سخنگوی شورای نگهبان گفت:‌ شورای نگهبان به سامانه ملی دسترسی آزاد به اطلاعات متصل شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر‌هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در نشستی که با خبرنگاران و اصحاب رسانه داشت، به بیان گزارشی درباره نتایج بررسی ۹ طرح و لایحه ارسالی از سوی مجلس شورای اسلامی و ۴ اساسنامه ارسالی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران در شورای نگهبان پرداخت.
وی ابتدا خبر داد که طرح «تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور» تایید شد و گفت: این طرح در مرحله قبل با ایرادات و ابهاماتی مواجه شده بود که با رفت و آمد‌هایی که بین شورای نگهبان و مجلس داشت و اصلاحاتی که در مجلس صورت گرفت، خلاف قانون اساسی و موازین شرع شناخته نشد و به تایید شورای نگهبان رسید؛ بنابراین این قانون می‌تواند برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شود.
طرح «توقف اجرای ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی1401/11/5» مصوبه دیگری بود که طحان‌نظیف درباره آن بیان داشت: این طرح در ماه‌های اخیر در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته و با‌اشکالاتی مواجه شده بود. در مجلس نیز اصلاحاتی نسبت به آن صورت گرفته بود. با بررسی‌هایی که در جلسه اخیر شورای نگهبان نسبت به این مصوبه داشتیم، بحث بار مالی این مصوبه که عمده ایراد شورای نگهبان بود برطرف شد.
وی اما افزود: چون طرح به طور کامل بازنویسی و حتی عنوان آن هم تغییر کرده، با یک مصوبه جدید رو‌به‌رو بودیم. از این رو نسبت به جزئیات این مصوبه جدید،‌اشکالات و ابهاماتی وجود دارد که البته اساسی و بنیادین نیست و اگر مجلس این موارد را اصلاح کند، آن را مجدد مورد بررسی قرار خواهیم داد.
سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با طرح «حمایت از گزارشگران فساد» هم که در مرحله قبل با ابهامات و ایراداتی مواجه شده بود، گفت: با اصلاحاتی که مجلس شورای اسلامی انجام داد بسیاری از ‌اشکالات برطرف شد و تنها یک مورد جزئی باقی مانده است. اگر مجلس آن مورد را هم اصلاح کند مجدد در شورای نگهبان بررسی و نتیجه نهایی را اعلام خواهیم کرد.
وی در پاسخ به سؤالی درباره اتصال دستگاه‌ها به سامانه ملی دسترسی آزاد به اطلاعات بیان داشت: شورای نگهبان به سامانه ملی دسترسی آزاد به اطلاعات متصل شده است.
طحان نظیف تصریح کرد: معتقدیم اگر قانون در همه فرآیندها مبنا باشد، ضامن برقراری انتخابات سالم، امن، مشارکتی و رقابتی خواهد بود. با عمل به قانون شاهد کارآمدی و اعتمادافزایی خواهیم بود.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: قانون شفافیت منابع مالی نامزدها، قانون جاری کشور و لازم‌الاجراست و باید در انتخابات پیش‌رو مبنای عمل قرار گیرد. به نظر می‌رسد که تعداد نامزدهای انتخاباتی نیز تاثیری در اجرای این قانون و عدم اجرای آن ندارد. بنده درخواست می‌کنم که این قانون مورد مطالعه قرار گیرد. در آن قانون مشخص شده که افراد باید شماره حسابی اعلام کنند و سقفی نیز برای میزان هزینه‌کرد نامزدها بسته به شرایط جغرافیایی، تعداد کرسی‌ها و... هر حوزه مشخص شود. در آن قانون مشخص شده که اگر نامزدی این قانون را رعایت نکند، پس از طی یک فرآیند قضایی مورد مجازات قرار خواهد گرفت که آن مجازات‌ها قابل اعتنا هستند.