توجه مجلس انقلابی به فرمایشات رهبری در مسیر تحقق شعار سال
تصویب مالیات بر عایدی سرمایه مسیر حرکت چرخ‌دنده اقتصاد کشور
ع - صادقی
صاحب‌نظران مطرح حوزه اقتصاد کلان کشور از اقدام مجلس شورای اسلامی در تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه و تاثیرات مثبت آن در رونق‌بخشی به بازار دارایی‌ها و ثبات قیمت کالاهای اساسی در کشور می‌گویند.
با وجود موانع بسیاری در حوزه اقتصاد داخلی و خارجی کشور همچون تحریم، گرانی، کمبود مواد اولیه و همچنین کم بودن نیروی متخصص و ماهر، در طول سالیان متمادی فضای شغلی و معامله‌ای بازار دارایی‌ها شاهد شکل‌گیری کسب و کارهای واسطه‌ای (غیر قانونی) شده و مسیر تولیدی و تجاری سودمند اقتصاد کشور را به حاشیه کشانده است.
با این حال نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اجرای طرح جدیدی به نام مالیات بر عایدی سرمایه یا همان مالیات بر کسب و کارهای واسطه‌ای (دلالی) در تلاش‌اند تا مسیر پرچالش خرید و فروش کالا در بازارهای داخلی و خارجی کشور را به ثبات حقیقی و سودمند خود برگردانند تا نخستین گام در جهت تحقق بیانات رهبر معظم انقلاب و شعار (مهار تورم، رشد تولید) در سال جاری برداشته شود.
جذب سرمایه در بازار دارایی‌ها
و رونق خرید و فروش در بازار اقتصاد کشور
مهدی سرمست، کارشناس مرکز پژوهش‌های اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌‌و‌گو با گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «با به تصویب رسیدن طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس بالطبع باید منتظر تحولات مثبتی در جهت رونق خرید و فروش و جذب سرمایه در بازار دارایی‌های کشور بود که این اتفاق مانند چرخ‌دنده‌ای بر روی دیگر مهره‌های حوزه اقتصاد کشور تاثیر‌گذار است.»
وی در ادامه می‌گوید: «این طرح که اعمال مالیات بر 5 حوزه ملک، خودرو، ارز، طلا و ارز دیجیتال در کشور را پوشش خواهد داد، تغییرات مطلوبی بر کاهش و توقف جهش ناگهانی نوسانات قیمت و برقراری تقاضای واقعی در اقتصاد ایجاد خواهد کرد که می‌توان این اقدام را پایانی بر سوداگری دلالان در بازار دانست.»
این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تاکید می‌کند: «با حذف تقاضای کاذب و سوداگری در بازار، فرصت جذب سرمایه‌گذار و زمینه برای توسعه کسب و کارهای مولد و اشتغال‌زا بیش از پیش مهیا خواهد شد و این فرصتی برای حرکت در مسیر تحقق عدالت اجتماعی در کشور است و می‌تواند بسیاری از مشکلات گریبان‌گیر از جمله صدور مجوز تولید، موانع صدور مجوز گمرکی و عدم تنظیمگری بازار (که منجر به غیر پیش‌بینی شدن بازار شده است) را برای فعالان این عرصه مهم، کاهش دهد.»
سرمست تصریح می‌کند: «با اهمیت‌دهی دولت به فعالیت‌های مولد قطعا انگیزه سرمایه‌گذاران و فعالان تجاری برای ایفای نقش در پیشبرد اهداف اقتصادی و صنعتی کشور بیشتر می‌شود و اختلالات ارزی و ریالی موجود بازار را از بین می برد.»
وی اضافه می‌کند: «نقش تصویب این طرح در حل مشکل تورم بازار و رونق ساخت و ساز مسکن در کشور طی ماه‌های آتی قابل مشاهده خواهد بود به طوری که به نظر من مالیات بر عایدی سرمایه دلالان و سوداگران این حوزه را تبدیل به انبوه‌ساز و کمک کننده به ساخت مسکن خواهد کرد.»
این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تاکید می‌کند: «با تغییر رویه و رویکرد دلالان به عرصه تولید و فعالیت‌های صنعتی، پیش‌بینی می‌شود شکل‌گیری و ایجاد شرکت‌های تجاری و اقتصادی 2 برابر بیشتر شود و زمینه برای مشارکت طیف وسیعی از مردم برای کمک به اقتصاد کشور مهیا گردد.»
سرمست با جمع‌بندی اثرات مثبت تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس مطرح می کند: «با افزایش ثبت شرکت‌های اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاران و فعالان تجاری، حمایت از صنایع تولیدی و تنظیم نظام بانکی و اقتصادی بازار کشور و بی‌اثر شدن تحریم‌ها در جنگ اقتصادی امروز، دور از انتظار نخواهد بود.»
مالیات بر عایدی سرمایه حریف سرسخت تحریم‌ها
حسین دهقان، کارشناس حوزه اقتصاد کلان کشور می‌گوید: «به تصویب رسیدن طرح مالیات بر عایدی سرمایه بسیاری از دلالان کلان را که به سلطان‌های حوزه‌های مختلف اقتصادی شناخته شده‌اند، به مسیر درست همکاری با شرکت‌های تولیدی و صنعتی کشور می‌کشاند و جبهه اقتصاد کشور را در برابر تحریم و فشارهای کشورهای استکباری مستحکم‌تر می‌کند.»
وی می‌گوید: «مهم‌ترین اقدام در خط‌شکنی تحریم‌های اقتصادی و بی اثر کردن آن، ایجاد فرصتی در راستای مشارکت قانونی و هدفمند دلالان و واسطه‌گران کشور در تهیه تجهیزات و مواد اولیه صنایع تولیدی، فروش محصولات و تبلیغات تولیدات آنها است.»
این کارشناس اقتصاد کلان اضافه می‌کند: «حضور فعال و موثر واسطه‌گران به عنوان شرکای قانونی و کارشناسان فروش محصولات تولیدی شرکت‌های بزرگ و کوچک اقتصادی کشور می‌تواند در جذب سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی و در رونق صادرات کالاها به بازارهای مختلف دیگر کشورها موثر بوده و شاهراه‌های جایگزین مهمی به جای بن‌بست‌های تحریم شده تجاری ایجاد شود.»
دهقان در ادامه تصریح می‌کند: «آمارهای مالی نشان می‌دهد وضع کردن مالیات بر عایدی سرمایه واسطه‌گران در حوزه‌های طلا، مسکن و خودرو می تواند نوسانات ناگهانی و فضای متشنج تبادلات خرید و فروش کالاها در بازار کلان کشور را 35 درصد آرام‌تر کند.»
وی یادآور می‌شود: «ثبات قیمت‌ها در بازار دارایی‌های کشور اثر فشار تحریم‌ها در معاملات دارایی خرید و فروش محصولات توسط عموم اقشار جامعه را کاهش می‌دهد.»
ماده 12 قانون مالیات بر عایدی سرمایه
چه می‌گوید؟
میلاد ترابی‌فرد، دیگر کارشناس مسائل اقتصادی درباره ماده 12 قانون طرح مالیات بر عایدی سرمایه می‌گوید: «این ماده که از اصلی‌ترین بندهای این طرح تصویب شده توسط مجلس است چهار کالای مشمول مالیات بر عایدی سرمایه را معین می‌کند که شامل املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل، انواع خودرو سواری دارای پلاک شخصی مشمول مقررات مربوط به شماره‌گذاری، انواع طلا، نقره، پلاتین و جواهرآلات و همچنین انواع ارز و رمز پول و رمز دارایی که شامل املاک با انواع کاربری‌ها و حق واگذاری محل که شامل سرقفلی و دیگر اقلام می‌شود.»
وی ادامه می‌دهد: «این ماده تمامی اشخاص غیرتجاری که انتقال‌دهنده کالاهای ذکر شده یا واگذار کننده حق این‌گونه اموال هستند را در کلیه مناطق کشور از جمله مناطق آزاد مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می کند.»
این کارشناس اقتصادی درباره تبصره یک ماده ۱۲ طرح مالیات بر عایدی سرمایه می‌گوید: «تبصره یک ماده 12 در مورد دارایی‌های موضوع بند یک و دو یعنی املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل و انواع خودرو سواری دارای پلاک شخصی مشمول مقررات مربوط به شماره‌گذاری است و بنابراین اساس مالیات انتقال این قبیل دارایی‌ها تا یک سال علی‌الحساب محسوب می‌شود، یعنی از زمان انتقال تا یک سال مشمول این مالیات می‌شوند اما این مالیات تا یک سال قابل برگشت خواهد بود.»
ترابی فرد همچنین می‌گوید: «البته در تبصره دو ماده 12 باید مد نظر داشت که املاک و خودروهایی مورد نظر خواهد بود که انتقال آنها با وکالت‌نامه بلاعزل صورت گرفته باشد و اگر این وکالت‌نامه‌ها بر اساس صورت حساب الکترونیکی تنظیم شوند مشمول مالیات خواهند شد.»
وی اضافه می‌کند: «در تبصره سه به دارایی‌هایی اشاره شده است که خارج از فعالیت شغلی یک فرد صورت گرفته است، برای مثال شغل فرد خرید و فروش اموال و دارایی‌ها نیست اما در حال خرید و فروش است که در این شرایط بعد از اینکه کارپوشه‌های غیرتجاری ایجاد شود اطلاعات در کارپوشه درج می‌گردد و آن شخص مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود.»
این کارشناس اقتصادی درباره تبصره چهار این طرح می‌گوید: «در این تبصره آمده است که اخذ مالیات زمانی صورت خواهد گرفت که کارپوشه غیرتجاری سامانه مؤدیان در قانون پایانه‌های فروشگاهی ایجاد شده باشد و اگر این تکلیف انجام نشده باشد سازمان مجاز به مطالبه و اخذ این مالیات نخواهد بود.»
بازار سرمایه به دو بخش مولد (تولیدی) و غیرمولد تقسیم می‌شود به همین خاطر اغلب دولت‌ها سیاست‌هایی اتخاذ می‌کنند تا دارایی‌های یک کشور به سمت بخش مولد (تولیدی) هدایت شود و لازمه این اقدام، کاهش سود سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی بخش تولید بوده که اگر سود حاصل از سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی تولید بیشتر از سود ناشی از سرمایه‌گذاری در بخش تولید باشد بدیهی است که سرمایه‌های سرگردان به این سمت حرکت خواهند کرد.
یکی از راهکارهای موثر در کاهش سود بازارهای موازی، اخذ مالیات، آن هم مالیات بر سود سرمایه است که با اتخاذ این مالیات درصدی از افزایش سود سهام و یا قیمت مسکن توسط دولت در قالب مالیات دریافت می‌شود.
بنابراین با افزایش هزینه سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمولد، جذابیت سرمایه‌گذاری در این بازارهای موازی کاهش پیدا می کند.
البته این امکان نیز وجود دارد که برخی مالیات‌ها بر عواید سرمایه‌ای باعث شوند تا ریسک‌پذیری افزایش یابد، بر همین اساس باید 2 نکته اساسی و مهم را در نظر گرفت که مسئله نخست سرمایه‌گذاری با امنیت بالا است که تقریباً هیچ‌گونه بازگشتی ندارد و دیگری سرمایه‌گذاری پرریسکی که برگشت سودمند یا احتمال ضرر بالایی دارد که در این حالت اگر سرمایه‌گذار تصمیم بگیرد سرمایه‌گذاری‌ها را بین دو گزینه تقسیم کند آن وقت حتی اگر گزینه پرریسک منجر به ضرر شود، او از طریق مالیات بردرآمد در ترکیب با کاهش مالیات کامل به خاطر ضرر بیشتر پول از دست رفته‌اش را بر می‌گرداند، که این کار سرمایه‌گذاران را به ریسک‌پذیری تشویق می‌کند.