حکم انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش قطعی نیست
به گزارش ایرنا، جواد سپهری‌کیا در گفت‌وگوی خبری درخصوص حکم انفصال موقت رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور در دیوان عدالت اداری، افزود: از نگاه و منظر دیوان، شخص متقلب جایگاهی در نظام آموزشی کشور ندارد و چیزی که در دیوان عدالت اداری به‌عنوان موضوع پرونده مطرح است تقلب و ماده ۶ تخلف در آزمون‌های سراسری نیست، بلکه موضوع ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلف در آزمون‌های سراسری مطرح است که به شبهه در آزمون و امتحان ارتباط دارد؛ بنابراین تفاوت‌های حاکم بر این دو امر باید به روشنی مشخص شود که موضوع پرونده مطروحه در شعبه ۲۸ دیوان عدالت، شبهه در آزمون بوده است.
سپهری‌کیا ادامه داد: از منظر رسانه‌ای یک اتفاقی افتاده و درواقع این موضوع القا شده که افرادی که متقلب در آزمون هستند از دیوان عدالت حکم گرفته‌اند. باید توجه کرد در قانون مذکور بین تقلب و شبهه در آزمون تفاوت‌هایی قائل شده‌اند و نظام رسیدگی به هرکدام از آنها متفاوت است.
وی با تاکید بر اینکه موضوع پرونده مطروحه در شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری شبهه در آزمون است، گفت: شخصی به سبب سوابق تحصیلی در معرض شبهه در آزمون قرار گرفته است. موضوع در هیئت‌های تخصصی مورد رسیدگی قرار گفته و حکم به محرومیت این فرد از تحصیل داده شده است. این فرد دعوایی را مبنی بر اعتراض به تصمیم هیئت‌های تخصصی براساس موضوع ماده ۱۱ و شبهه در آزمون مطرح می‌کند و درخواست دستور موقت برای رسیدگی و اعلام نتیجه قطعی هیئت‌های تخصصی می‌کند. خواسته شاکی این بوده که صرف‌نظر از نتیجه رای هیئت‌ها که می‌تواند مثبت و یا منفی باشد، دستور موقت برای ادامه تحصیل داشته باشد که در حال حاضر این موضوع در روند رسیدگی است و هنوز حکم قطعی صادر نشده است. موضوع حکم انفصال صادره ناظر بر دستور موقت است و نه حکم قطعی.
معاون دیوان عدالت اداری با بیان اینکه دستور موقت بر این اساس است که این فرد موقتا به ادامه تحصیل ادامه دهد تا حکم نهایی صادر شود، اظهار داشت: این موضوع کاملا منطبق بر تبصره یک ماده ۳۵ دیوان عدالت اداری است و صدور دستور موقت تاثیری بر اصل دعوا ندارد.
سپهری‌کیا گفت: رئیس سازمان سنجش علی‌رغم ابلاغ امر در چند نوبت و اطلاع از موضوع به دستور موقت عمل نکرده است؛ به همین دلیل شعبه موردنظر مراتب استنکاف را به معاونت قضایی منعکس کرد و بعد از آن حکم انفصال صادر شده است.
وی با تاکید بر اینکه علی‌رغم صدور حکم انفصال تا حال حاضر از اجرای حکم دیوان خودداری شده است، ادامه داد: در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که اگر خود ما جای این شخص عادی در شهرستان مریوان بودیم و در مورد ما موضوع شبهه مطرح می‌شد چه انتظاری داشتیم؟ قطعا از دیوان عدالت اداری انتظار داشتیم در راستای ماده ۱۰ که مربوط به رسیدگی به تصمیمات هیئت‌ها و کمیسیون‌ها می‌شود به پرونده ما رسیدگی شود. در گذشته نیز افرادی که در رابطه با این پرونده اظهارنظر کرده‌اند با حکم دیوان عدالت اداری به حقوق قانونی خود رسیده‌اند.
دیوان هیچ‌گاه اعتقادی به ورود شخص متقلب
به نظام آموزشی کشور ندارد
معاون دیوان عدالت اداری با تاکید بر اینکه دیوان هیچ‌گاه اعتقادی به ورود شخص متقلب به نظام آموزشی کشور ندارد، گفت: نظام رسیدگی به پرونده این فرد براساس ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی بوده و موضوع شبهه مطرح است.
سپهری‌کیا افزود: اگر بخواهیم در راستای ماده ۱۱ حرکت کنیم باید ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی را بپذیریم. در ماده ۲۹ آیین‌نامه آمده است اگر در مورد فردی شبهه مطرح است باید از سه حالت پیش‌بینی شده در قانون (یعنی تفاوت فاحش در نمره اکتسابی با سوابق تحصیلی، گزارش‌های واصله و پاسخنامه‌ها مشابه) دو مورد وجود داشته باشد تا هیئت‌های تخصصی بتواند به موضوع ورود پیدا کند.
سپهری‌کیا ادامه داد: می‌گویند در مورد نظریه تفصیلی نظر شورای نگهبان ناظر به آینده است؛ نظر شورای نگهبان سال ۷۶ و ناظر به موارد استخدامی است؛ در اصل ۷۳ قانون اساسی برای قاضی و مقام دادرس حق تفسیر قانون پیش‌بینی شده است و همکار ما براساس این استدلال ورود کرده است. استفساریه مجلس نیز شهریور ۱۴۰۱ است و شکوائیه این فرد مرداد ۱۴۰۱ یک ماه قبل از آن است؛ هر واقعه حقوقی در ظرف زمانی خودش باید مورد ارزیابی قرار بگیرد.
معاون حقوقی دیوان عدالت اداری در ادامه این سؤال را مطرح کرد که آیا دیوان صلاحیت صدور دستور موقت را دارد؟
نیکونهاد، نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به این سؤال گفت: بله دارد؛ اما در این مورد نباید علیه رئیس سازمان حکم دهد؛ دستور موقت باید برای دانشگاهایی که این داوطلبان متقلب را بازگشت به تحصیل می‌زدند صادر می‌شد.
معاون حقوقی دیوان عدالت اداری، ادامه داد: طرف شکوائیه سازمان سنجش است؛ هیئت تصمیم گرفته؛ هیئت زیر نظر دانشگاه نیست هیئت زیر نظر سازمان سنجش است. ما رای هیئت را ارزیابی کردیم.