دادگستری استان فارس در مورد حکم ضارب بانوی آمر به معروف در نارنجستان شیراز توضیحاتی را ارائه داد.

مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: «در پی ادامه حاشیه‌‌سازی‌های مختلف در فضای رسانه‌ای و مجازی درخصوص پرونده ایراد ضرب و جرح عمدی بانوی آمر به معروف در باغ نارنجستان شیراز، روابط عمومی دادگستری استان فارس، توضیحاتی به شرح ذیل را درخصوص این پرونده ارائه داد:

۱- دادگستری فارس از ابتدای وقوع این حادثه در راستای اصل ۱۵۶ قانون اساسی به وظایف و تکالیف قانونی خود عمل کرده و ضمن تشکیل پرونده قضایی، تعقیب متهم، تحقیق درخصوص ابعاد واقعه و رسیدگی به موضوع در مراحل مختلف دادسرا و دادگاه را در دستور کار قرار داده و تا این مرحله از دادرسی وظایف و تکالیف مصرّح در قانون را به دقت انجام داده و سعی کرده قانون و عدالت را درخصوص این پرونده جاری نماید.

۲- آنچه این پرونده را نسبت به سایر پرونده‌های مشابه حساس و ویژه ساخته، گمانه‌زنی‌ها و ادعا‌های ناآگاهانه‌ای تحت عنوان شنیده‌ها و احتمالات است که در بستر رسانه‌ها و بخصوص فضای مجازی شکل گرفته و افکار عمومی را از برخی واقعیات موجود در پرونده غافل و دور ساخته و زمینه‌ساز شکل‌گیری تفکرات دوگانه درخصوص برخورد دستگاه قضایی با این موضوع شده است.

۳- دستگاه قضایی مستند به اوراق و مندرجات پرونده ضمن حفظ استقلال کامل خود رسیدگی به پرونده مذکور را به دور از هر گونه جو احساسی، حاشیه‌سازی‌های ایجاد شده و دقیقاً وفق قوانین و مقررات جاری انجام داده و نسبت به صدور حکم نخستین و بدوی اقدام کرده است. شایان ذکر است که در این خصوص رئیس‌کل دادگستری استان فارس نیز در گفت وگوی اختصاصی با خبرگزاری میزان در تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۲ صراحتاً به این امر‌اشاره کرده که «دادگستری فارس همان‌گونه که مسئول اجرای قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر است، حقوق شخصی افراد و طرفین پرونده را نیز محترم می‌شمارد و در فضایی شفاف، به هرگونه ادعایی در چهارچوب قوانین رسیدگی می‌کند.»

۴- پرونده تشکیل شده با موضوع ضرب و جرح بانوی آمر به معروف، علاوه‌بر جنبه شرعی (موضوع حجاب و امر به معروف) و اخلاقی (بی‌حرمتی یک مرد نسبت به یک بانو)، با توجه به نوع رفتار ارتکاب یافته از سوی ضارب، دارای وصف مجرمانه و ضمانت اجرای کیفری می‌باشد و دادگاه در مقام رسیدگی به شکایت شاکیه در چهارچوب قوانین و با به کارگیری اهرم‌های قانونی نسبت به تعقیب متهم، انجام تحقیقات مقدماتی، صدور قرار تأمین و نیز صدور رأی اولیه بر محکومیت متهم با تعیین مجازات متناسب در مورد وی اقدام کرده است و ضرورت دارد با توجه به ماهیت کیفری پرونده بررسی و ارزیابی نقد و تحلیل رأی صادره صرفاً در چهارچوب اظهار نظر‌های کارشناسی، توسط حقوقدانان و با لحاظ مقررات و مستندات قانونی انجام شود.

۵- دادگستری استان فارس آمادگی رسیدگی کامل به جوانب دیگر این پرونده را دارد، اما تاکنون شکایت متقابلی از سوی طرف مقابل پرونده (فرد ضارب یا خانواده وی) علیه بانوی آمر به معروف در مجموعه قضایی استان فارس ثبت نشده است. شایان ذکر است مجدداً و مستند به اطلاع‌رسانی رئیس‌کل دادگستری استان فارس در گفت‌و‌گوی تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۲ با خبرگزاری میزان توجه اصحاب رسانه و افکار عمومی را به این نکته جلب می‌نماییم که رئیس‌کل دادگستری فارس در آن گفت‌وگو بیان داشته است که: «چنانچه هر پرونده و ادعای دیگری مرتبط با موضوع، همراه با مستندات، ادله و امارات قانونی از سوی طرفین پرونده مطرح شود، مرجع قضائی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری و در چهارچوب مقررات به آن رسیدگی خواهد کرد» قاعدتاً این بخش از گفت‌و‌گوی رئیس‌کل دادگستری استان فارس صراحتاً مؤید یادآوری حق قانونی طرفین پرونده درخصوص پیگیری حقوق خود می‌باشد.

۶- بار دیگر یادآور می‌شود که رأی صادره قابل تجدیدنظرخواهی است و در صورت اعتراض هر یک از طرفین زمینه ارزیابی ادله ابرازی و رسیدگی به اعتراض در دادگاه‌های تجدیدنظر استان وجود دارد. ضمن آن که لازم به یادآوری است مهلت تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی صادره با توجه به حضوری بودن آن ۲۰ روز پس از ابلاغ است که در دادنامه ابلاغ شده به طرفین نیز درج شده است.»