معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: رشد اقتصادی کشورمان طی دو سال گذشته به‌طور متوسط چهار و دو دهم درصد و این رقم در چهارسال منتهی به 1400 معادل شش دهم درصد بوده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد شیریجیان در تشریح تحولات اقتصادی کشور و گزیده آمارهای اقتصادی، اظهار داشت: رشد اقتصادی کشورمان طی دو سال گذشته به‌طور متوسط چهار و دو دهم درصد و این رقم در چهارسال منتهی به 1400 معادل شش دهم درصد بوده است. وی با بیان اینکه حجم تجارت ایران در سال 1401 به 173 میلیارد دلار رسید که تقریبا دو برابر سال 1400 است، تصریح کرد: از منظر اقتصادی و دیدگاه اقتصاددانان، اگر رشد سالانه اقتصادی کشوری طی دو سال متوالی بالای سه درصد باشد آن کشور از شرایط رکود اقتصادی خارج شده است. معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بر اساس برنامه کنترل نقدینگی بانک مرکزی طی دو سال و نیم گذشته، رشد نقدینگی به مقادیر هدفگذاری شده نزدیک شده است، افزود: نرخ رشد نقدینگی از 42 و هشت دهم درصد مهرماه 1400 با حدود 15 درصد کاهش، در پایان تیرماه 1402 به 27 و نیم درصد رسیده که سطوح ماهانه آن نیز همچنان نزولی است.

شیریجیان با بیان اینکه تورم متوسط در دهه 80 به میزان 14 و هفت دهم درصد بوده، ولی متوسط تورم در سال‌های اخیر به حدود 44 درصدرسیده است، ادامه داد: طی این سال‌ها متغیر‌های کلان اقتصادی نوسان زیادی داشتند به عنوان مثال متوسط رشد نرخ ارز در بازار غیررسمی طی چهار سال اخیر حدود 61 درصد بوده، اما همین متغیر در دهه 80 به میزان دو و هفت دهم درصد رشد داشته است. میزان متوسط نرخ رشد نقدینگی در چهار سال اخیر منتهی به 1401 حدود 33 درصد بوده، که این میزان در دوره‌های مختلف کمتر بوده است. او با تأکید براینکه سیاست تثبیت برای کنترل تلاطم‌های اقتصادی انتخاب شده است؛ افزود: چهارچوب این سیاست الزاماتی دارد که یکی از آنها کنترل و مدیریت نقدینگی است. متغیری که در کوتاه و بلندمدت در تورم اثرگذار است نقدینگی است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: یکی دیگر از محورهای این سیاست، تنظیم‌گری و مدیریت بازار ارز است؛ ما باید این بازار را به سمت واقعی هدایت کنیم که تسویه بر اساس مقررات باشد نه قیمت‌های کاذب. سومین محور؛ تقویت نظارت و اصلاح نظام بانکی و ناترازی‌های بانک‌هاست. محور دیگر تنظیم مناسبات مالی میان دولت و سیستم بانکی است. محور پنجم بهبود انتظارات است تا سیاست‌های بانک مرکزی برای مردم تبیین شود.

شیریجیان درباره اقدامات بانک مرکزی برای ترازنامه بانک‌ها اظهارداشت: کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را در حوزه کنترل نقدینگی بانک مرکزی در دستور کار قرار دادیم و به هدف‌گذاری رشد نقدینگی با این سیاست نزدیک شده‌ایم.

او تصریح کرد: یکی از عواملی که منجر به رشد نقدینگی بدون پشتوانه می‌شود رشد سمت راست ترازنامه بانک‌هاست که ناشی از دارایی‌های بی‌کیفیت است. بانک مرکزی سقف رشد ترازنامه‌ای را براساس وضعیت سلامت هر بانک تعیین و ابلاغ کرد. اغلب بانک‌ها رعایت کردند اما پنج شش بانک دولتی و خصوصی به صورت دوره‌ای این موضوع را رعایت نکرده‌اند. شاید یک ماه رعایت نکنند ولی ماه بعد رعایت کرده باشند. به‌صورت ماهانه بانک‌ها ارزیابی می‌شوند اگر جریمه‌ای داشته باشند از طریق نرخ سپرده قانونی اعمال قانون صورت می‌گیرد. چون به‌صورت عددی برای بانک‌ها سقف رشد ترازنامه در نظر گرفته‌ایم.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: قبلا برای هر بانکی درصدثابتی در نظر گرفته می‌شد. این سیاست درست نبود چون بانک سالم و ناسالم در دارایی‌ها تفاوت‌هایی دارند؛ ما این فرآیند را تغییر دادیم و برای هر بانک سقف مشخصی در نظر گرفتیم. اگر بانکی در بازه زمانی شش ماهه این سیاست را رعایت نکند از سایر ابزارهای قانونی استفاده می‌کنیم. معرفی مدیران بانک به هیئت انتظامی، محدودیت در سامانه سمات و... از جمله این اقدامات است.

شیریجیان ادامه داد: در همه ادبیات‌های اقتصادی و گزارش‌های سیاستی آنچه بر تورم موثر است نقدینگی است و بانک مرکزی تمرکز خود را برکنترل نقدینگی گذاشته است. دولت مستمر به این شکل نیست که بدهی نداشته باشد بلکه میزان سپرده ممکن است بیشتر از بدهی باشد.

او با بیان اینکه همیشه نوسانات پایه پولی بیشتر از نوسانات نقدینگی بوده است، تصریح کرد: رشد نقدینگی 26 درصد و رشد پایه پولی 23 درصد در بلندمدت بوده است. نباید انتظار داشته باشیم این نوسانات در کوتاه مدت کاسته شود. نقدینگی به عنوان تعهد عندالمطالبه مردم از بانک‌ها می‌تواند قدرت خرید ایجاد کند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه هدف‌گذاری ما این است که تورم ماه آخر سال (نقطه به نقطه) به کانال 30 درصد برسد، درباره وضعیت نقدینگی گفت: در عین حال که کنترل نقدینگی انجام دادیم رشد تسهیلات هم داشتیم. رشد تسهیلات 28و هشت دهم درصد بوده است. ما با روش‌های تامین مالی زنجیره‌ای افزایش بهره‌وری را داریم.