همزمان با آغاز اعتصاب بازیگران آمریکایی و بیکاری جامعه 160 هزار نفری بازیگران این کشور و از سوی دیگر تقارن این اعتصاب با توقف فعالیت نویسندگان، از آمریکا خبر می‌رسد که این مسئله روزی 30 میلیون دلار به اقتصاد آمریکا ضرر می‌زند.

چند روز پیش رسانه‌های آمریکایی تیتر زدند که صنف بازیگران آمریکایی به‌دلیل پرداخت‌های پایین و دستمزد کم و همچنین ترس از آینده و فقدان امنیت شغلی دست به اعتصاب می‌زدند. آمریکایی‌ها این را دهن به دهن چرخاندند که این اعتصاب در طول دست‌کم چهل سال اخیر بی‌سابقه بوده و مقرر شده که در طول اعتصاب هیچ بازیگری نه نقشی ایفاء کند و نه در تبلیغات حضور یابد. اعتصاب کم‌سابقه‌ای که صعنت فیلم‌‌سازی آمریکا را وارد یک بحران می‌کند و بیانگر اعتراض 160 هزار بازیگر است. حالا برای اولین‌بار در ۶۳ سال اخیر است که صنعت فیلم آمریکا همزمان با دو اعتصاب دوگانه بزرگ مواجه شده، یکی انجمن نویسندگان و دیگری اتحادیه بازیگران مواجه شده و در نتیجه آن بسیاری از تولیدات سینمایی و تلویزیونی در داخل و خارج از این کشور متوقف شده است. انجمن نویسندگان سینما و تلویزیون آمریکا نیز از ماه مِی‌ گذشته اعتصاب کردند.

خبرنگار الجزیره مستقر در آمریکا در این خصوص نوشت: «صنعت فیلم و تلویزیون از اقتصاد خلاق و پویا در هر کشوری پشتیبانی می‌کند و افراد را در انواع مهارت‌ها و مشاغل به‌کار می‌گیرد و در آمریکا نیز موتور محرک اقتصاد این کشور محسوب می‌شود». اتحادیه هنرمندان تلویزیون و رادیو آمریکا تاکید کرده که اعتصاب در هالیوود علاوه‌بر توقف تولیدات تلویزیونی و سینمایی در آمریکا، روزانه 30 میلیون دلار برای دولت این کشور ایجاد هزینه کرده است. تاثیرات منفی اقتصادی این توقف در شهرهایی که به سینما گره خورده‌اند مثل لس‌آنجلس محسوس‌تر است. مطالعه دانشگاه ‌هاروارد نشان می‌دهد که صنعت فیلمبرداری و ضبط صدا در لس‌آنجلس تقریبا میزبان بیش از پنج برابر میانگین نیرویی است که در سایر مراکز جهان فعالیت دارند. گفتنی است، صنعت سینما و تلویزیون در آمریکا در سال 2021 به فروش تقریبی 261 میلیارد دلار دست یافت و از این‌رو نقش مهمی در اقتصاد آمریکا دارد. در شرایط فعلی و ایجاد رکود در این صنعت، پیش‌بینی می‌شود که ضربات سخت دیگری بر پیکر اقتصاد آمریکا وارد شود. آمریکا در یک بحران بی‌سابقه اقتصادی به سر می‌برد که مشابه آن پیش از این در سال 2008 رخ داده بود. علی‌رغم اینکه تورم توأم با رکود بلای جان اقتصاد کشور شده، دو بانک بزرگ در حوزه رمزارز و یک شرکت بزرگ بیمه‌گر دچار ورشکستگی شدند. از سوی دیگر بدهی‌های ملی آمریکا به سطحی رسیده که دولت بایدن ناگزیر از تعطیلی و ورشکستگی دولت دست‌کم روی کاغذ مجبور به افزایش سقف بدهی شد.