بهروز آقایی در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار کرد:‌ سال 1401 به‌دلیل عدم هماهنگی بین دستگاه‌های دولتی در تأمین ارز و پرداخت حقوق و عوارض دولتی باعث تأخیر میانگین 24 روز در ورود کالای اساسی از لنگرگاه به اسکله‌های بنادر جنوبی شد.

وی با یادآوری این‌که سال گذشته 306 کشتی سایز بزرگ حامل کالای اساسی به لنگرگاه‌های بنادر جنوبی کشور (عمدتاً بندر امام خمینی- شهید رجایی- شهید بهشتی) وارد شد، ادامه داد: این کشتی‌ها در مجموع تقریباً بیش از 7400 روز به‌دلیل مشکلات اسنادی (تأمین ارز و...) در آب‌های سرزمینی متوقف بودند.

آقایی افزود: همچنین با توجه به تأخیر خروج کالای اساسی از بنادر به سمت انبارها، با میانگین حداقل سه میلیون تن کالای اساسی در بنادر جنوبی و میانگین‌اشغال 120 انبار و اجاره هر انبار در بنادر جنوبی به میزان 800 میلیون تومان که با احتساب تأخیر هر روز در تخلیه کشتی‌ها به میزان 18 هزار دلار، باعث خسارت 138 میلیون دلاری به بیت‌المال شده است.

وی اضافه کرد: ضمن این‌که خسارت در کاهش کیفیت، فسادپذیری کالا‌ها و هزینه‌های مجدد آزمایشگاهی، سمپاشی و خسارت‌های عبور از بحران‌های فصلی در حمل‌ونقل را می‌توان به ازای هر کشتی به بیش از 5 میلیارد تومان برآورد کرد.

کارشناس امور دریایی و بندری گفت: تدبیر دولت برای جلوگیری از این‌گونه ناهماهنگی‌ها یکی از اصولی است که لازم است مد نظر وزارتخانه‌های مرتبط و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قرار گیرد.

به گفته آقایی، مطمئناً نیازسنجی دقیق از میانگین مصرف گروه‌های کالایی در ماه‌های مختلف با لحاظ کردن برداشت‌های فصلی کشور، برنامه‌ریزی خرید براساس نیازسنجی ماهانه یا فصلی کالای اساسی مصرفی، مناسب‌‌سازی تخلیه و نگهداری بر اساس ظرفیت بنادر کشور، کاهش زمان ماندگاری با تجمیع آزمایشات تخصصی کالاها و برنامه‌ریزی در خروج کالا مطابق با ظرفیت ناوگان‌های ریلی و جاده‌ای مواردی هستند که دولت باید مورد تأکید قرار دهد.