می‌کنند، قرار نیست با مصوبه مجلس، صدور یا تعلیق پروانه وکالت به زیرمجموعه وزارت اقتصاد وارد شود، بلکه قرار است شرایط و هزینه صدور و انتقال پروانه وکالت هم مانند 4150 مجوز دیگر، شفاف و الکترونیکی شود.
با شفاف و الکترونیکی شدن شرایط صدور، تمدید و انتقال پروانه وکالت، امکان سوءاستفاده در این فرآیند حذف می‌شود. ما با تشکل وکلا مشکلی نداریم و به‌ هیچ‌وجه نمی‌خواهیم تضعیف شود. مشکل ما با انحصار و بسته بودن درهای ورود به بازار کار روی متقاضیان جدید وکالت و مشاوره حقوقی است.
علاوه‌بر این، درباره کسب‌وکارهای وکالت و مشاوره حقوقی، یک مشکل خاص هم داریم: این‌که در ایران، فعالان اقتصادی از دسترسی راحت و ارزان به خدمات حقوقی محرومند، چرا که مشاور حقوقی، برای شرکت‌ها، تجار، تولیدی‌ها و... کم و بسیار گران است.
وقتی فعال اقتصادی نمی‌تواند مشاوره خوبی بگیرد، معمولا قرارداد خوبی هم نمی‌بندد. فعالیت اقتصادی براساس قرارداد بنا می‌شود؛ قرارداد با کارگر، قرارداد با مشتری، قرارداد با همکار، قرارداد با تأمین‌کننده مواد اولیه، قرارداد با شریک، قرارداد با سرمایه‌گذار مالی و... اگر این قراردادها خوب و دقیق، تنظیم شوند، فعالیت اقتصادی اعم از تولید و تجارت، روان خواهد شد؛ در غیر این‌ صورت تولیدکننده به چرخه‌ای بی‌انتها از شکایت و دردسر خواهد افتاد.
لازمه تنظیم قرارداد خوب، دانش حقوقی یا مشورت با مشاوران حقوقی است؛ خدمتی که فعالان اقتصادی ایرانی، دسترسی بسیار محدودی به آن دارند چرا که مشاوره حقوقی برای کارهای تجاری بسیار بسیار گران است و درنتیجه، بسیاری از فعالان اقتصادی نمی‌توانند از این خدمت بهره‌مند شوند و قراردادهای خود را بدون مشورت حقوقی منعقد می‌کنند.
وقتی قراردادی بدون مشورت با حقوق‌دانان بسته می‌شوند، ‌احتمال این‌که با طرف مقابل به مشکل بخورد، بالا می‌رود. وقتی قرارداد به مشکل می‌خورد، هزینه فعالیت اقتصادی به ‌اصطلاح اقتصادی «هزینه مبادله»
(Transaction Cost) بالا می‌رود و در نتیجه فعال اقتصادی ناچار است ریسک به‌اشکال خوردن قرارداد را به مبلغ قرارداد اضافه کند.
اصلی‌ترین دلیل اصرار ما برای باز و گسترده شدن «بازار خدمات حقوقی» همین نکته است چرا که بالا ماندن هزینه مبادله در کل اقتصاد، باعث کم شدن مبادلات و کاهش رشد اقتصادی می‌شود. کاهش رشد اقتصادی بدترین خبر برای یک اقتصاد است چرا که بیکاری و تورم ریشه در کاهش رشد اقتصادی دارند.
وقتی ما اصرار داریم حقوق‌دانان بیشتری وارد بازار کار شوند، به این دلیل است که می‌خواهیم همه فعالان اقتصادی به حقوقدان دسترسی راحت و ارزان داشته باشند، بتوانند قراردادهای بهتری ببندند و قراردادهایشان کمتر به مشکل بخورد، اگر هم به مشکل خورد، راحت‌تر حل‌وفصل شود و کار به دادگاه نکشد. اگر کار به دادگاه هم کشید، آنجا هم راحت‌تر حل‌وفصل شود.
شاید تصور شود با باز شدن در بازارها به روی متقاضیان وکالت و مشاوره حقوقی، افراد کم‌سواد وارد این بازار می‌شوند و خدمت حقوقی ارائه می‌کنند. بله. این امکان وجود دارد، اما با شفافیت در این بازار (مثلا با اعمال سیستم امتیازدهی شفاف مشورت گیرندگان به عملکرد هر مشاور حقوقی)، مشاوران حقوقی کم‌سواد و ناکارآمد، عملا از بازار حذف خواهند شد.
میلیون‌ها تولیدی، تاجر، شرکت و مغازه‌دار ایرانی، مشتری بالفعل، دست به نقد و تشنه خدمات حقوقی هستند. گسترش بازار خدمات حقوقی، بازی برد برد میان فعالان اقتصادی و وکلای شریفی است که می‌خواهند در فضای رقابتی خدمت ارائه دهند. این  هدفی است که دنبال آن هستیم: بازار خدمات حقوقی بسیار گسترده و شفاف؛ چشم‌اندازی که برای رشد اقتصادی، ناچاریم به‌ سویش برویم.