به گزارش ایسنا، حسین امامی‌راد؛ نماینده مجلس در جلسه علنی دیروز در تذکری یکی از افتخارات مجلس یازدهم در حوزه قانونگذاری را تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دانست و افزود: جوانی جمعیت یکی از نیازهای اساسی کشور است. این قانون یکی از سه قانونی بود که رهبر معظم انقلاب در اجلاسیه چهارم مجلس از آن به نیکی یاد کرده و سربازانش را در سنگر مجلس مورد تفقد قرار دادند.
وی ادامه داد: طبق قانون جوانی جمعیت به منظور ترمیم جمعیت کشور، مقرر شد به خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر و مشمول قانون و فاقد مسکن زمین رایگان و وام ۲۰۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن با بازگشت ۲۰ ساله داده شود اما برخی از شعبات بانک‌ها یا از اجرای قانون جوانی جمعیت استنکاف کرده یا اظهار بی‌اطلاعی از دستورالعمل و آئین‌نامه مربوطه می‌کنند یا شروطی غیرقابل اجرا از جمله تضامین بسیار سنگین ارائه می‌کنند. همچنین در روستاها نسبت به واگذاری زمین کوتاهی می‌شود. ضمن اینکه انتظار می‌رود در عملکرد بانک‌ها و شرح وظایف وزرا نظارت جدی‌تری صورت بگیرد.
پرداخت ۴ بانک خصوصی به ساخت مسکن؛ صفر
همچنین به گزارش خبرگزاری فارس، چهار بانک خصوصی در فصل بهار 1402، میزان 200 هزار میلیارد تومان تسهیلات دادند اما عملکرد قانونی این بانک‌ها در پرداخت وام ساخت مسکن نزدیک به صفر است.
در همین راستا، علی نادری شاهی؛ کارشناس اقتصادی گفت: با توجه به اهمیت ایجاد تکلیف برای نظام بانکی در مقابل رانت خلق پول، بررسی رفتار نظام بانکی در ایران نشان می‌دهد تاکنون بانک‌ها به وظایف خود به خوبی عمل نکرده‌اند. این مهم در مورد بانک‌های خصوصی بیشتر به چشم می‌آید. برای مثال براساس اطلاعات منتشر شده در سایت بانک مرکزی، مجموع تسهیلات پرداختی توسط چهار بانک پاسارگاد، خاورمیانه، سامان و اقتصاد نوین در سه ماهه‌ نخست سال حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است که بیش از ۲۰ درصد کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها در این مدت به حساب می‌آید.
او افزود: با این‌که حجم بالایی از کل تسهیلات پرداختی توسط نظام بانکی توسط این چهار بانک خصوصی پرداخت شده‌ است اما مشاهده می‌شود همکاری آنها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن نزدیک به صفر است. این در حالی است که براساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی بانک‌ها باید صرف بخش مسکن شود.
ضرورت فعال شدن ضمانت اجرای قانون
ساخت یک میلیون مسکن، حکم قانون جهش تولید مسکن است اما عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، تحقق این موضوع را با اما و اگرهای جدی مواجه کرده‌است. بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی در این راستا لازم است با بانک‌های متخلف برخورد کرده و در صورتی که این بانک‌ها همکاری لازم را نداشته باشند جریمه‌ها و محدودیت‌هایی بر آنها وضع شود.
از سوی دیگر لازم است ضمانت‌های اجرای ماده 4 قانون جهش تولید و تامین مسکن فعال شده و برای مثال، سازمان امور مالیاتی، نسبت به اخذ مالیات موضوع ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن از بانک‌های متخلف را به صورت جدی پیگیری کند.