به گزارش ایرنا، موضوع نسبتاً چالش‌برانگیز ورود داوطلبان شبهه‌دار یا تقلب‌کرده در آزمون سراسری و تحصیل آنها در رشته‌های مختلف پزشکی و مهندسی در دانشگاه‌ها اولین بحثی بود که در این برنامه مطرح شد. سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درباره ادعای مطرح شده در مورد ورود هزار نفر از داوطلبان آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ به این طریق به دانشگاه‌ها گفت: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی کمیسیون شکایت‌محور و محل رجوع مردم برای طرح شکایات است. ابتدای سال ۱۴۰۰ تعدادی افراد دانشجو و یک نفر در آستانه پایان تحصیل شکایتی در این کمیسیون طرح کردند که بر اساس آن سازمان سنجش آموزش کشور آنها را در آزمون سراسری به‌عنوان داوطلب شبهه‌دار معرفی و اعلام کرد که باید دوباره آزمون بدهند.

علی خضریان افزود: گروه حقوقی کمیسیون این موضوع را بررسی کرد. بر اساس ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری مصوب سال ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی، افرادی که سوابق تحصیلی آنها با درصدهای آزمون سراسری تفاوت زیاد داشته، گزارش موثق از دستگاه‌های امنیتی در مورد تخلف آنها وجود دارد یا پاسخ‌های آنها شباهت زیادی با کلیدهای غلط پاسخنامه‌ها داشته باشد به‌عنوان داوطلب شبهه‌دار معرفی شده و مشمول ماده ۱۱ این قانون می‌شوند، بر این اساس هیئت‌های بدوی تجدیدنظر باید به این امر رسیدگی کنند.

خضریان ادامه داد: وقتی این شکایت در سال ۱۴۰۰ به کمیسیون رسید، رئیس ‌سازمان سنجش آموزش کشور پیشین در کمیسیون حاضر شد و در مورد این امر توضیح داد؛ متوجه شدیم طرز کار غلطی در سازمان سنجش وجود داشت که به داوطلب اجازه داده می‌شد با وجود شبهه‌دار بودن نتیجه آزمون در دانشگاه ثبت‌نام کند و در صورت احراز تقلب وی در هر مقطعی از تحصیل که بود از ادامه تحصیل او جلوگیری می‌شد، اما این باعث می‌شد با ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمون‌های سراسری مغایرت وجود داشته باشد، زیرا این افراد در ماده یاد شده به‌عنوان داوطلب نام برده و نامگذاری شده بودند، این افراد دیگر داوطلب نبودند و دانشجو شده بودند.

 مشکلات ارث‌رسیده به سازمان سنجش 

رئیس ‌سازمان سنجش هم در ادامه این برنامه توضیحات خود را در مورد این شائبه ارائه داد و با‌اشاره به قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری گفت: مجلس شورای اسلامی به‌دلیل تقلب گسترده در سال ۱۳۸۴ این قانون را تدوین و تصویب کرد. روند تقلب در آزمون سراسری تا سال ۱۳۸۸ به تدریج کاهش یافت ولی بعد از آن با روش‌های مختلف بیشتر شد.

عبدالرسول پورعباس اظهارداشت: در ابتدای کار در دولت سیزدهم در سازمان سنجش با این روند رو‌به‌رو و متوجه شدیم سازمان سنجش در دولت قبل در روزهای پایانی کار خود تصمیم می‌گیرد حدود هزار و 700 تا دو هزار و 700 نفر از داوطلبان آزمون‌های سراسری سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ را به‌عنوان داوطلب شبهه‌دار اعلام کرده و از آنها می‌خواهد در آزمون مجدد شرکت کنند. هیئت بدوی تجدید نظر را متقاعد کرد که یک کمیسیون پنج نفره تشکیل دهد و این پرونده‌ها را بررسی کند.

پورعباس ادامه داد: متوجه شدیم حجم وسیعی از افراد که به‌عنوان شبهه‌دار معرفی می‌شوند پرونده آنها از گزارش‌های مردمی ناشی شده است، زیرا سازمان سنجش در دولت قبل در روزهای آخر کاری خود یک سامانه الکترونیکی را راه‌اندازی کرده بود که هر فردی می‌توانست هر داوطلبی را به‌عنوان داوطلب شبهه‌دار معرفی کند.

وی یادآور شد: در پی این بررسی‌ها، هزار ادعا بدون سند تشخیص داده و برای بقیه داوطلبان شبهه‌دار فراخوان برگزاری آزمون مجدد داده شد که در ۸+۱ نوبت آزمون برگزار شد. از این افراد که بیش از هزار نفر بودند فقط ۱۷ نفر شرایط تایید در آزمون را احراز کرده و تبرئه شدند و تعداد زیادی هم در آزمون اصلاً شرکت نکردند.

 مسیر تقلب را با زیرساخت‌های علمی بستیم

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با‌اشاره به تمهیدات سازمان سنجش آموزش کشور برای برگزاری سالم‌تر آزمون سراسری در سال ۱۴۰۱ افزود: مصوبه شورای امنیت کشور (شاک) را برای همکاری همه دستگاه‌ها از جمله پلیس فتا، نیروی انتظامی و سازمان‌های امنیتی با شرح دقیق وظایف کسب کردیم. شورای حفاظت از آزمون تشکیل شد و شبکه‌های تقلب را منحل کردیم. در نهایت در روزهای برگزاری آزمون ۸۵۷ دستگاه الکترونیکی تقلب را کشف کردیم و هزار و ۴۵ نفر نیز داوطلب شبهه‌دار داشتیم. آزمون مجدد در سه نوبت برگزار شد و پیش از دی‌ماه (زمان چهارماهه برای تعیین وضعیت داوطلبان شبهه‌دار) وضعیت این داوطلبان مشخص شد. از این تعداد حدودا ۶۰۰ نفر در آزمون شرکت نکردند و در مجموع و با احتساب این افراد ۹۱۰ نفر در آزمون موفق نشدند و ۱۳۵ نفر موفق شدند.

پورعباس با‌اشاره به تدابیر برای آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ گفت: تجهیزات الکترونیکی سیگنال‌یاب پیشرفته‌ای را از شرکت‌های دانش‌بنیان تهیه کردیم که این تجهیزات در نوبت اول کنکور ۱۴۰۱ (۲۹ و ۳۰ دی ۱۴۰۱) باعث شد ۸۹ دستگاه تقلب را از داوطلبان سر جلسه آزمون کشف کنیم. این افراد مشمول ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمون‌های سراسری و به‌عنوان داوطلب متقلب شناخته شدند. در نوبت دوم آزمون سراسری ۱۴۰۱ (۱۴ و ۱۵ تیر) هم با استفاده از نسل دوم و پیشرفته‌تر همین دستگاه‌ها همچنین دستگاه‌های تولیدکننده امواج، ۲۹۳ مورد تقلب را هنگام آزمون صورت‌جلسه کردیم. همچنین پاسخنامه‌ها به شکلی طراحی شده است که وقتی یک عکس از پاسخنامه به خارج از جلسه آزمون ارسال می‌شود می‌دانیم این پاسخنامه از کدام حوزه امتحانی و حتی کدام صندلی بوده است و در یک مورد که یک عکس به بیرون جلسه ارسال شد به سرعت آن فرد شناسایی شد. در ادامه سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به استفساریه مجلس شورای اسلامی از قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمون‌های سراسری ‌اشاره کرد و گفت: به‌دلیل اختلاف نظر بین مجلس شورای اسلامی و سازمان سنجش آموزش کشور در مورد این قانون ابتدای سال ۱۴۰۰ یک استفساریه در مورد این قانون تدوین و بعد از ارجاع به کمیسیون آموزش و تحقیقات در صحن علنی مجلس تصویب و در شورای نگهبان نیز تأیید شد. علی خضریان افزود: این استفساریه برای داوطلبان شبهه‌دار آزمون سال ۱۴۰۱ اجرا و طی کمتر از ۴ ماه تعیین تکلیف شد. اما سازمان سنجش برای آزمون‌های ۱۴۰۰ و قبل از آن، روال دیگری داشت که اجازه می‌داد داوطلب در دانشگاه ثبت‌نام کند مشروط بر اینکه اگر تقلب این افراد احراز شد، اخراج شود. این روند به روال تبدیل شده و مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی یا دیوان عدالت اداری ایرادی به آن نگرفته بودند. البته خضریان دادن فراخوان به حدود دو یا سه هزار داوطلب شبهه‌دار در پایان دولت دوازدهم طبق ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمون‌های سراسری را پروژه‌ای سیاسی دانست و گفت: این اقدام و طرح مجدد آن در برخی رسانه‌ها با هدف ناکارآمدی سیستم انجام شد تا اعتبار ملی و وزارت علوم لکه‌دار شود. کنکور یک امر حاکمیتی است و دستگاه‌های مختلف باید با سازمان سنجش همکاری کنند.

وی در پاسخ به سؤالی در مورد برگزاری آزمون‌های الکترونیکی و مزیت آن نسبت به آزمون کاغذی گفت: اولین آزمون الکترونیکی را در سال ۱۳۸۵ در آزمون تافل و تولیمو برگزار کردیم، این روند قرار بود ادامه یابد که متوقف شد. اما اکنون نیز دستگاه‌های لازم را ساخته و نرم‌افزار را طراحی کرده‌ایم. آزمون الکترونیکی امکان هر نوع تقلبی را از بین می‌برد و فقط ممکن است داوطلب جایگزین شود که برای آن هم طرحی داریم. تلاش می‌کنیم از سال ۱۴۰۳ زیرساخت‌ها را طوری فراهم کنیم که آزمون را به صورت الکترونیکی برگزار کنیم تا راه برای تقلب بسته شود.