رئیس‌ غیرقانونی اتاق بازرگانی با‌ اشاره به اینکه، شورای عالی نظارت درخصوص نتایج انتخابات امکان ورود ندارد، مدعی شد:‌ بندی در آیین‌نامه نداریم که برای شورای نظارت در زمینه نظر دادن درباره انتخابات شأنی قائل باشد.

به گزارش تسنیم، با گذشت بیش از یک ماه از انتخابات غیرقانونی اتاق بازرگانی، شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی از تشکیل جلسه ویژه بررسی ابهامات این انتخابات خبر داده است. «عباس علی‌آبادی» وزیر صمت و رئیس‌شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی در نامه‌ای به اعضای شورای عالی نظارت، از آنها خواست در جلسه این شورا که شنبه آینده 7 مرداد برگزار می‌شود شرکت کنند.

دستور کار این جلسه رسیدگی به ابهامات وارده به انتخابات مورخه 28 خرداد 1402 هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران و بررسی برخی گزارش‌ها و اعتراضات پیرامون کیفیت برگزاری انتخابات مزبور و نیز نحوه تأیید صلاحیت اعضای منتخب اعلام شده است.

 عرض‌اندام در برابر شورای عالی نظارت

در همین خصوص سلاح ورزی رئیس‌ غیرقانونی اتاق بازرگانی دیروز در یک نشست خبری درباره جلسه آتی شورای عالی نظارت گفت: درباره روز شنبه دانش حقوقی ندارم که بدانم چه می‌شود. شورای عالی نظارت وظایفی دارد و این هم یکی از جلسات است. شورای عالی نظارت نسبت به نتایج انتخابات که انجمن نظارت آن را تأیید کرده، امکان ورود ندارد اما می‌تواند برای رفع ابهاماتی جلسه برگزار کند و پاسخ دهد. او همچنین با فرار رو به جلو و مصادره به‌مطلوب کردن دیدگاه‌های رهبر انقلاب و ریاست جمهور افزود: از طرفی در شرایطی که رهبری به‌صراحت درباره بخش خصوصی و ضرورت تقویت اعتماد بخش خصوصی حرف زده بعید می‌دانم، اگر جایی هم دخالت کند رئیس‌جمهور چنین اجازه‌ای به‌عنوان حافظ قانون اساسی بدهد(!)

وی در پاسخ به سؤالی درباره جلسه شورای عالی نظارت و نتیجه و اثرات احتمالی آن بر پیکره اتاق ایران، گفت: ما نیت‌خوانی نمی‌کنیم. افراد حقوقی می‌گویند ‌بندی در آیین‌نامه دیده نشده که برای شورای عالی نظارت در زمینه نظر دادن درباره انتخابات بعد از 40 روز ‌شانی قائل باشد و طبق نامه‌ای که دریافت کردیم، قرار است بررسی‌هایی صورت بگیرد.

 واکنش هیستریک به خروجی جلسه

به گزارش تسنیم، این واکنش همراه با عصبانیت، به نوعی تایید می‌کند که سلاح ورزی پیشاپیش از نتیجه جلسه روز شنبه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی مطلع شده و یا حداقل حدس‌هایی در‌باره خروجی این جلسه زده است که از حالا حملات را به وزرای عضو شورای عالی نظارت آغاز کرده است.

بر اساس این گزارش، انتخابات 28 خرداد هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران در حالی برگزار شد که «حسین سلاح‌ورزی» نامزد این انتخابات پیش از این از سوی نهادهای اطلاعاتی ردّ صلاحیت شده بود و عدم تأیید صلاحیت وی قبل از برگزاری انتخابات به انجمن نظارت بر انتخابات هم اعلام شده بود، ولی انجمن اقدام به برگزاری این انتخابات با حضور فرد رد صلاحیت شده کرده بود.

پیش از این کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی هم نسبت به این تخلف اعلام نظر کرده و خواستار بررسی این مسئله شده بودند. وزیر اقتصاد به عنوان یکی از اعضای شورای عالی نظارت هم تأکید کرده بود که نظرش همان نظر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی است.

 رد پای کارگزارانی‌ها

این روزها که موضوع رد صلاحیت حسین سلاح ورزی برای بر عهده گرفتن کرسی ریاست اتاق بازرگانی ایران علنی شده و دیگر بر کسی پوشیده نیست که انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی بدون توجه به نامه حراست وزارت صمت مبنی بر عدم صلاحیت سلاح ورزی، انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی را برگزار کرده، این سؤال در میان افکار عمومی و فعالان اقتصادی مطرح شده که چه کسانی به عنوان حامیان سلاح ورزی مانع از برکناری او می‌شوند و ماندن سلاح ورزی در کرسی ریاست اتاق بازرگانی لرستان چه نفعی به آن‌‌ها می‌رساند؟

به گزارش نود اقتصادی، برای پاسخ به این سؤال شاید بررسی ریشه‌های فعالیت سیاسی سلاح ورزی در دهه‌های گذشته گره‌گشا باشد. حسین سلاح ورزی پیش از مطرح شدن به عنوان یک چهره اقتصادی در کرسی ریاست اتاق بازرگانی خرم‌آباد و نایب‌رئیسی اتاق بازرگانی ایران، چندین دوره به عنوان رئیس‌ستاد انتخاباتی حزب کارگزاران سازندگی در استان لرستان مشغول به فعالیت بود.

حزب کارگزاران سازندگی که به وسیله بازماندگان دولت مرحوم‌ هاشمی رفسنجانی در اواسط دهه ۷۰ تشکیل شد بیش از فعالیت سیاسی به فعالیت‌های اقتصادی معروف است. شرکت‌های بزرگ خودرو‌سازی در کرمان و صنایع و معدن مهم این استان همواره در اختیار اعضای حزب کارگزاران بوده و حضور یکی از اعضای مهم این حزب بر کرسی ریاست اتاق بازرگانی می‌تواند رانت اطلاعاتی خوبی را برای آنها به همراه داشته باشد.

حضور در ۱۰۶ نهاد دولتی و حاکمیتی و مراکز تاثیرگذاری مانند شورای عالی بورس و شورای عالی استاندارد، شورای پول و اعتبار، شورای برنامه‌ریزی آب و... می‌تواند آورده مهمی برای حزب کارگزاران سازندگی داشته باشد. از این رو این حزب به عنوان یکی از حامیان پروپاقرص سلاح ورزی برای ماندگاری در ریاست اتاق بازرگانی ایران به شمار می‌رود.