روند بازار خودرو در ۱۰۰ روز گذشته نشان داد؛ قیمت خودروهای مختلف داخلی و مونتاژی تا ۵8 درصد کاهش یافته که نتیجه برنامه‌ دولت سیزدهم در تولید خودرو است.

به گزارش ایرنا، بررسی قیمت محصولات پرتیراژ خودروسازان در بازار نشان داد از تاریخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۲، بهای خودروهای داخلی نزدیک به ۳۵ درصد و مونتاژی‌ها حدود ۴۵ درصد کاهش یافته است؛ در حالی که در این مدت، قیمت دلار فقط چهار درصد کاهش یافت.

بررسی ۱۸ خودروی منتخب داخلی و مونتاژی نشان می‌دهد قیمت‌ها از حداکثر ۵۸ درصد در جک تی۸ گروه کرمان موتور تا حداقل ۲۹ درصد در آریزو ۵ 

مدیران خودرو با کاهش مواجه شده است.

این کاهش قیمت در دیگنیتی پرایم ۴۸ درصد، فیدلیتی هفت نفره ۴۶ درصد، لاماری ۴۵ درصد، جک جی ۴ حدود ۴۳ درصد، تیگو ۷ نزدیک به ۴۲ درصد و ام‌وی‌ام ایکس ۲۲ پرو ۳۳ درصد بوده است. همچنین بررسی قیمت خودروهای منتخب داخلی نیز نشان‌دهنده کاهش ۳۸ درصدی سورن پلاس (تیپ ۱)، ۳۷ درصدی دنا پلاس توربو، ۳۷ درصدی شاهین، ۳۶ درصدی پژو ۲۰۷ پانوراما، ۳۵ درصدی رانا پلاس، ۳۴ درصدی تارا، ۳۲ درصدی کوئیک اس، ۳۱ درصدی پژو پارس با موتور تی یو۵، ۳۱ درصدی ساینا اس و ۳۱ درصدی کوئیک‌آر در مدت یاد شده است.

در این زمینه، «عبدالله توکلی لاهیجانی»؛ مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت با‌ اشاره به تولید حدود ۳۲۵ هزار دستگاه خودرو از ابتدای امسال تا پایان خرداد، گفت: تولید این تعداد خودرو به صورت عبور مستقیم و بدون ناقصی انجام شده است و شاهد به ثمر نشستن برنامه‌های تحولی دولت سیزدهم در حوزه تولید هستیم. مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت خاطرنشان‌کرد: روندی که درباره افزایش تولید از سال گذشته آغاز شده بود در سه ماهه نخست امسال نیز با شدت بیشتری تداوم یافته و برنامه افزایش عرضه خودرو و توسعه صنعت خودروی کشور در دستورکار است. این روند به سمتی پیش خواهد رفت که بازار خودروی کشور رقابتی می‌شود.

کاهش قیمت خودرو 

با وجود سنگ‌اندازی‌ها

کاهش قیمت خودرو در حالی است که اگر مداخلات شورای رقابت، تخلفات برخی شرکت‌های خودروساز در احتکار و گرانفروشی و سنگ‌اندازی‌ها در واردات نبود خودرو تبدیل به یک کالای مصرفی می‌شد. به عنوان مثال ایرنا گزارش داد که بررسی آمارهای تولید و فروش گروه بهمن در سه ماهه نخست امسال نشان می‌دهد این خودروساز بخش خصوصی به امید دریافت مجوز گرانی از سوی شورای رقابت، بخشی از تولیدات خود را احتکار کرده است که در بخش خودروهای سواری نیمی از تولیدات را شامل می‌شود. 

شرکت بهمن در گزارش ارائه‌ داده به سازمان بورس، صراحتاً ذکر کرده که عملکرد تولید خودروی سواری در بهار امسال ۶۴۱۳ دستگاه بوده و در هیچ جای گزارش این شرکت به بورس هم ‌اشاره نشده که این آمار، برنامه‌ریزی تولید بوده است. با این‌حال شرکت مونتاژکار بهمن در تاریخ ۲۸ تیرماه ۱۴۰۲ اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ خود را به سازمان بورس ارائه کرد که به صراحت نشان داد؛ این شرکت ۶۴۱۳ خودروی سواری در سه ماه نخست امسال تولید کرده که فقط ۳۵۱۲ دستگاه آن را به فروش رسانده است.

بر اساس دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان بورس، ارائه اطلاعات نادرست، خلاف واقع، اغراق‌آمیز، بی‌اساس، ناقص و گمراه‌کننده در افشـای اطلاعات تخلف بوده و مسـئولیت تهیه انتشار این‌گونه اطلاعات بر عهده مدیرعامل و هیئت‌مدیره شرکت است و تخطی از آن مشمول فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار می‌شود.

بر اساس ماده ۴۷ از فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (جرائم و مجازات‌ها)‌ اشخاصی که اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را به سازمان یا بورس ارائه یا تصدیق کنند یا اطلاعات، اسناد یا مدارک جعلی را در تهیه گزارش‌های موضوع این قانون مورد استفاده قرار دهند حسب مورد به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 6/۳/۱۳۷۵ محکوم خواهند شد.