علی خضریان اظهار کرد: یکی از پرونده‌های مطرح در کمیسیون اصل نود موضوع ایجاد تعهد در دولت یازدهم نسبت به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در قالب برنامه اقدام است؛ کمیسیون بیش از دو سال است که در حال پیگیری این پرونده است.

وی افزود: در این باره سؤالات و ابهامات مهمی مطرح است؛ اینکه آیا فرآیند طی شده در آن زمان قانونی بوده و افراد درگیر اختیارات لازم برای این کار را داشته‌اند یا خیر؟ آیا مطالعات کارشناسی لازم برای ارزیابی از فرصت‌ها و تهدیدات این تعهد صورت گرفته و آیا در زمان انجام این کار، به نسبت میان اقدامات مشخص شده در برنامه اقدام و تحریم‌های ظالمانه موجود علیه مردم ایران توجه شده یا خیر؟ سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به فرآیند پیگیری این موضوع ‌اشاره کرد و گفت: کمیسیون جلسات مختلفی با مسئولان فعلی و سابق مرتبط با این پرونده تشکیل داد. اخیرا نیز نشستی با آقای علی طیب‌نیا وزیر اسبق اقتصاد برگزار شد چون این تعهد با امضای ایشان ایجاد شده است؛ کمیسیون سؤالاتی از طیب‌نیا پرسید و ایشان نیز پاسخ‌هایی ارائه کرد. خضریان در ادامه خاطرنشان کرد: روند طی شده برای ایجاد تعهد ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، کامل و متکی بر قوانین و اختیارات نبوده و ایرادات و ابهامات مهمی به آن وارد است. همچنین از مجموع مباحث مطرح شده مشخص است که مطالعات کارشناسی لازم و ضروری برای چنین اقدامی در زمان ایجاد تعهد صورت نگرفته و صرفا به برخی تحلیل‌های شفاهی و غیرقابل تکیه بسنده شده است. وی در پایان اظهار کرد: کمیسیون اصل نود در ادامه پیگیری‌های خود به دنبال دعوت از افراد حاضر در مذاکرات مرتبط با کمیته فنی گروه ویژه اقدام مالی در سال ۹۴ بوده و ان‌شاءالله در پاییز امسال گزارش نهایی خود را جهت قرائت در صحن مجلس آماده خواهد کرد.