کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این‌که «سر و ته اسناد عادی، پولشویی است» گفت: تا امروز بیش از ۴۰۰۰ میلیارد تومان در سامانه «کاداستر» هزینه شده اما این کار خروجی نداشته است.

فرشید ایلاتی در گفت‌‌وگو با خبرگزاری تسنیم در خصوص اعتبارزدایی از اسناد قولنامه‌ای و عادی اظهار کرد: هر واقعه‌ای که روی یک سند قولنامه‌ای اعمال می‌شود با توجه به این‌که سند مادری وجود دارد و روی پلاک اصلی این اتفاق افتاده، باید سازمان ثبت در جریان قرار بگیرد. به این ترتیب هر زمان کسی خواست روی پلاک کاری انجام دهد به طرف اطلاع دهند که برای پلاک ثبتی چه اتفاقی افتاده است. این کار بسیار راحت است. اسناد عادی و قولنامه‌ای داستان‌ها دارد؛ کشور درگیر این مقوله شده و سر و ته این اسناد وسیله پول‌شویی است. کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به مکاتبه وزیر اقتصاد برای اعتبارزدایی از اسناد قولنامه‌ای، افزود:‌ این کار خوبی است که البته الزاماتی دارد. الزامات آن سازمان ثبت است که باید به مردم اعلام کند هرکسی قولنامه‌ای در دست دارد برای ثبت مراجعه کند.

ایلاتی یادآور شد: بنده یک‌بار در حضور رئیس‌جمهوری گفتم 15 میلیون پرونده در دست قوه قضاییه داریم. به همین تعداد هم داریم که هنوز نیامده و ممکن است در آینده کلاهبرداری شود. یک‌بار برای همیشه اسناد را بیاورند و پرونده‌های شعب را بلوکی تشکیل دهیم. یعنی نمی‌گوییم امروز فلان پرونده و... را بررسی کنیم.

وی با بیان این‌که همه پرونده را فریز کرده و ادعای همه را ثبت می‌کنیم، افزود: پس از تشکیل دادگاه می‌گوییم پرونده این مورد به صورت موزاییکی بسته می‌شود و دیگر هیچ ادعایی را از هیچ‌کس نمی‌پذیریم.

لزوم راه اندازی سامانه کاداستر

کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به این‌که لازم است به مردم برای مراجعه یکی دو سال فرصت داده شود و در این زمینه اطلاع‌رسانی لازم صورت بگیرد، اضافه کرد: در سال 98 آیت‌الله رئیسی؛ رئیس قوه قضائیه بود. در رابطه با موضوع کاداستر (حدنگاری، نقشه‌برداری ثبتی) تمام فرآیندها را به اطلاع وی رسانده و نقشه راه رسیدن به کاداستر طراحی کردیم. متاسفانه رئیس وقت سازمان ثبت با این مسئله همراهی نکرد. اما آیت‌الله رئیسی شخصاً از ما دعوت و بر اهمیت موضوع اسناد رسمی و این‌که مالکیت در کشور شفاف باشد، تاکید کرد.

ایلاتی با بیان این‌که امروز مالکیت‌ها در کشور شفاف نیست و بسیاری از مشکلات به عنوان مثال در جعل اسناد مالکیت‌ها ثبت نشده است، اضافه کرد:‌ در صورتی‌که این اتفاق بیفتد بسیاری از مشکلات پیش آمده قابل حل است و ورودی‌های قوه قضائیه به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد. الان 50 درصد پرونده‌های قوه قضائیه مربوط به اختلافات ملکی است.

او با یادآوری این‌که به‌عنوان مثال در یکی از پروژه‌های ساختمانی یک ملک را به 14 هزار نفر فروختند،‌ اظهار کرد:‌ دادگاه و محاکم از این پرونده‌ها پُر شده است. اگر این کار -کاداستر- عملیاتی شود اولین خِیر آن به قوه قضاییه می‌رسد. پیشنهاد داده‌ایم ذیل قوه قضاییه، «شورای عالی کاداستر» تشکیل شود. این مسئله، تکلیف قانون جامع حدنگار بوده که باید طی سال 93 تا 98 در کشور به اتمام می‌رسید اما به‌ نظر می‌رسد در این بخش ترک فعل صورت گرفته است. 

کارشناس اقتصاد مسکن با یادآوری این‌که تاکنون بیش از چهار هزار میلیارد تومان در سامانه کاداستر هزینه شده است، افزود:‌ این کار خروجی نداشته است. زیرساخت کاداستر مشکل داشته و خطای فنی دارد. باید مشخص شود چهار هزار میلیارد تومان در سامانه کجا هزینه شده و چرا نمی‌توانیم به‌صورت شفاف مالکیت را چه در اسناد رسمی چه قولنامه‌ای برای افراد اعلام کنیم.