گزارش میدانی کیهان در تحلیل سخنان مقام معظم رهبری در قطع وابستگی به دلار
جهاد اقتصادی غلبه بر آقایی دلار راه‌حل برون‌رفت از رکود و کاهش تورم
ع- صادقی
کارشناسان اقتصادی با استناد بر سخنان مقام معظم رهبری در خصوص قطع وابستگی به دلار بر تشکیل یک کارگروه ویژه در راستای حذف دلار از معاملات اساسی تجاری و اقتصادی بازار کشور با هدف کاهش تورم و ایجاد پیمان‌های پولی چندجانبه با کشورهای مختلف تاکید دارند.
صاحب‌نظران حوزه اقتصاد کلان با توضیح درباره اهمیت برقراری پیمان‌های پولی چندجانبه با کشورهای مختلف در قانونی کردن مسیر دور زدن تحریم‌ها، کاهش تورم، رشد مبادلات تجاری و احیای ارزش پول ملی هم‌عقیده هستند، چرا که در جامعه امروز بسیاری از کشورهای در حال توسعه دنیا با خروج از محدودیت‌‌های تجاری حاصل از آقایی دلار آمریکا در برقراری پیمان‌های پولی چندجانبه با ایجاد سازمان‌های مالی مشترک در حال شکوفایی بخشی به حوزه‌های مختلف اقتصاد خود هستند.
کارشناسان اقتصاد کلان مطرح می‌کنند، با سلطه دلار بر تبادلات دنیا، شوک‌های ناگهانی حاصل از این ارز جهانی موجب بر هم خوردن چهارچوب و قاعده نظم مالی اقتصاد بسیاری از کشورها می‌شود که در این زمینه باید به موضوع پیمان‌های پولی چندجانبه توجه جدی شود.
در اصل؛ کشورهایی که سهم زیادی از تجارت جهانی دنیا را به دست می‌آورند با تقویت زیرساختهای تولیدی، صنعتی و مالی خود و افزایش ذخایر ارزی در موضوع شکنندگی در برابر دلار، موفق بوده‌اند و امروزه به عنوان یکی از مدعیان اصلی غلبه بر دلار شناخته می‌شوند.
در گزارش پیش رو با استفاده از دیدگاه کارشناسان و صاحب‌نظران به موضوع دلارزدایی از اقتصاد، خواهیم پرداخت.
گام‌های نخست برای حذف دلار
پیمان‌های پولی چندجانبه نخستین گام رویارویی با قدرت دلار در جهان به حساب می‌آید.
در همین موضوع میلاد ترابی‌فرد کارشناس اقتصاد کلان در گفتوگو با گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «پس از بحران مالی سال 1997 در جنوب شرق آسیا عملا بحث پیمان‌های پولی چندجانبه بین ژاپن، چین و کره جنوبی با ایجاد صندوق پول آسیایی به‌وجود آمد.»
وی همچنین با اشاره بر 2 رکن اساسی ذخیره ارزی و مبادلات ارزی که در ایجاد برقراری معاهده پولی کشورمان بین کشورهای هم‌پیمان و تاثیر مثبت آن بر روی اقتصاد داخل، ادامه می‌دهد: «تلاش برای افزایش ذخایر ارزی و مبادلات ارزی، یکی از ضرورت‌های مهم پیمان‌های پولی چندجانبه است و این مسئله می‌تواند به یک توافق پایدار و مستمر بین کشورمان و دیگر کشورها با هدف کاهش تورم و غلبه بر سلطه دلار منجر شود.»
ترابی تاکید می‌کند: «اشاره به 2 رکن اصلی پیمان‌های پولی چندجانبه، توجه به عدم تحمیل و دستوری شدن روابط اقتصادی میان یک کشور با تراز تجاری بالا و کشوری دیگر با تراز تجاری پایین است؛ با این حال توجه به دیپلماسی اقتصادی کلان و عبور از سلطه دلار آمریکایی نباید دستگاه‌های اجرائی را از تقویت ارزش پول ملی و اصلاح زیرساختهای مالی و اقتصادی کشور به انحراف بکشاند.»
این کارشناس اقتصادی اضافه می‌کند: «مهم‌ترین اثر مثبت قراردادهای بین‌المللی پولی، توجه به ارز ملی در جبران کسری مبادلات تجاری و رفع موانع بین‌المللی بانکی در کشور خواهد بود، چنین اتفاقی بالطبع می‌تواند در افزایش ذخایر ارزی، کاهش نوسانات و شوک ارزی دلار در بازار، افزایش تورم در کالاهای اساسی و تسریع در اجرای پروژه‌های ساخت‌وساز در کشور کمک شایانی کند.
سپر محکم در برابر تحریم
بدون شک پیمان‌های تجاری، سپر محکم در برابر ضررهای ناشی از تحریم‌های ظالمانه است.
کارشناس اقتصادی در این‌باره به گزارشگر کیهان توضیح می‌دهد: «این حقیقت را نباید فراموش کرد که توسعه روابط چندگانه اقتصادی می‌تواند نقش سودمندی در مسیر سیاسی کشورمان در ایجاد اعتبار و اعتماد داشته باشد. توسعه روابط اقتصادی و همچنین پیمان‌های تجاری چندجانبه، می‌تواند به اقتصاد و مسیر مبادله‌ای بازار کشور مشروعیت ببخشد و آن را بیش از پیش در برابر فشارهای کشورهای استکباری و تحریم‌کننده، مقاوم کند.»
میلاد ترابی بر نقش دوسویه تقویت مبادلات ارزی(غیر از دلار) بین کشورها و تاثیرگذاری آن در حوزه توافقات و معاهده‌های دیپلماسی سیاسی کشور تاکید جدی دارد.
اما در این میان نباید از نقش دلاریزه شدن و انتظارات تورمی بازار در کاهش استقلال سیاست پولی کشور غافل بود.
میثم خسروی از کارشناسان اقتصادی در این باره می‌گوید: «مهم‌ترین موضوعی که می‌تواند پایان‌بخش سلطه دلار بر بازار و اقتصاد کشور باشد و آن را تسریع ببخشد توجه به دلارزدایی از انتظارات تورمی در جامعه است. به دلیل اینکه چشم‌انداز تورمی اقتصاد کشور را بانک مرکزی مشخص می‌کند، مطالب بانک مرکزی درباره قیمت دلار و تورم، علاوه‌بر غیر‌پیش‌بینی کردن بازار، موجب سلب اعتماد جامعه از سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت می‌شود.»
این کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید: «همزمانی دلاریزه شدن و انتظارات تورمی، استقلال سیاست پولی کشور را از بین می‌برد و موجب کاهش اعتبار دستگاه‌های اقتصادی کشور و عدم اعتماد مردم به سیاست‌های مالی دولت می‌شود، ضمن آنکه تراکنش خرد و کلان نظام اجتماعی به دلار گره زده می‌شود و دولتمردان باید مراقب این اتفاق باشند.»
خسروی تصریح می‌کند: «مهم‌ترین اقدام برای مقابله با دلاریزه شدن بازار، جلوگیری از مداخله ارزی بانک مرکزی و ارزپاشی در بازار به منظور کاهش نرخ ارز است. دولت سیزدهم باید استفاده از دیگر ارزهای خارجی را در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار دهد.»
استقلال سیاست مالی، توجه به توان تولید داخل
امروزه رویکرد اصلی کشورهای مستقل حرکت در مسیر روابط اقتصادی منطقه‌ای است.
حسین دهقان یکی از پژوهشگران اقتصادی کشور درباره پیمان‌های پولی به کیهان می‌گوید: «بسیاری از کشورهای دنیا از توجه به دهکده جهانی و محدود شدن به دلار، به سمت استقلال سیاست مالی، توجه به توان تولید داخل و برقراری روابط اقتصاد منطقه‌ای روی آورده‌اند.»
وی ادامه می‌دهد: «به خاطر اینکه کشور ما هم از این حقیقت جهانی عقب نماند، نیازمند ایجاد یک کریدور اقتصادی معین است تا بر اساس آن بتوان ظرفیت‌ها، توان‌ها و اهداف را تشخیص داد و آن را در جهت اجرای یک توافق اقتصادی اثربخش و مستمر به کارگیری کرد.»
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: «تشخیص تراز ارزی برابر در برقراری یک پیمان مدت‌دار اقتصادی با کشورهای دوست از اثرات این کریدور اقتصادی خواهد بود.»
به گفته دهقان، توجه در بازنگری نقشه اقتصادی کشور که بخش مهم آن مربوط به حوزه سیاست خارجی است، ایران را از وابستگی به برخی کشورها برای تأمین اقلام اساسی باز می‌دارد و نقش ارزی و تجاری ما را در دنیا مشخص می‌کند.
وی اضافه می‌کند: «با مشخص شدن نقش ارزی و تجاری کشور در منطقه عملا جمهوری اسلامی می‌تواند در ثبات بازار ملی و احیای ارزش پول خود در جهت استفاده تعاملی منطقه‌ای با دیگر کشورهای بزرگ جهان نقش خود را به عنوان یک بازیگر اقتصادی مشخص کند.»
این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: «همان‌طور که مقام معظم رهبری نیز بارها به استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی و تولیدی کشور و همچنین گره نزدن تمامی مشکلات اقتصادی به تحریم‌های ظالمانه تاکید کردند، بر همین اساس نگاه جامع در شرایط کنونی به فرصت‌های جغرافیایی و کریدوری کشور می‌تواند وابستگی به ارزهای خارجی را کمرنگ کرده و اثر مثبت تکیه بر توان داخلی و ارتباطات منطقه‌ای را در بازار کشور پررنگ‌تر جلوه دهد.»
دهقان می‌گوید: «بالطبع بسیاری از حوزه‌های دارو و تجهیزات پزشکی، تجهیزات کشاورزی، مواد پتروشیمی، قطعات خودرو و مواد مورد نیاز شرکت‌های علمی به‌خصوص دانش‌بنیان‌ها و دیگر اقلام اساسی بازار کشور که به دلیل وابستگی به دلار و اثرات منفی ناشی از تحریم‌های ظالمانه غرب به رهبری آمریکا واردات آنان به کشور مهیا نیست و کمبودها و نگرانی‌هایی برای جامعه به وجود آوردند، با اقدامات صحیح دولت در پیدا کردن نقشه راه استقلال اقتصادی و ایجاد روابط منطقه‌ای با کشورهای غنی می‌توان شاهد رفع کلیه این مشکلات در کشور بود.»
وی در پایان یادآوری می‌کند: «باید به این نکته توجه داشته باشیم که بسیاری از کشورهایی که تحت سلطه آمریکا قرار گرفته‌اند سستی پایه‌های اقتصادی کدخدای دهکده جهانی را حس کرده‌اند و به دنبال برون‌رفت از امپریالیسم اقتصادی آن هستند، چراکه تغییر رویکرد تعاملی کشورهای بزرگ و مسیرهای جدید تجاری جهان نشان می‌دهد آقایی دلار آمریکا تا پایان سال 2040 به طور کلی پایان می‌یابد به همین خاطر باید کمک کنیم تا کشور ما نیز از این اتفاق مهم عقب نماند.»
رفع موانع تاجران کشور
ابراهیم حسن‌پور، کارشناس صادرات و از تاجران حوزه اقتصاد در این باره اظهار می‌دارد: «در اصل پیمان‌های پولی محلی در ابتدای شروع جنگ و دوران دفاع مقدس با فروش نفت ایران به برخی کشورها و دریافت کالاها و اقلام اساسی بازار برای رفع کمبود شرایط آن زمان اجرایی شد و می‌توانست با ریل‌گذاری اقتصادی دولت به عنوان یک رکن دائمی برای تجارت ایران به حساب بیاید.»
وی تاکید می‌کند: «در حال حاضر بسیاری از کشورهای شرق آسیا از جمله کره و چین بارها این پیشنهاد را به کشورما داده‌اند که البته ما هم از شرکای کره‌ای با پیمان‌های اقتصادی کوتاه‌مدت توانستیم برخی مواد اولیه بسیاری از صنایع مهم خود را تهیه کنیم، اما باید در نظر داشته باشیم که پیمان پولی دوجانبه دائمی می‌تواند مشکلات تجار و فعالان اقتصادی داخل ایران را برای تامین ارز مورد نیاز از طریق مرکز مبادلات و صرافی‌های کشور حل کند، به خاطر اینکه با اجرائی شدن این سیاست بانک‌های دو کشور هستند که با پول‌های معتبر معاملات را انجام می‌دهند و زمینه
رشد پول ملی هم را برآورده می‌کنند.»
حسن‌پور می‌گوید: «در حال حاضر کشور ما به دلیل تعاملات فرهنگی، اقتصادی و سیاسی غنی توانسته پیمان‌های پولی چندجانبه‌ای میان عراق و افغانستان برقرار کند که نتیجه آن تسریع در روند صادرات و واردات کالا به این کشورها، رفع مشکل ورود گردشگر و زائر به این کشورها و توسعه روابط بانکی بوده است.»
گفتنی است؛ یکی از مهم‌ترین علل ایجاد طرح توسعه «پیمان‌های پولی دوجانبه»، در جهت استفاده از پول‌های محلی در تجارت بین کشورهای آسه‌آن بود تا اثرات پول‌های پرقدرت جهانی در اقتصاد این کشورها کاهش پیدا کند.
بحران مالی کشورهای جنوب شرقی آسیا در سال 1997 اگرچه در آن مقطع زمانی آسیب‌های زیادی را به این کشورها وارد کرد اما منشا تحولات عظیمی در معادلات اقتصادی جهان شد، این بحران یک بیدارباش برای دولت‌های جنوب شرقی آسیا بود تا بدانند که بازارها و موسسات مالی‌شان در برابر مدیریت جریان‌های جهانی سرمایه موثر نیستند.
موسسات مالی آنها باید تجدید ساختار می‌کردند، به همین خاطر بازارهای مالی باید گسترده‌تر و عمیق‌تر می‌شدند و استانداردهای نظارت و قاعده‌گذاری باید به سطح استانداردهای جهانی می‌رسید.
در خلال این بحران، کشورهای جنوب شرقی آسیا نه‌تنها رویکرد بانک جهانی را نمی‌پسندیدند، بلکه گروهی در میان آنان شکل گرفت تا به این تصمیم برسند که یک پاسخ جمعی مناسب برای چنین بحران‌هایی ضرورت دارد.
نخستین اقدام کشورهای جنوب شرقی آسیا برای به‌کارگیری سیاست حفاظت از خود، در شکل گروه ساختاری مانیل در سال 1997 اتفاق افتاد که این اقدام در قالب یک شورای گفتوگو با نظارت اقتصادی و مدیریت بحران‌های منطقه‌ای شکل گرفت.
یک سال پس از این اجلاس، فرآیند نظارت در کشورهای آسه‌آن ایجاد شد که هدف اصلی آن تقویت ظرفیت سیاست‌گذاری در کشورهای عضو آن بود.
با استناد و سرلوحه قرار دادن سخنان رهبری در توجه به ارز ملی و زمینه برای رشد دادن آن، باید به این مسئله مهم توجه کرد که قدرت استکباری آمریکا به عنوان کدخدای اقتصاد کشورهای جهان رو به زوال بوده و آمار‌های تجاری حکایت از تغییر رویکرد، معاملات اقتصادی و ایجاد روابط چندگانه مستقل کشورها دارد.