سخنگوی شورای نگهبان مطرح کرد
اجرای قانون شفافیت مالی انتخاباتی برای اولین بار
سخنگوی شورای نگهبان گفت: قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی، قانون جاری کشور است و در انتخابات پیش‌رو باید مبنای عمل باشد.
دکتر‌هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگو با مهر، بیان داشت: اساساً چهار راهبرد «مشارکت، امنیت، سلامت و رقابت انتخابات» که ابتدای سال مقام معظم رهبری بر آن تاکید فرمودند، مواردی است که باید مورد توجه همه دست‌اندرکاران انتخابات باشد و هر دستگاهی که در حوزه انتخابات وظیفه دارد، باید در جهت تحقق این راهبردها تلاش کند. برخی از دستگاه‌ها ممکن است در تحقق راهبردی نقش پررنگ‌تر و جدی‌تری داشته باشند و برخی از دستگاه‌ها هم ممکن است نقش کمرنگ‌تر یا فرعی‌تری داشته باشند اما به هر حال همه دستگاه‌های مرتبط با انتخابات در این زمینه مسئولیت دارند. برای شورای نگهبان هر ۴ راهبرد مربوط به انتخابات مهم است و آنچه در توان داریم، به کار می‌گیریم و برنامه‌ریزی می‌کنیم تا کارها به نحو شایسته انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: ما از ابتدای سال چندین جلسه با دستگاه‌های مرتبط با انتخابات برگزار کرده‌ایم و در این جلسات سعی بر آن بوده است که هماهنگی‌های لازم بین دستگاه‌ها فراهم شود.
طحان نظیف همچنین اظهار داشت: هم دستگاه‌های مختلف وظیفه دارند درباره این ۴ راهبرد مورد توجه رهبر انقلاب برای انتخابات اقدام کنند و هم مسائل مختلفی از جمله بحث معیشتی مردم در این موضوعات اثرگذار و دخیل است که باید مورد توجه دست‌اندرکاران و مسئولان باشد. برای مثال، بحث‌های اقتصادی و معیشتی مردم و وعده‌هایی که مسئولان می‌دهند و بر اساس آن رأی می‌گیرند، مورد توجه مردم است و آنان را ترغیب می‌کند که پای صندوق‌های رأی بیایند و نقش ایفا کنند که این موضوع هم باید مدنظر باشد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: ما علاقه‌مند بودیم که خیلی زودتر اصلاح قانون انتخابات به نتیجه برسد و همچنین جامع‌تر باشد و همه ابعاد سیاست‌های کلی انتخابات را دربرگیرد، اما همین تلاش را هم قابل تقدیر می‌دانیم.
وی بیان داشت: یکی از ویژگی‌های قانون جدید انتخابات مجلس شورای اسلامی این است که زمان‌ها توسعه پیدا کرده، یعنی همان زمانی که مربوط به بررسی صلاحیت‌ها از سوی هیئت اجرایی، هیئت‌های نظارت استانی و شورای نگهبان بود، مقداری توسعه پیدا کرده است.
طحان نظیف همچنین خاطرنشان کرد: پیش ثبت‌نام انتخابات مجلس درباره موضوعات شکلی و عینی مانند مدرک تحصیلی، سن و خدمت نظام وظیفه و عدم سوءپیشینه در محکومیت‌های ذکر شده در قانون از سوی متقاضیان انتخابات مجلس شورای اسلامی است. ما در این مرحله به بررسی صلاحیت‌ها ورود نمی‌کنیم و مبنای ما ثبت‌نام نهایی انتخابات مجلس شورای اسلامی است، چرا که اساساً ثبت‌نامی در این مرحله به عمل نیامده است، بلکه یک‌سری شرایط عینی و شکلی باید در مرحله پیش ثبت‌نام طی شود و اگر صحت‌سنجی شود و داوطلبان در این مرحله پاسخ مثبت دریافت کنند، ثبت‌نام اصلی از آنان به عمل می‌آید. در ادوار قبلی انتخابات شاهد بودیم بعضاً افرادی ثبت‌نام می‌کردند و بعد از انتخابات مشخص می‌شد مدرک تحصیلی آنان مورد پذیرش برخی از دستگاه‌های تخصصی از جمله وزارت علوم نیست. آنان کلی هزینه و تبلیغات می‌کردند و بعد از انتخابات مشخص می‌شد مدرکشان مورد تأیید مرجع تخصصی یعنی وزارت علوم قرار نگرفته است. یا فرض کنید افرادی در انتخابات ثبت‌نام می‌کردند که محکومیت‌هایی داشتند که مانع ثبت‌نام آنان بود و برای رفع این مسائل مرحله پیش ثبت‌نام در قانون آمد تا دیگر به دلیل ایرادات شکلی برای مثال در مدارک تحصیلی داوطلبان، مُهر ردصلاحیت روی پیشانی آنان زده نشود.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: بعد از اتمام ثبت‌نام نهایی هم دستگاه‌هایی که در قانون پیش‌بینی شده است مانند هیئت اجرایی، هیئت‌های نظارت استانی و در نهایت شورای نگهبان به عنوان مرجع تجدیدنظر نهایی، به بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس ورود می‌کنند.
طحان نظیف خاطرنشان کرد: بنده مصوبه اصلاح قانون انتخابات مجلس را با مصادیقی که توضیح دادم، در راستای حقوق مردم و داوطلبان می‌دانم.
وی با‌اشاره به اینکه نظارت استصوابی به معنای نظارت مؤثر است یعنی نظارتی که دارای ضمانت اجرایی است، افزود: نظارت از حیث برخوردار بودن از ضمانت اجرایی یا عدم برخورداری از ضمانت اجرا دو دسته استصوابی و استطلاعی است. نظارت استطلاعی به این معناست که اگر مرجع نظارتی مشکلی را ببیند و با آسیبی مواجه شود، به مرجعی اطلاع می‌دهد و کار او در این‌جا تمام می‌شود اما نظارت استصوابی ناظر از ضمانت اجرا هم برخوردار است. برای مثال، در روز رأی‌گیری در شعبه اخذ رأی ممکن است فردی له یا علیه کسی تبلیغات انجام می‌دهد که اگر نظارت استصوابی باشد، همان جا به آن فرد تذکر داده می‌شود که این کار را انجام ندهد یا اگر خیلی شرایط خاصی در شعبه حاکم شده باشد، ممکن است در نهایت آن صندوق ابطال شود تا کل فرآیند انتخابات سالم بماند.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در مقابل، اگر نظارت استطلاعی یا اطلاعی باشد شما فرض کنید که گفته شود این گزارش را باید به دستگاه قضا دهید و باید پرونده تشکیل دهد که زمان بر است و کل فرآیند انتخابات باید متوقف شود تا به نتیجه برسد. نظارت استصوابی یعنی برخورداری از ضمانت اجرا و نظارت بر انتخابات باید اساساً یک نظارت مؤثر باشد، فارغ از اینکه مرجع آن شورای نگهبان یا نهاد دیگری باشد و هر نهادی که بخواهد بر انتخابات نظارت کند، به دلیل سرعت، دقت و اتقان باید از نظارت استصوابی برخوردار باشد.
طحان نظیف سپس در پاسخ به این سؤال که پس چرا برخی از افراد و گروه‌های سیاسی مدام در این باره شائبه ایجاد می‌کنند؟ خاطرنشان کرد: برخی از جریان‌های سیاسی این واژگان را برای حمله و هجمه به شورای نگهبان به کار می‌برند و حتی گاهی آن را جاهایی به کار می‌برند که وادی نظارت نیست. این را هم بگویم که نظارت شورای نگهبان از ابتدای انقلاب استصوابی بوده است و مستندات حاکی از آن است که این نظارت از ابتدا استصوابی بوده مثلاً در ابتدای دهه ۶۰ مرحوم صافی نامه‌ای را به وزارت کشور ارسال می‌کند و می‌گوید این افراد صلاحیت ندارند، یعنی همان جا شورای نگهبان اعمال نظارت استصوابی کرده است. با وجود این، عده‌ای اصرار دارند که همواره این موضوع را تکرار کنند.
وی بیان داشت: قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی، قانون جاری کشور است و در انتخابات پیش‌رو باید مبنای عمل باشد.