کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این‌که بانک‌ها در کشور اَبرمالک هستند، گفت: سازمان ثبت اسناد ۱۴ سال است که با سامانه کد رهگیری همکاری نمی‌کند.

فرشید ایلاتی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم با بیان این‌که بانک‌ها در کشور ابرمالک مسکن هستند، اظهار کرد:‌ تا سامانه املاک و اسکان به ‌وجود نیاید آمار و ارقام مربوط به بازار مسکن از جمله خانه‌های خالی قابل استناد نیست و محل سؤال است.‌ قانون راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان سال 1394 تصویب شد. البته قبل از این سامانه،‌ باید سامانه کاداستر را درست کنیم. کاداستر 50 سال است که در کشور اجرا نشده.

وی افزود:‌ سازمان ثبت اطلاعات مربوط به مالکان را تهیه می‌کند؛ اطلاعات وضعیت مالکیت (چه عادی چه سندی) مربوط به کاداستر است. در بهترین حالت می‌رسیم به 50 تا 60 هزار واحد که سند رسمی دارد و می‌دانیم صاحبان آنها چه کسانی هستند.

کارشناس اقتصاد مسکن خیلی از املاک کشور قولنامه‌ای است و آمار در این رابطه نداریم، اضافه کرد: چندی قبل وزیر اقتصاد در نامه‌‌ای به رئیس‌مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار اعتبارزدایی از اسناد عادی و قولنامه‌ای شده بود.

ایلاتی با بیان این‌که این کار تبعاتی را به‌همراه دارد، افزود: این کار را باید سازمان ثبت انجام دهد ‌کار وزارت راه و شهر‌سازی این نیست. نقشه کشور را تصور کنید می‌گویند فقط سراغ جاهایی می‌رویم که سند رسمی دارند و تکلیفی برای املاک قولنامه‌ای نداریم. وی تصریح کرد:‌ اسناد عادی و قولنامه‌ای که داخل شهرها،‌ حواشی شهرها و... وجود دارند باید در سامانه جانمایی شوند. یعنی همان سامانه‌هایی که اسناد رسمی بارگذاری، جانمایی و... می‌شود. پس از آن باید اعلام کنیم هر کسی قولنامه‌ای دارد بیاید تا برای آنها پیش سند صادر شوند. این الان محل فساد، کلاهبرداری و... شده و ملک به چندین نفر فروخته شده است.

کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این‌که صدور کد رهگیری نمی‌تواند فروش ملک به چندین نفر را قفل کند، اظهار کرد:‌ سازمان ثبت اسناد از سال 1388 با سامانه کد رهگیری همکاری نکرده است. فردی که دفتر املاک می‌رود باید استعلام پلاک ثبتی گرفته و قفل شود. یعنی این‌‌که املاک به سازمان ثبت اعلام کند برای پلاک ثبتی معامله‌ای ثبت شده و اطلاعات آن در سازمان ثبت اسناد، ثبت شود.

وی با بیان این‌‌که یک کار سیستمی 15 سال است که انجام نمی‌‌شود و مردم را به مشکل ‌انداخته‌ایم، افزود:‌ سامانه‌ای -کد رهگیری- بر اساس قانون در کشور شکل گرفته و سازمان ثبت اسناد موظف بوده اطلاعات را به آن بدهد. هر کسی از این ناحیه به مشکل خورده باید یقه سازمان ثبت را بگیرد که چرا مردم را به مشکل ‌انداخته‌اید؟