کشف حجاب حتی اگر با انگیزه سیاسی هم نباشد، خلاف شرع و قانون است
رئیس‌قوه قضائیه گفت: تا زمانی‌که لایحه عفاف و حجاب در مجلس تصویب و تبدیل به قانون شود، ما باید بر اساس قوانین فعلی در این حوزه عمل کنیم.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست شورای عالی قوه قضائیه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها، ضمن تاکید بر ضرورت نظارت دیوان عالی کشور بر احکام اظهار داشت: مجازات باید متناسب، عاقلانه و اثربخش باشد؛ تعیین مجازات نباید به گونه‌ای باشد که موجب وهن شود؛ اگر مجازات تعیین شده، وهن دستگاه قضایی باشد، از اثرگذاری لازم برخوردار نخواهد بود.
محسنی اژه‌ای افزود: مجازات تعیین شده باید هم برای محکوم و هم برای فردی که از حکم مطلع می‌شود، اثرگذاری داشته باشد؛ در این‌جاست که عدل و تدبیر قاضی جلوه‌گری می‌کند؛ در این‌جاست که قاضی باید مقتضیات را بسنجد و عاقلانه عمل کند.
وی بیان داشت: حتی زمان و چگونگی اجرای مجازات نیز می‌تواند در اثربخشی آن نقش داشته باشد؛ اگر در زمان اجرای مجازات، رویکرد تبیینی اتخاذ کنیم و اطلاع‌رسانی درست داشته باشیم، این امر هم برای خود مجرم و هم دیگران اثربخشی دارد؛ با اتخاذ رویکرد تبیینی می‌توانیم مجرم را در زمان مجازات نیز منقلب و متحول کنیم. بار دیگر تاکید می‌کنم که رفتار ما با متهم، خانواده متهم، ارباب رجوع، شاکی و متشکی‌عنه بسیار مهم است؛ بسیاری از اوقات حُسن‌خلق و رفتار و ادبیات ما از حکمی که صادر می‌کنیم اثربخش‌تر است.
امنیت همه‌جانبه مردم اعم از امنیت روانی و امنیت فیزیکی
موضوعی بسیار مهم است
رئیس‌دستگاه قضا گفت: امروز امنیت همه‌جانبه مردم اعم از امنیت روانی و امنیت فیزیکی، موضوعی بسیار مهم است که مورد طمع شیطان‌صفتان می‌باشد؛ دشمن می‌خواهد مردم ما نه امنیت روانی داشته باشند و نه امنیت جانی و مالی؛ دشمن می‌خواهد امنیت کشور را به هم بزند لذا باید خیلی مراقب باشیم.
اژه‌ای افزود: به نظر می‌رسد برخی از دادگاه‌های ما توجه لازم را نسبت به کسانی که در فضای مجازی و در رسانه‌های مکتوب، امنیت روانی مردم را مخدوش می‌کنند، ندارند! در مواردی دادسرا ترتیبات قانونی را اتخاذ می‌کند و پرونده به دادگاه می‌رود، اما دادگاه اعلام می‌کند که سوء‌نیتی در کار فلان فرد نبوده است! یا ممکن است دادسرا در این قبیل موارد اهتمام لازم را به خرج ندهد؛ علی‌ایحال توجه به امنیت روانی مردم و برخورد قانونی با مخدوش‌کنندگان امنیت روانی مردم، موضوع بسیار حائز اهمیتی است.
وی تاکید کرد: باید توجه و اهتمام زیادی به امنیت فیزیکی مردم نیز داشت؛ باید در قبال اقدامات ایذایی و خرابکارانه که از بیرون هدایت می‌شوند مطابق قانون با قاطعیت برخورد کرد؛ در این‌جا باید از سربازان گمنام امام زمان (عج) که در خنثی‌‌سازی توطئه‌های دشمنان برای تهدید امنیت مردم ایران اسلامی، مجاهدت می‌کنند، قدردانی به عمل آورد و باید در نظر داشت که ممکن است این قبیل اقدامات دشمنان ادامه داشته باشد.
لزوم برخورد قاطعانه
با کسانی که با ناهنجاری اجتماعی امنیت روانی مردم را مخدوش می‌کنند
رئیس‌دستگاه قضا در ادامه با اشاره به مقوله ناهنجاری‌های اجتماعی، اظهار داشت: ضروری است در مقابل کسانی که با ناهنجاری اجتماعی می‌خواهند امنیت روانی مردم را مخدوش کنند و آب به آسیاب دشمن بریزند، مطابق قانون، اقدامات مقتضی را انجام داد؛ امروز ممکن است برخی از این کشف حجاب‌ها با انگیزه سیاسی و هدایتگری معاندان باشد؛ در این‌جا باید وفق قانون، اقدامات لازم را ترتیب داد؛ همچنین باید توجه داشت که کشف حجاب حتی اگر با انگیزه سیاسی و هدایتگری معاندان هم نباشد، عملی خلاف شرع و قانون است؛ که در این موارد هم قانون تکلیف را مشخص کرده است.
اژه‌ای بیان داشت: برای فرد فردِ مرتکبان ناهنجاری‌های اجتماعی لازم است تدبیر مقتضی در نظر بگیریم و توجه داشته باشیم که آیا اقدام فرد یا افرادی که مرتکب این ناهنجاری شده‌اند، سازمان‌یافته است یا خیر؟ انگیزه فرد چه بوده است؟ وضع حال فرد چگونه است؟ آیا پشیمان شده است یا خیر؟ همه این موارد باید در مواجهه با مرتکبان ناهنجاری‌های اجتماعی لحاظ شود.
وی ادامه داد: در تعیین مجازات مرتکبان ناهنجاری‌های اجتماعی نیز باید به متقن بودن آراء توجه داشته باشیم؛ آرای ما باید مستند به قانون باشند و هم از لحاظ محتوایی و هم از لحاظ شکلی قابل قبول باشند؛ گاهی ممکن است محتوای رأی صادره درست باشد، اما از لحاظ شکلی ایراد وجود داشته باشد و ادبیاتی در دادنامه به کار برده شده باشد که شایسته یک قاضی و دستگاه قضایی نباشد، لذا باید به نحوه نگارش آراء توجه ویژه داشت؛ همچنین احکام تتمیمی و تکمیلی که صادر می‌شود نیز باید منطبق با قانون باشند و موجب وهن نباشند؛ همچنین در مواردی نیز ممکن است خانواده فرد، خانواده‌ای خوب باشد، اما فرزند دچار لغزش شده باشد؛ در این‌گونه موارد نیز ضمن لحاظ جهات قانونی، باید تدابیر لازم را اتخاذ کرد.
تا زمان تصویب لایحه عفاف و حجاب
باید به قوانین فعلی عمل کرد
رئیس‌عدلیه اظهار داشت: درخصوص مقوله مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی و مقوله عفاف و حجاب، قوانین موجود توسط معاونت حقوقی جمع‌بندی شده است لذا رؤسای کل دادگستری‌ها بر مبنای این قوانین عمل کنند و قضات ویژه‌ای را نیز تعیین کنند؛ تا زمانی‌که لایحه عفاف و حجاب در مجلس تصویب و تبدیل به قانون شود، ما باید بر اساس قوانین فعلی در این حوزه عمل کنیم.
اژه‌ای در ادامه بار دیگر بر صدور احکام متناسب و عاقلانه و توأم با استدلال و منطق قانونی درخصوص جرایم مرتبط با ناهنجاری‌های اجتماعی تاکید کرد و گفت: چنانچه احکام صادره در حوزه مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی متناسب با جرم نباشد و پشتوانه قانونی محکمی نداشته باشد، از اثرگذاری لازم برخوردار نخواهد بود.
وی بیان داشت: احکامی که در ارتباط با موارد ناظر بر مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی صادر می‌شود را در صورت لزوم، اطلاع‌رسانی کنید و مسائل پیرامونی مرتبط با آنها را نیز در راستای تنویر افکار عمومی، تبیین کنید؛ حتی در مواردی که منع تعقیب صادر می‌کنید نیز توضیحات لازم را به افکار عمومی ارائه دهید؛ فی‌المثل در مواجهه با فردی که برای نخستین‌بار و بدون انگیزه عنادورزانه مرتکب ناهنجاری اجتماعی شده و خود یا خانواده او نیز برای عدم ارتکاب مجدد، تعهد داده‌اند، ترتیبات و ملاحظات را اتخاذ کنید و بالعکس در برابر فردی که در ارتکاب ناهنجاری لجاجت دارد نیز اقدامات مقتضی قانونی را ترتیب دهید.
رئیس‌دستگاه قضا گفت: رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها با قضات تعیین‌شده درخصوص رسیدگی به پرونده‌های ناهنجاری‌های اجتماعی، جلسات توجیهی برگزار کنند و بر کار آنها نظارت ویژه داشته باشند.
تذکر رئیس‌قوه قضائیه
برای حفظ حریم خصوصی افراد
اژه‌ای با اشاره به ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر «ممنوعیت کنترل ارتباطات مخابراتی افراد مگر در مواردی که به امنیت داخلی یا خارجی کشور مربوط می‌شود یا برای کشف جرایم»، گفت: رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها و سایر مسئولان ذی‌صلاح به لحاظ این ماده قانونی عنایت ویژه داشته باشند؛ ورود به حریم خصوصی مردم، مسئولیت سنگین شرعی و قانونی دارد؛ در این رابطه، یک دستورالعمل هم ابلاغ شده است که باید مفاد آن دقیقا اجرا شود؛ در دستورالعمل مزبور، صِرف اِشراف داشتن، برای ورود به حریم خصوصی افراد منع شده است و مسئولان قضایی ذی‌صلاح که در صورت لزوم، مجوز ناظر بر مقوله فوق‌الذکر را صادر می‌کنند باید بر محتوای کار ضابط در این خصوص نظارت داشته باشند؛ البته تاکید داریم که کشف جرایم سازمان یافته و باند‌های فساد و قاچاق و لحاظ مسائل اطلاعاتی و امنیتی صددرصد لازم هستند، اما این امر بدین معنا نیست که جنبه‌های دیگر شرعی و قانونی را لحاظ نکنیم.
رویکرد قوه قضائیه
در مبارزه قاطعانه با مفاسد اقتصادی
وی با اشاره به رویکرد قوه قضائیه در مبارزه قاطعانه با مفساد اقتصادی گفت: مسئولان قضایی ذی‌ربط در مقابله با مفاسد اقتصادی اهتمام ویژه داشته باشند؛ چه مفاسدی که یک طرف آن کارگزاران نظام هستند و چه مفاسدی که یک طرف آنها مردم عادی هستند.
موضوع ممنوع‌الخروجی‌ها
رئیس‌دستگاه قضا با اشاره به موضوع ممنوع‌الخروجی‌ها بیان داشت: در جامعه این ذهنیت ایجاد شده که فقط دستگاه قضایی افراد را ممنوع‌الخروج می‌کند حال آنکه این ذهنیت اشتباه است و دستگاه‌های دیگر نظیر بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی و... نیز افراد را به دلایل مختلف ممنوع‌الخروج می‌کنند؛ لذا این موضوع باید برای جامعه تبیین شود؛ از سوی دیگر، چنانچه فردی از ناحیه قوه قضائیه ممنوع‌الخروج می‌شود، پس از رفع ضرورت، ممنوع‌الخروجی او نیز ملغی شود؛ همچنین فردی که ممنوع الخروج می‌شود را به غیر از موارد استثنایی حتما مطلع سازیم. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که هر فردی را بنا بر هر خواسته‌ای ممنوع‌الخروج نکنیم.
رئیس‌قوه قضائیه در پایان خاطرنشان کرد: معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه نسبت به مسائل فرهنگی کارکنان و خانواده‌های آنها اهتمام بیشتری داشته باشد؛ لغزش‌ها در قوه قضائیه کم است، اما کم آن هم زیاد است.