بورس تهران دیروز همزمان با اعلام بررسی پیشنهاد تعیین فرمول جدید برای نرخ خوراک پتروشیمی‌ها سبزپوش شد.

بعد از ریزش کم‌نظیر شاخص بورس طی روزها و هفته‌های اخیر، دیروز شاخص با 2.2 درصد افزایش نسبت به روز قبل 43 هزار و 122 واحد رشد کرده و به رقم یک میلیون و 999 هزار و 756 واحد رسید. به این ترتیب شاخص که به پایین مرز روانی دو میلیون واحد سقوط کرده بود در آستانه پس گرفتن آن قرار گرفته است. شاخص هموزن هم با افزایش 15 هزار و 498 واحد به رقم 703 هزار و 251 واحد رسید.

کارشناسان دلایل متنوعی برای وضعیت این روزهای بازار سرمایه بیان می‌کنند. از جمله، با درجا زدن دلار و حرکت نرم رو به پایین در روزهای گذشته، شرکت‌های بزرگ که فروش دلاری دارند با کاهش چشم‌انداز سودآوری مواجه شده و از آنجا که سهم اصلی بازار را در اختیار دارند، بازار را با خود به پایین کشیدند.

موضوع دیگر به تغییر ناگهانی اطلاعات مربوط به درآمد بهره و کارمزد تبدیل ارز حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی پالایشگاه‌ها برمی‌گشت که یک شوک منفی به این گروه مهم بورسی و متعاقبا به کلیت بازار وارد کرد.

با این حال ماجرای افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و اعتقاد فعالان بورسی مبنی بر اینکه برخی‌ها قبل از انتشار نامه در 29 خردادماه، از محتوای آن خبر داشته و سهام خود را فروخته بودند یکی از دلایل اصلی ریزش اخیر عنوان می‌شود. مجموعه این اتفاقات و چند رخداد دیگر، برخی محاسبات بنیادی بازار را تغییر داد و فشار فروش را در بازار زیاد کرد.

دولت البته ادعای وجود اطلاعات نهانی در ماجرای تعیین نرخ خوراک را نپذیرفته و بر اساس اطلاع سخنگوی اقتصادی دولت، روند این مصوبه شفاف بوده است. خاندوزی؛ وزیر اقتصاد حتی قول داد معاملات مشکوک مربوط به برهه‌ای از زمان که احتمال فروش سهام ناشی از اخبار رانتی وجود دارد بررسی و با متخلفان احتمالی برخورد شود.

نامه رئیس ‌کمیسیون اقتصادی مجلس

 به رئیس‌جمهور

مصوبه اخیر دولت موافقان و مخالفان زیادی داشت. از یک‌طرف برخی اعتقاد داشتند که نباید خوراک ارزان به صنایع داد چرا که هم آنها را به خام‌فروشی عادت می‌دهد و هم منابع بودجه را با کسری مواجه خواهد کرد.

محمدرضا پورابراهیمی؛ رئیس ‌کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور در این زمینه نوشته است: «‌فرمول تعیین نرخ خوراک تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی با در نظر گرفتن قیمت‌های جهانی باید به گونه‌ای تعیین شود که ضمن شناور بودن براساس قیمت‌های جهانی در یک کریدور مشخص توان و مزیت نسبی و همچنین فناوری تولید داخل را در نظر بگیرد و در عین حال چندان از قیمت‌های جهانی فاصله نداشته باشد و منجر به ایجاد اختلال در عرضه و کاهش قابل توجه سود شرکت‌های پتروشیمی نشود.»

او افزوده است: «‌در مصوبه اخیر، قیمت خوراک گاز به صورت عدد ثابت 70 هزار ریال در نظر گرفته شده است که این امر بدون در نظر گرفتن فرمولی مشخص بوده و توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی با شرکت‌های فعال در دیگر کشورهای تولیدکننده و مزیت نسبی ایران در بهره‌مندی از منابع گازی و به تبع آن جذب سرمایه‌گذار خارجی را دچار چالش جدی می‌نماید.»

بررسی مجدد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در دولت

احسان خاندوزی؛ وزیر اقتصاد با افزایش انتقادات، اعلام کرد که پیشنهاداتی برای اصلاح نرخ خوراک تدارک دیده شده است. این اظهارات دیروز در او با خبرنگاران دوباره مطرح شد و یکی از دلایل اصلی رشد 43 هزار واحدی شاخص کل در روز سه‌شنبه بود.

وزیر اقتصاد اعلام کرد: «‌با تعیین یک عدد ثابت برای مدت طولانی برای قیمت خوراک موافق نیستیم. باید برای نرخ خوراک فرمولی تعیین شود که متناسب با بازارهای جهانی و داخلی و متغیرهای دیگر تغییر کند. پیشنهاد ما بر این مبناست که فرمول مبنایی برای سه سال یا حتی تا پایان برنامه هفتم توسعه باشد تا سرمایه‌گذاران بتوانند بر مبنای آن فعالیت‌های خود را سامان دهند.»

وی اعلام کرد: «به جهت بررسی این پیشنهاد، امروز چهارشنبه 28 تیرماه، جلسه‌ای اضطراری در کمیسیون اقتصادی دولت درخصوص نرخ خوراک پتروشیمی‌ها برگزار و تصمیم‌گیری می‌شود که امیدواریم با همکاری سایر وزارتخانه‌ها این پیشنهاد مصوب شود.»

بر اساس این گزارش، وزارت اقتصاد پیشنهادی تحت عنوان اصلاح آیین‌نامه مربوط به تعیین نرخ خوراک را به هیئت دولت ارائه کرده که در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح است و بعد از نهایی شدن در هیئت دولت، مطرح و بررسی می‌شود که با تصویب آن پرونده نرخ گاز پتروشیمی‌ها برای سال‌ها بسته خواهد شد.

خطر بی‌اعتمادی

هنوز نمی‌توان درباره اتفاقات آینده و تغییرات احتمالی در فرمول نرخ خوراک قضاوت کرد اما نکته مهم این است که دولت نباید اجازه دهد با تصمیماتش زمینه بی‌اعتمادی در بازار سرمایه به‌وجود آید. دولت قبل این ‌اشتباه را کرد و مردم بسیاری در بورس ضرر کردند و برای همیشه از این بازار رفتند. حالا هم در بین این همه اخبار ضد و نقیض، سهامداران خرد بیش از همه زیان دیده و به بازار سرمایه بی‌اعتماد شده‌اند.

دولت باید تصمیمات خود را با بررسی همه وجوه آن اتخاذ کند که اگر‌اشتباه است آن را تصویب نکند و اگر درست است پای آن بایستد. نفس تغییرات ناگهانی تصمیم‌ها خود به نااطمینانی و بی‌اعتمادی دامن می‌زند. از طرفی باید با متخلفانی که از این نااطمینانی و نوسانات غیرطبیعی سود می‌برند برخورد شود و با ایجاد شفافیت، آنها رسوا و مجازات شوند تا تکرار اتفاقات پرهزینه تلقی شود.

پیشنهادهایی هم در مورد نرخ خوراک وجود دارد. از جمله اینکه ظاهرا ارائه یک فرمول، پیشنهاد بهینه‌تری است اما به چند شرط. به نظر می‌رسد برخی صنایع از نرخ خوراک ارزان سود بی‌حساب می‌برند که باید جلوی آن گرفته شود اما از طرفی نباید افزایش نرخ خوراک، صنایع را زیان‌ده کند یا قدرت رقابت در بازارهای صادراتی را از آنها بگیرد. مخصوصا که هزینه‌هایی را به‌خاطر تحریم متحمل می‌شوند.

بنابراین به نظر می‌رسد راهکار بهینه، ارائه فرمولی است که حد معقولی از سود را برای صنایع صادراتی تضمین کند تا هم آنها منتفع باشند و هم دولت با ارائه سوخت ارزان؛ کسری بودجه و عواقب آن را به جامعه منتقل نکند.